حددت المحكمة العامة في محافظة جدة موعدا نهائيا لإصدار الحكم في قضية المصري أحمد الجيزاوي، المتهم بتهريب حبوب محظور دخولها للأراضي السعودية، حيث أقرت المحكمة يوم الثلاثاء المقبل موعدا للنطق بالحكم، بعد أن شهدت أروقة القضاء المحلي تداولا لأوراق القضية منذ يوليو (تموز) العام الماضي.
وأعلن قاضي المحكمة أمس في الجلسة وبعد مناقشة الادعاء العام والمتهمين في الأدلة والردود التي قدموها خلال الجلسات الماضية تأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء المقبل 15 يناير (كانون الثاني)، مستدركا بقوله «ما لم تكن بحاجة للمزيد من الدراسة فقد ترفع إلى جلسة أخرى». وبين قاضي المحكمة أنه وبالرجوع إلى أوراق المعاملة ظهر منها تصديق الاعترافات شرعا أمام ثلاثة من القضاة، وبعرض ذلك على المدعي عليه (الجيزاوي) فقد أجاب بأنه لم يتمكن من مقابلة القضاة لأخذ التصديق، وبعرض ذلك على المدعي العام أكد عدم صحة كلام الجيزاوي.
محامي أحمد الجيزاوي جاء بأقوال لم تكن تذكر من قبل، بعدما فاجأ القضاة خلال الجلسة باختفاء حقيبة جهاز محمول كانت ضمن أمتعته المصادرة في مطار الملك عبد العزيز في جدة أثناء القبض عليه، وقال «أريد معرفة أين الحقيبة الرابعة التي تحمل الجهاز المحمول وفيها أبحاث ذات قيمة عالية ماديا وعلميا تقدر بالمليارات» وعلى الفور رد المدعي العام خلال الجلسة بأن أقوال المتهم متناقضة، مطالبا بالإفصاح عن تلك الحقيبة التي قد تكون للقيام بعمليات إرهابية.
وقد بدأت المحكمة جلستها بقراءة الاعتراف المصدق شرعا للمتهم الجيزاوي واعتراف مصدق من ثلاثة قضاة للمتهم يقر فيه بتهريب الحبوب المخدرة في علب الحليب وعلب حفظ المصحف، والذي رد حينها بأن هذا الاعتراف قد صدر منه بعد الإكراه بالضرب والتهديد، وأنه قام بالتبصيم ولم يكن يعلم أنه اعتراف مصدق شرعا، حيث طلب القاضي منه إحضار البينة مجيبا بأن البينة هي آثار الضرب الموجودة على جسمه.
كما وجه القاضي سؤالا إلى المتهم المصري الثاني في القضية عن اعترافاته حول المتهم السعودي الثالث، وأجاب بأنها كيدية، وأن اعترافه غير صحيح، وأنه جاء إلى المطار ليقابل والدته وليس لتسلم الحبوب من الجيزاوي.
وحضر الجلسة المستشار القانوني بالقنصلية المصرية في جدة ياسر علواني، وممثل جمعية حقوق الإنسان، إلى جانب وسائل الإعلام.
يأتي ذلك بعد أن شهدت جلسة محاكمة المحامي المصري أحمد الجيزاوي الأخيرة قبل أسبوعين حدثا جديدا فيها، عندما أكد أحد الشهود الجدد رفضه 15 ألف ريال من أجل تسلم الأدوية من المتهم الأول «الجيزاوي» في مطار جدة، حيث دافع المتهم الأول عن نفسه عبر ثلاث نقاط وصفها بالمهمة، أكد فيها تناقض الاتهامات الموجهة إليه «قانونيا» وقام ناظر القضية بتأجيل الجلسة، بناء على طلب ممثل الادعاء من أجل الرد على دفوعات المتهمين ومحاميهم.
يذكر أن أحمد محمد ثروت السيد، المعروف بالجيزاوي، نفى أن يكون حاول تهريب أدوية مخدرة إلى السعودية. وكان الادعاء العام طلب عقوبة الإعدام للمتهم خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التي بدأت في 18 يوليو 2012 الماضي.
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت عن القبض على المتهم الجيزاوي في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة في 17 أبريل (نيسان) 2012 بتهمة حيازة أدوية محظورة 21 ألف حبة «زاناكس» بحوزته، داخل ثماني عبوات للحليب، وثلاثة صناديق لحفظ المصحف الشريف، وهي أقراص يقتصر صرفها في السعودية على مستشفيات الصحة النفسية الحكومية تحت إشراف طبي دقيق، لاحتمالية إساءة استخدامها في الاعتداءات الجنسية مسببة الإدمان لمتعاطيها، وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها.