اعتمدت وزارة التربية والتعليم تطبيق اختبارات الكفايات للمعلمات الحاصلات على الدرجة الجامعية المتقدمات لشغل الوظائف التعليمية خلال الأشهر المقبلة، أسوة بالمعلمين بدء من العام الحالي للمتقدمات لوظائف العام الدراسي المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والمركز الوطني للقياس والتقويم.
وقالت الوزارة في بيان وزعته أمس، إن «ذلك يأتي سعيا لتحقيق مصلحة الطالبات والعمل على اختيار الأفضل من المعلمات، واستنادا إلى التجارب الدولية في ذلك المجال».
وأوضح محمد الدخيني، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن اختبار الكفايات للمتقدمات للوظائف التعليمية يعد شرطا أساسيا لقبول المعلمات، مبينا أنه سيتم تنفيذها بذات الشروط والضوابط المطبقة في اختبار الكفايات للمعلمين.
ولفت الدخيني إلى أن نتائج الاختبار تعتبر أحد المؤشرات والمعايير الرئيسية التي تحدد إلمام المتقدمة بالمادة التعليمية، وتوفر الكفاءة المناسبة في ممارسة المهنة، مضيفا أن اختبار الكفايات المعلمات سيشمل حاملات البكالوريوس اللاتي على قائمة الانتظار في وزارة الخدمة المدنية، والراغبات في شغل الوظائف التعليمية ضمن احتياج وزارة التربية والتعليم بدءا من العام الدراسي المقبل، وسيستمر ليشمل خريجات البكالوريوس الراغبات في التقدم للوظائف التعليمية في الأعوام المقبلة.
ودعا الدخيني الطالبات المتقدمات إلى ضرورة التأكد من تطابق التخصص الذي تقدمت لتدريسه مع التخصص الذي ستجري له اختبار قياس، وقال إن اجتياز اختبار كفاية المعلمات يرتبط بالبكالوريوس والتخصص لكل مادة، ويجب على المتقدمة التأكد من أنها حددت المادة التي ترغب دخول الاختبار لها بدقة، وبما يتناسب مع درجتها العلمية وتخصصها.
وأضاف: «ستتم مقارنة بيانات الدرجة العلمية والتخصص مع شروط وضوابط كل مادة، ولن يعتمد اجتياز اختبار كفاية المعلمات إذا لم تتوفر لدى المتقدمة الدرجة العلمية والتخصص المطلوب للمادة التي اجتازت اختبارها بصرف النظر عن الدرجة التي تحصلت عليها في اختبار الكفايات».
وتعتبر الوزارة معاييرها تحقيقا لأهداف خطة تطوير أداء المعلمين والمعلمات وتطبيق جودة العملية التربوية التعليمية ومهنيتها. وقال المتحدث باسم الوزارة: «سنكمل في المرحلة الحالية منظومة من الإجراءات ذات العلاقة ببناء معايير دقيقة تضمن حوكمة الأداء العام لمدارس التعليم العام بما في ذلك أداء المعلمين والمعلمات».
وفيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات، قال الدخيني إن «وزارة التربية والتعليم تتولى تحديد احتياجها من الوظائف في كل عام وفق الدرجات العلمية والتخصصات المطلوبة وعدد الوظائف الشاغرة والمعتمدة في ميزانيتها، في حين تتولى وزارة الخدمة المدنية استقبال المتقدمات وإجراء المفاضلات وإنهاء الترشيح للوظائف وفق المعايير المعلنة وذلك لمن اجتزن اختبار كفاية المعلمات لدى المركز الوطني للقياس والتقويم».
ودعت الوزارة الحاصلات على الدرجة الجامعية والراغبات في التقدم للوظائف التعليمية للعام المقبل إلى ضرورة متابعة ما سيعلنه المركز الوطني للقياس والتقويم على بوابته الإلكترونية، وما ستعلنه وسائل الإعلام المختلفة حول المواعيد والإجراءات المتعلقة باختبار الكفايات للمعلمات، وذلك لمن سبق وأن أضفن بياناتهن في موقع «جدارة» التابع لوزارة الخدمة المدنية.