أكد الدكتور صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن كتمان الموظف لمعلومات من حقها أن تكون معلنة في شأن مالي أو وظيفي، يعتبر شكلا من أشكال الفساد. ولفت إلى أن مكافحة الفساد مسؤولية يتشاركها المواطن مع الدولة.
وقال: «الفساد يعزز العصبية المذمومة مذهبية أو قبلية أو حزبية، فهو يهدد الترابط الأخلاقي وقيم المجتمع الحميدة المستقرة».
وعدد الدكتور بن حميد، جملة تصرفات اعتبرها فسادا، شملت الاختلاس والرشوة وسوء استخدام السلطة والصلاحيات، وإفشاء أسرار العمل، إضافة إلى التزوير والعبث بالوثائق والمستندات والقرارات، وعدم احترام العمل وأوقات الدوام حضورا وانصرافا. فضلا عن ضعف الإنجاز والتساهل بالعمل والإسراف في استخدام المال العام، ولو كان يسيرا، في الأهداف والأدوات المكتبية، علاوة على سوء توظيف الأموال وإقامة مشاريع وهمية والعبث بالمناقصات والمواصفات.
وحذر الدكتور الحميد في خطبة الجمعة يوم أمس في المسجد الحرام، من مغبة انتشار الفساد في الدولة، وربط ذلك في تعطيل أولويات الدولة. وقال إن الفساد يبدد مشاريع الدول ومواردها، ويستنزف مصادرها، وتتدنى مستوى الخدمات العامة على أثره، وتتعثر المشاريع ويسوء التنفيذ وتضعف الإنتاجية». وأضاف أن الفساد يضعف الاهتمام بالعمل وقيمة الوقت، وأنه يؤدي إلى التغاضي عن المخاطر التي تلحق الناس في مآكلهم ومشاربهم ومرافقهم الصحية والتعليمية، إلى جانب الحصول على الخدمات العامة.
وبين إمام وخطيب المسجد الحرام أن الفساد يزعزع القيم الأخلاقية القائمة على الصدق والأمانة والعدل وتكافؤ الفرص وعدالة التوزيع، وأنه ينشر السلبية وعدم الشعور بالمسؤولية والنوايا السيئة، ويجعل المصالح الشخصية تتحكم في القرارات ويضعف الولاء الصادق للحق وللأمة والدولة، كما أنه يعزز العصبية المذمومة مذهبيا أو قبليا أو حزبيا، فهو يهدد الترابط الأخلاقي وقيم المجتمع الحميدة المستقرة، وهو يولد مشكلات خطيرة على استقرار المجتمعات وأمنها وقيمها الأخلاقية وسيادة الأنظمة. وأوضح بن حميد أن محاربة الفساد ليست وظيفة لجهة معينة أو فئة خاصة، «بل هي مسؤولية الجميع»، معتبرا إياها حافظة لهيبة الدولة الدول وكرامتها، وتؤكد التلاحم بينها وبين مواطنيها.
وقال: «إن النزاهة تعطي قيادات الدول دفعا أكبر في محاربة الفساد بجميع صوره وأشكاله إداريا وماليا وأخلاقيا».
وأضاف: «يعين على مكافحة الفساد تحديد مسؤولية الموظف وإصدار الأدلة الإرشادية والتوعية المنظمة، وتبصير الناس بحقوقهم وتشجيعهم على المساعدة في كشف المفسدين، ومما يعين على ذلك كذلك إصلاح أجهزة الرقابة وتقويتها ودعمها في كفاءتها، وتبسيط أساليب العمل الإداري وتقوية الرقابة المحاسبية الإدارية والنظامية والمالية، فضلا عن سّن الأنظمة الصارمة لمواجهة الفساد وتطبيقها بحزم وعدالة وحيادية، مع مراعاة البعد عن المجاملات المبغضة».
ودعا خطيب المسجد الحرام إلى العناية ببرامج الإصلاح الإداري ومنحها الأولوية، وتوصيل دائرة تكافؤ الفرص والمساواة على أساس معايير الجدارة والاستحقاق.