أعلنت غرفة جدة عن توقيع عقد أول برنامج من نوعه لتأهيل المحكمين، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تنفيذ برنامج تأهيل وإعداد المحكمين لنشر الوعي القانوني والتحكيمي، لدى منشآت القطاع الخاص والمهتمين، إلى جانب عقد دورات تدريبية قانونية متخصصة في التحكيم التجاري لنشر الوعي القانوني والارتقاء به.
وقال صالح كامل، رئيس مجلس غرفة جدة: «إن إنشاء أول مركز للتحكيم بغرفة جدة، يعد دفعا لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية من خلال اتباع سياسات متنوعة وفاعلة»، مشيرا إلى أن تطوير البيئة العدلية من أهم هذه السياسات، باعتبارها أساسا في حماية التنمية الاقتصادية، وأحد مرتكزاتها، وعامل جذب محوريا للاستثمارات، وأبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتطوير الاقتصاد السعودي وإحداث تنمية مستدامة في جميع مناطق البلاد، التي من بينها تطوير مرفق القضاء السعودي، والموافقة على نظام التحكيم السعودي، وتحديث نظام الاستثمار السعودي بصفة مستمرة، مما انعكس على سرعة النمو في المملكة.
وجاء حديث رئيس غرفة جدة خلال احتفال الغرفة، أمس، باختيار الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، رئيس فريق التحكيم السعودي، رئيسا فخريا لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن نهج الغرفة في الاحتفاء بذوي الخبرة والعطاء في مختلف المجالات من مهتمين بالشأن الاقتصادي أو التحكيم أو الاستثمار.
من جانبه، قال ياسين بن خالد خياط رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس لجنة المحامين بغرفة جدة، إن تقلد الأمير الدكتور بندر بن سلمان الرئاسة الفخرية للمركز صدر بإجماع ممثلي الدول الأعضاء في اجتماعهم الـ54 في دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة دبي، وهو قرار تاريخي في عمر المركز، منذ إنشائه، وقد جاء إيمانا من مجلس الإدارة بالدور الكبير الذي سوف يقوم به لتحقيق تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي في تفعيل دور المركز خليجيا ودوليا باعتباره منظمة إقليمية مستقلة تتولى الفصل في المنازعات التجارية، كما جاء القرار تقديرا من مجلس إدارة المركز للأمير على جهوده في نشر ثقافة قضاء التحكيم في المجتمع العربي، ودوره الكبير في إعداد جيل جديد من المحكمين الخليجين.
من جانبه، عبر الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي والرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن سروره بهذه التكريم، الذي حظي به من قبل غرفة جدة، في ظل وجود هذه النخبة من أصحاب الأعمال والمجتمع الحقوقي والقانوني بجدة.
وأشاد الأمير بندر بالإنجازات الكبيرة التي قامت بها السعودية في مجال التحكيم، الذي أحدث طفرة في القوانين والأنظمة جعلتها في مكانة متقدمة؛ سواء من حيث الكم أو النوعية، وكان من بينها نظام التحكيم الجديد الذي تلافى الملاحظات على النظام القديم، مشيرا إلى أن ما يميز النظام الجديد هو التخصص في المجال التجاري.
وأكد على حرص السعودية على تطبيق الشريعة الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان، وتتماشى مع الأنظمة العالمية بل تسبقها، مشددا على ضرورة العمل على إظهار هذه القيم، معربا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وولي عهده على ما قدماه من دعم لتعزيز وتحسين البيئة التشريعية والقانونية للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتجارية لتكون محفزة وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال اعتماد القرارات والأنظمة الداعمة لذلك.
وأكد الأمير بندر على أهمية رسالة التحكيم في الفصل بين الناس، وضرورة التقيد به عند إقراره والنطق به، لأنه يمثل رسالة عظيمة ينبغي لمن يتقلدها أن يكون أهلا لها، مشيرا إلى أن مراكز التحكيم التي سيتم إنشاؤها قريبا، بالإضافة إلى مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي وأمانات السر الموجودة في الغرف التجارية، إحدى اللبنات في تأهيل المحكمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: «لدينا نماذج من المحكمين وقدرات كبيرة تحتاج أن تبرز على المستوى الإقليمي والدولي، لذا يجب تكثيف عدد الدورات واللقاءات حتى يخرج المحكم بالمستوى الذي يؤهله للقضاء بين الناس.. إن حكومة خادم الحرمين الشريفين كانت وما زالت تدعم القضاء والتحكيم، حيث تم رصد 7 مليارات ريال خارج الميزانية لتأهيل القضاء وتدريبه».