كشف الدكتور عايض العمري رئيس المجلس السعودي للجودة لـ«الشرق الأوسط» انخفاضا في تطبيق معايير الجودة الدولية للقطاع العام والخاص في السعودية، مرجعا ذلك إلى ضعف ثقافة الجودة، ومطالبا في الوقت ذاته بضرورة العمل على وتيرة متسارعة للتوافق مع الدول المتقدمة في تطبيق تطوير أساليب العمل وفقا لأنظمة الجودة العالمية.
وقال العمري: «إن المجلس تبنى حاليا مشروع توعية لرفع مستوى تطبيق معايير الجودة لدى شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية للوصول إلى تثقيف 60 في المائة، وتعريفهم بأهمية تطبيق المعايير الدولية والعائد الإيجابي الذي سينعكس على القطاعات في النهوض بالعمل ورفع مستوى أدائها وزيادة فاعليتها التنظيمية بغية تحسين جودة منتجاتها وخدماتها وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية». جاء ذلك خلال الملتقى الثالث للجودة في العمل الخيري الذي نظمه المجلس السعودي للجودة في جدة أمس بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين في مجال الجودة.
من جانبه قال الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: «إن المعايير التي بنيت عليها منهجيات الجودة ونماذج التميز في العمل الخيري والمؤسسات الخيرية متأصلة في ديننا الحنيف، من خلال نصوص الكتاب والسنة»، مطالبا كل الجهات بالعمل على تطبيق أعلى معايير الجودة في الأعمال.
واستعرض الملتقى تجارب المؤسسات العاملة في القطاع الخيري والتطوعي، وتم مناقشة أبرزها، استراتيجية العمل التطوعي، وصوت العميل في العمل التطوعي، وتجربة المؤسسات الإغاثية في تطبيقات الجودة، وأفضل الممارسات والتطبيقات في المنظمات الإنسانية.
وأشارت نتائج الدراسة التي قدمتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الأحساء أخيرا إلى تدني مستوى انتشار مفهوم إدارة الجودة الشاملة بين أوساط طلاب الجامعات بنسبة 47 في المائة من مجموع المشاركين في الدراسة.
وأفادت النتائج بأن نسبة الطلاب الذين استفادوا من برامج العمل الصيفي، التي تقدمها الأجهزة الحكومية ومنظمات القطاع الخاص، تمثل نصف عينة الدراسة، وقد أفاد معظم هؤلاء بعدم تطبيق المنظمات التي عملوا بها لإدارة الجودة الشاملة.
وقدمت الدراسة عددا من التوصيات المهمة، ومن أبرزها تفعيل دور الغرف التجارية الصناعية باعتبارها المشرف على نشاط قطاع الأعمال، بحيث تعمل على رفع مستوى العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص، وذلك من خلال حث منظمات القطاع الخاص على تبني برامج توعية بين أوساط طلاب الجامعات لنشر الوعي بأهمية إدارة الجودة الشاملة، وتعريف الجامعات باحتياجات القطاع الخاص من أجل تلبيتها، سواء من خلال تعديل خططها الدراسية أو من خلال الاهتمام بتطوير وتحسين أساليب التعليم المستخدمة، وأن تقوم الغرف التجارية الصناعية السعودية بتنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية حول إدارة الجودة الشاملة.