كشفت مسؤولة في قطاع الجمارك أن النساء السعوديات لا زلن غائبات عن العمل في مهنة التخليص الجمركي، بقولها «إلى الآن لا توجد مخلصات جمركيات»، وتابعت: «مجال التخليص الجمركي صعب جدا، خصوصا بالنسبة للمرأة»، جاء ذلك خلال لقاء حمل عنوان «اللوائح التجارية المتبعة لحماية سيدات الأعمال»، نظمته غرفة الشرقية مساء الأول من أمس.
وشددت عائشة شعبان، مديرة قسم المساندة في جمرك مطار الملك فهد الدولي في الدمام، والتي تعمل كذلك مدربة معتمدة للإبداع التدريبي الدولي في مصلحة الجمارك، على الحاجة الماسة لتوظيف فتيات سعوديات للعمل في مجال الترجمة داخل الجمارك، مضيفة بالقول: «نحن بحاجة كبيرة لوجود المترجمات»، وبسؤال إحدى الحاضرات عن دور المعهد الجمركي التابع لمصلحة الجمارك في تأهيل السيدات للعمل في التخليص الجمركي، أكدت شعبان أن برامج المعهد لا تعنى بذلك، بل تخص موظفو الدولة والموظفين الذين هم على رأس العمل إلى جانب تأهيل الموظفين الجدد.
وشعبان التي تعد مسؤولة القسم النسائي في مطار الملك فهد الدولي، حذرت خلال اللقاء، من خطورة اعتماد سيدات الأعمال كليا على المخلص الجمركي، مفيدة بأنه قد يعقب ذلك حدوث تلاعب أو الوقوع في أخطاء من قبل المخلص الجمركي، مما يكبد سيدات الأعمال خسائر مالية كبيرة، حسب قولها، مشيرة إلى ضرورة اطلاع السيدة على البيان الخاص بصاحب الشأن الذي تصدره الجمارك. وتابعت شعبان التي تحمل خبرة 34 عام من العمل في الجمارك، تحذيرها لسيدات الأعمال، قائلة: «من الممكن أن تكون قيمة البضاعة 100 ألف ريال، وبطريقة أو بأخرى يتلاعب فيها المخلص ويجعلها 150 ألف ريال، وكذلك من الممكن أن يحضر المخلص بضاعة باسم السيدة دون أن تنتبه هي لذلك!»، في حين أكدت على أنه لا توجد في السعودية مخلصات جمركيات من النساء، بالنظر لطبيعة هذا العمل الذي تصفه بـ«الصعب».
ووفقا لتعريف الجمارك السعودية، فإن المخلص الجمركي هو: كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب غيره وفقا للمادة 108 من نظام الجمارك الموحد، ويشترط لمزاولة مهنة التخليص الجمركي في السعودية الحصول على رخصة تخليص جمركي من مصلحة الجمارك طبقا لنص المادة 109 من نظام الجمارك الموحد.
من جهة ثانية، بينت شعبان التطورات التي واكبها قطاع الجمارك السعودية، مضيفة بالقول: «في السابق كانت إفادة الجمارك تأخذ من أسبوع إلى شهر، لكن الآن إفادة الجمارك تصدر مباشرة بوجود السلعة في أرض الميناء، فإما أن تفسح أو يتم إرسالها للجهة الأعلى وهي المختبرات العامة»، مشيرة هنا إلى أنه بعد ربط الجمارك في الحكومة الإلكترونية أصبحت النتائج تصل للموظفين عن طريق خدمة التبادل الإلكتروني التي تعمل على مدار الساعة.
وبسؤال شعبان عن السلع التي يتأخر فسحها بسبب تداخل أكثر من جهة في اختصاصها، أفادت بالقول: «ذلك كان في السابق، والآن هناك الإذن المسبق فلا بد أن تحصل السلعة على إذن مسبق من إحدى الوزارات أو الجهات الحكومية بحسب اختصاص كل جهة وطبيعة السلعة ذاتها»، مؤكدة أن المشاكل التي كانت تواجه رجال الأعمال انخفضت كثيرا في الآونة الأخيرة بعد التطورات وسرعة الإجراءات التي اعتمدتها الجمارك، وهو ما جعل الشعبان تكرر خلال اللقاء قولها «الأهم لدينا هو الفسح والتسهيل».
وأوضحت شعبان للسيدات الحاضرات أن المستندات المطلوبة عند التصدير المؤقت، تتطلب: تفويضا للمخلص الجمركي لمتابعة إنهاء إجراءات التصدير، إرفاق فاتورة بالإرسالية (توضح النوع، القيمة، الكمية، الوزن بالنسبة للبضائع الوطنية، أما البضائع الأجنبية فترفق فاتورة توضح القيمة)، يضاف لذلك إرفاق شهادة منشأ من الغرفة التجارية إذا رغب المصدر بذلك، إلى جانب توضيح كافة المعلومات عن الإرسالية المعدة للتصدير المؤقت للمطابقة عند الإعادة والتأكد من عدم وجود ملاحظات.