تباين تعيشه منطقة الأحساء شرق السعودية بين محلات ومصانع المخابز، ففي الوقت الذي هدد البعض منها برفع الأسعار ردا على قرارات وزارة العمل برفع رسوم العمالة إلى 2400 ريال سنويا، لم يمنع هذا القرار أحد أصحاب المخابز من تقديم الخبز بشكل مجاني، كحل لمواجهة ارتفاع الأسعار.
واتجهت بعض مخابز وحلويات «خبازي» في محافظة الأحساء إلى منح الخبز مجانا لمن لا يستطيع دفع ثمنه، حيث علّقت لوحة داخل المحل بعدة لغات كُتِب عليها «من لم يستطع دفع ثمن الخبز فليأخذ الخبز مجانا».
وكشف منصور الملحم صاحب المحل أن الفكرة جاءت امتدادا لما بدأته مخابز نعمة في جدة والتي اقتبس صاحبها بدوره الفكرة من أحد المخابز التركية.
وقال الملحم لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المبادرة ستكون دائمة لتخدم الفقراء والمحتاجين من أهالي الأحساء ومقيميها، مشيرا إلى أنه لم يتعمد اختيار هذا التوقيت الذي تزامن مصادفة مع ارتفاع أسعار الخبز «الصامولي» في المحافظة، ولكنه بدأ التنفيذ بعد معرفته بمخابز نعمة مباشرة دون التفات لأهداف ربحية أو إعلامية.
وعبر الملحم عن سعادته بردود الفعل التي وردته فور إعلانه عن مجانية الخبز للمحتاجين موضحا أنه قدمها خالصة لوجه الله لذلك فهو لم يفكر في تأثيرها على الدخل مؤكد القول بأن «على النية ترزقون».
وبحسب أصحاب أعمال، فإن مخابز الأحساء رفعت أسعار الخبز «الصامولي» من ريال واحد إلى ريال ونصف مؤخرا أي ما نسبته 50% من السعر الأساسي.
من جانبه أرجع طه الحاجي وهو محام، زيادة السعر إلى قرار «العمل»، مستندا أقوال أصحاب المخابز، وأوضح الحاجي لـ«الشرق الأوسط» بأن مقاطعة من يرفع السعر تعد أفضل الحلول المتاحة أمام المستهلك في ضوء تبريرات غير مقنعة، متسائلا لماذا اقتصر ارتفاع السعر على الأحساء رغم أن القرار سار على جميع مدن البلاد.
وأضاف الحاجي «إذا كانت المخابز أو غيرها متضررة من قرار وزارة العمل فعليها مخاصمة الوزارة والتظلم من قرارها ومقاضاته وليس تحميل المواطن تكاليف الرسوم».
ولفت إلى أن الخبز سلعة أساسية لا يستغني عنها الفقير ولا الغني ولا يمكن التغاضي عن ذلك وتبريره، داعيا وزارة التجارة وحماية المستهلك بالتدخل الفوري وإلزام المخابز بإعادة الأسعار وعدم تحميل المواطن للتكاليف الإضافية أو وزر الخصومة مع وزارة العمل.
من جهته علل فالح الشهيل وهو رجل الأعمال وصاحب مخابز تنوري وريتاج في الأحساء، بأن زيادة أسعار الخبر تأتي ردا على قرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الأجنبية 2400 ريال، والتي اعتبرها عبئا على التكاليف التي يتحملها التاجر الأمر الذي جعله مضطرا لزيادة الأسعار، مشيرا إلى أن التاجر أحيانا لا يرغب في ذلك لعلمه المسبق بأن رفع سعر المنتج يقلل من كمية البيع ولكنه الخيار الوحيد أمامه.
وأضاف الشهيل بأن ردود الفعل لدى المستهلك مهمة جدا بالنسبة لكثير من التجار لذلك يلجأ إلى الانتظار وعدم الاستعجال في الزيادة لحين استيعاب المستهلك لتبعات القرار المفاجئ الذي وصفه الشهيل بالقرار السريع والمفاجئ.
وتساءل الشهيل عن الادعاء بأن القرار يدعم السعودة وهو يطبق على جميع الأنشطة والمهن بما فيها غير المرغوبة من قبل السعوديين، مبينا أنه لا توجد معاهد متخصصة لتأهيل السعوديين في هذه المجالات وداعيا إلى إعادة النظر في القرار ومطالبا بزيادة الدعم للمخابز لأنهم يتحملون زيادات في التكاليف وليس من حقهم زيادة السعر على المستهلك.