وجد القائمون على الجامعة السعودية الإلكترونية أنفسهم أمام سيل من الأنباء السارة منذ مطلع العام الحالي، فبعد تخصيص ميزانية منفصلة للجامعة تبلغ نحو 354.9 مليون ريال بزيادة تفوق 12 في المائة مقارنة بالعام الماضي، أعلن مجلس التعليم العالي إنشاء معهد للبحوث والدراسات في الجامعة ضمن سلسلة قرارات شملت إنشاء ثلاث وكالات وأربع عمادات مساندة، وذلك خلال اجتماعه الـ71 المنعقد أمس.
وكشف مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي لـ«الشرق الأوسط» عن توسع ستشهده الجامعة من ناحية التخصصات المطروحة للدراسة، «ولن تقتصر الدراسة على الكليات المعتمدة–حاليا–والمتمثلة في كلية العلوم الإدارية والمالية، وكلية الحوسبة والمعلوماتية، وكلية العلوم الصحية؛ بل ستمتد إلى تخصصات نظرية أخرى».
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الجامعة ستكون خلال فترة تراوح بين سنة وسنتين، «المرجع الأوحد للتعليم الإلكتروني في السعودية».
وتدور في ردهات التعليم العالي السعودي أحاديث واسعة حول توحيد التعليم الإلكتروني في الجامعات السعودية تحت مظلة الجامعة؛ إذ يؤكد الراسخون في العلم من الأكاديميين أن «التعليم الإلكتروني يحتاج توحيدا للتنظيم، وردعا لاتساع الاجتهادات التي قد تطول البدايات التي تنبع من تطبيق المشاريع الجديدة في التعليم».
ولن تتباين القواعد والأسس العلمية الموضوعة للجامعة مع الجهات الأخرى؛ وقتما تكون الإدارة مؤسسية، وبالتالي تقل الاجتهادات؛ إذ تنظم وتبنى على أسس علمية دقيقة تقلل حتى التكلفة بهذه الجامعات، حسبما أكد الدكتور سعد الضويان، وهو مستشار وزير التعليم سابقا، وعميد شؤون المكتبات في جامعة الأمير سلمان في الخرج.
ويقول الدكتور الضويان لـ«الشرق الأوسط»»: «خُلق النظام الإلكتروني ليسد العجز التعليمي، سواء لمن هم على رأس العمل من النساء والرجال؛ إذ لا يحضر الطالب سوى 25 في المائة من إجمالي المحاضرات، فيما ينهل بقية نصاب الدروس على الإنترنت بنسبة 75 في المائة».
ويقول الدكتور عبد الله الموسى في تصريح إعلامي أمس: إن «مواكبة التطورات العلمية والتقنية المختلفة التي يعيشها العالم، إلى جانب اهتمام الدولة بنهوض المؤسسات الأكاديمية سينعكس على مخرجاتها من الكوادر الوطنية التي ستعمل على إكمال العطاء للبلاد. لافتا إلى سير الجامعة في برامجها وخططها الأكاديمية منذ تدشينها العام الماضي».
ويجزم الدكتور الموسى بدراسة الجامعة للوضع الأكاديمي في السعودية بشكل دوري، لتراعي من خلاله ما يتناسب مع متطلبات التنمية، ويتماشى مع القيم الإسلامية للمجتمع؛ لاستحداث تخصصات جديدة تواكب هذه المتطلبات، وتلبي حاجات سوق العمل.
وتظهر الجامعة في موقعها الإلكتروني أن النظرة المستقبلية التي تصبو إليها تتمثل في الريادة والمساهمة بفاعلية في بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة محليا وعالميا، وأن تسهم في زيادة كفاءة وسرعة وإنتاجية مؤسسات التعليم العالي. كما تعمل محفزا، من خلال تقديم نموذج يحتذى به في التعليم العالي، ميسر التكاليف وعالي الجودة.
وتشير الجامعة إلى أنها تطبق وظائف ومعايير الجامعات العالمية والمحلية المتميزة، وتتعاون معها «لتلبية احتياجات القطاعين الحكومي والخاص؛ للربط بين التعلم والتوظيف، وتطوير منسوبيها مهنيا وشخصيا، وتقديمهم بوصفهم مخرجات نخبوية دون انقطاعهم عن العمل، وتطوير مهاراتهم وإمكانية توظيفهم، وتقديم التعليم مدى الحياة لهم، فضلا عن تمكينهم من المساهمة بفاعلية في بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة، وحل مشكلات المجتمع».