كشف مدير عام مصلحة الجمارك السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن مساهمة الجمارك في الاقتصاد الوطني عام 2012، تتجاوز الـ20 مليار ريال، وتزيد بنسبة أكبر مما كانت عليه مساهمتها للعام الاقتصادي 2011 التي بلغت 20 مليار ريال.
وأوضح صالح الخليوي - مدير عام مصلحة الجمارك السعودية - لدى حديثه في مؤتمر صحافي عقده أمس الاثنين في مقر المصلحة، بمناسبة إعلانه عن الاستعدادات الجارية بشأن استضافة المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، أن مخرجات المنتديين السابقين أثمرت عددا من المنجزات، منها تثبيت دلالة المنشأ.
وأضاف أن هذا المنجز، تم تبنيه على مستوى لجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية في دول مجلس التعاون؛ حيث صدر بموجبه قرار يلزم جميع جمارك دول المجلس بعدم السماح بدخول أي بضاعة تكون فيها دلالة المنشأ غير مثبتة وقابلة للإزالة، موضحا أن التأكد من عملية تثبيت دلالة المنشأ على المنتج أسهم في 50% في مسألة القضاء على التقليد والغش.
وزاد بأن هذا المنجز تم تبنيه - أيضا - على مستوى الدول العربية، من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، مبينا أنها أصبحت الآن ضمن القواعد التي تعمل وفقها الجمارك العربية، مشيرا إلى أنها تعد نقلة نوعية في العمل الجمركي.
ومن التوصيات المهمة الأخرى التي تم تنفيذها وفق الخليوي: إنشاء إدارات للمخاطر في الجهات المعنية بمكافحة الغش والتقليد، مبينا أن الجمارك السعودية أنشأت إدارة خاصة للمخاطر في 2008؛ حيث استطاعت في 2011 أن تفوز بشهادة الأيزو من شركة بريطانية متخصصة في هذا المجال.
وقال الخليوي: «إننا في الجمارك السعودية طبقنا التوصيات التي خرج بها المنتدى الثاني بنسبة 10 من 10 وفي المنتدى الثالث الذي ينطلق في الثالث من شهر مارس (آذار) 2013 سنستكمل إعلان الرياض رقم 1. بحضور منظمات الجمارك العالمية والأيبو والإنتربول، وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالتشريعات الخاصة بمحاربة التقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية».
وعلى صعيد جهود الجمارك السعودية، أكد الخليوي أن المواد المضبوطة تضاعفت؛ حيث بلغت ضبطية الجمارك عام 2008 نحو 2.4 مليون قطعة، بينما قفزت عام 2011 لتصل إلى 48 مليون وحدة، وعدد القطع التي منع دخولها لعدم مطابقتها المواصفات والمقاييس نحو 64 مليون وحدة، مشيرا إلى أن السعودية تسعى إلى صيغة تعاون بينها وبين الصين في هذا المجال.
وفي عام 2012 بلغت مضبوطات الجمارك السعودية 55 مليون وحدة بقيمة 760 مليون ريال، وعدد القطع التي منع دخولها لعدم مطابقتها المواصفات والمقاييس 64 مليون وحدة، في حين بلغت المضبوطات من حبوب الكبتاجون المنشطة 34 مليون حبة عام 2012، فيما بلغت عام 2011 ما يقدر بـ57 مليون حبة؛ ما يدل على مساهمة المنتديات في رفع وتيرة مكافحة هذه الظاهرة.
ولفت الخليوي إلى أن الكميات الواردة التي أفلتت من الضبط، بلغ وزنها عام 2012 أكثر من 63 مليون طن، في ظل وجود شهادات مطابقة مزورة، مبينا أن هناك بعض المصانع تأخذ علامة الجودة ولا تلتزم بعملية الجودة، في حين أن هناك تصنيعا بالداخل يضيف إلى المنتج الوارد ويظهره أمام المستهلك كأنه مستورد من الخارج.
ووفق آخر الإحصائيات، التي صدرت في الكميات المقلدة والمغشوشة في السوق السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فإنها انخفضت بنسبة 45%، مبينا أن هذا الإنجاز بمثابة عامل مشجع لعمل الجمارك السعودية والجهات الأخرى المعنية.
وحذر الخليوي من أن إصدار أي فواتير لا تناسب الواقع تعد قضية تهريب جمركي، مبينا أن هناك إدارة عامة للتدقيق الجمركي يصلها سنويا أكثر من 3 ملايين بيان جمركي يبت في 20 إلى 25% منها، مشددا على محاربة تهريب مشتقات البترول.