طالب تجمع عقاري بضرورة معالجة ظاهرة الدعاوى الكيدية والإحداثات في أملاك الغير، مؤكدا أنه أثر بشكل مباشر في الاستثمارات والمستثمرين بالقطاع العقاري المحلي.
وشدد على ضرورة تفعيل نظام المرافعات للحد من هذه الظاهرة، من خلال تقدير قيمة العقار موضوع الخلاف في حال تقدم أي شخص بشكوى أو معارضة ضد صاحب العقار، بإلزامه بدفع تأمين يساوي 25 في المائة من قيمة العقار قبل النظر في الدعوى.
جاء ذلك في اجتماع موسع عقدته اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة مؤخرا.
وشكلت اللجنة فريق عمل للقيام بمهام البحث حول إنشاء مؤشر عقاري محلي، لتكون مهمته عقد اللقاءات ومتابعة الأعمال مع الجهات ذات العلاقة؛ للوصول إلى آلية حول ذلك تخدم الاستثمار في القطاع العقاري والعاملين فيه.
وناقش الاجتماع آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالتحضير للمؤتمر العقاري السعودي الدولي «سايرك 3»، الذي من المقرر إقامته خلال شهر مايو (أيار) من العام الجاري، برعاية الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، وبمشاركة محلية ودولية واسعة.
وفي هذا السياق قال لـ«الشرق الأوسط» حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف: «إننا ما زلنا نترقب صدور قرار من وزارة التجارة والصناعة، يقضي بتأسيس هيئة عليا للعقار في السعودية، من شأنها حل جميع المشكلات التي تواجه الأطراف المعنية بالعقار واستثماراته».
وأكد الشويعر أن الاقتراحات التي قدمتها اللجنة العقارية، ستحد أكثر من 90 في المائة من الدعاوى الكيدية التي تعطي انطباعات غير جيدة عن الاستثمار في السعودية، مؤكدا أن لجنته تعتزم تقديم طلب لوزير العدل السعودي، للنظر في هذه التصورات والبت فيها، في لقاء مرتقب معه.
وكان جبران بن حامد العبيدي نائب رئيس اللجنة قد قدم مقترحا أكد فيه أن هذا القرار لم يفعل بالشكل المطلوب؛ ما يتطلب معالجات جديدة تحد من ابتزاز المستثمرين وتعطيل استثماراتهم.
وتتمثل هذه المعالجات، وفق العبيدي، في تفعيل ما صدر بنظام المرافعات بشكل دقيق، وعلى مستوى محاكم المناطق السعودية على حد سواء؛ منعا للاجتهادات، وعدم قبول أي دعوى ما لم تكن مستوفاة لنظام المرافعات؛ للحد من الدعاوى الكيدية، وإهدار وقت قضاة المحاكم في دعاوى لا صحة لها، ناهيك عن تعطيل الاستثمارات وسير العمل في المشاريع العامة والخاصة.
ومن ضمن الآليات التي اقترحها العبيدي، وضع آلية لإزالة التعديات على أملاك المستثمرين، ومحاسبة المعتدي؛ منعا لمثل هذه التجاوزات؛ للمحافظة على الاستثمارات في المملكة، وجلب رؤوس الأموال، من خلال فريق عمل مكون من أعضاء اللجان العقارية في الغرف، وممثلين عن الإمارات والبلديات؛ للنظر في طلبات الاعتراض والبت فيها وديا، وفي حال التعذر تحال القضية إلى المحكمة الشرعية.