«قياس» يفتح التسجيل لأول اختبار كفايات للمعلمات

على 3 مراحل خلال العام الحالي

TT

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم، عن البدء في اختبار كفايات للمعلمات الخريجات المعدات للتدريس، على ثلاث مراحل خلال العام الحالي، مبينا أنه سيتم التعامل مع الأعداد الكبيرة من الخريجات في مختلف التخصصات وفق خطط مجدولة.

وقال المركز الوطني للقياس والتقويم في بيان صحافي أمس: «يأتي هذا الاختبار بناء على القرار المشترك لكل من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة التربية والتعليم بالبدء في اشتراط اجتياز اختبار كفايات للمعلمات، بدءا من تعيينات العام الدراسي المقبل، وخصوصا عقب النتائج الإيجابية التي حققها تطبيق هذا المعيار على مستوى المعلمين الرجال للأعوام الخمسة الماضية».

وأضاف البيان الصحافي: «ستكون المرحلة الأولى من الاختبارات في الفترة من 14 حتى 17 فبراير (شباط) المقبل، حيث سيبدأ التسجيل لها بدءا من يوم السبت المقبل، وستخدم هذه المرحلة عددا من التخصصات هي الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء والأحياء والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والمكتبة والبحث والإعاقة الفكرية وصعوبات التعلم والتوحد، وتدريبات الإعاقة والتربية الفنية وعلم النفس وعلم الاجتماع والعلوم الإدارية والمختبرات والتفوق والابتكار».

وقال «قياس»: «أما التخصصات الأخرى وهي التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والتربية الأسرية والاقتصاد المنزلي ورياض الأطفال، فستكون ضمن المرحلة الثانية في بداية شهر مارس (أذار) المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثالثة».

وشدد المركز على ضرورة التزام المتقدمات للاختبارات بالتسجيل في اختبار التخصصات المناسبة لمؤهلاتهن فقط، وعدم تفويت الفرصة عليهن بسبب التسجيل في تخصص غير تخصصهن، موضحا أن اختبارات المعلمات تتبع نفس النهج الذي يحكم اختبارات المعلمين، والذي يشمل اختبارات المهارات المشتركة بين جميع التخصصات.

يشار إلى أنه كان قد أطلق المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي الأسبوع الماضي قناة «قياس تيوب» التوعوية والإرشادية على موقع «يوتيوب» العالمي، وذلك بهدف التواصل مع الطلاب، والطالبات، والمستفيدين لتوعيتهم وإرشادهم حول اختبارات المركز ومنتجاته.

الجدير بالذكر أن قناة «قياس تيوب» الجديدة، يمكن الوصول إليها من خلال موقع «يوتيوب» العالمي، وتعتبر خطوة المركز الوطني للقياس والتقويم في هذا الجانب من الخطوات القليلة التي تم اتخاذها من قبل أجهزة القطاع الحكومي في السعودية.