قدر مختص في قطاع الأدوية الطبية، حجم إنفاق السعوديين لعلاج مرض السكري، بقيمة 2.754 مليار دولار سنويا، مقابل تزايد في انتشار حالات المرض في جميع أنحاء العالم، في وقت تتسع فيه رقعة المرض في دول المنطقة، ويعد الأكثر مقارنة بدول العالم.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع النسب، إلى مريض لكل 3 أشخاص، بحلول عام 2030 في منطقة الشرق الأوسط، بحسب الدكتور نضال فاخوري العضو المنتدب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في إحدى الشركات المتخصصة.
يقول الدكتور فاخوري: إن منطقة الشرق الأوسط تنفق نحو 5.5 مليار دولار كل عام؛ لعلاج مرضى السكري، ما يمثل 14% من إجمالي الموازنات الصحية لدول المنطقة، متضمنة النفقات الطبية المباشرة.
وأضاف: «إن التكاليف غير المباشرة تتمثل في فقدان الإنتاجية، التي تنشأ عن المرض والعجز والوفاة المبكرة للمرضى، وتتراوح النفقات الطبية المباشرة لعلاج السكري بين 2.5 و15% من إجمالي الموازنات الصحية لدول المنطقة، طبقا لمعدلات الانتشار المحلية، ومدى تطور العقاقير المستخدمة في علاج الحالات».
وقدر الدكتور فاخوري لـ«الشرق الأوسط» تكاليف علاج حالة واحدة من السكري في السعودية بنحو 998 دولارا كل عام.
ويقول: «لذلك نعمل بشكل مباشر ووثيق مع السلطات السعودية والهيئات الصحية المعنية بتسعير الدواء، وفي الوقت نفسه تنفق الأسرة - التي يعاني أحد أفرادها من السكري - 15 إلى 25 المائة من دخلها على علاج الحالة ورعايتها».
وحول سياسة تسعير الأدوية، علق بالقول: «تعتمد على الكثير من العوامل، ولكننا نعمل مع الحكومة السعودية لتوفيرها بأفضل الأسعار، وبشكل يصب في مصلحة الجميع، وفي هذا الإطار نلقى تعاونا مع وزارة الصحة السعودية».
وفيما يتعلق بالأدوية المغشوشة قال فاخوري: «تعد من المشكلات الصحية المعقدة؛ التي تعاني منها كل دول العالم دون استثناء، ويأخذ غش الأدوية الكثير من الصور، مثل غش العبوة، أو غش المادة الفعالة، أو حتى عدم وجود المادة الفعالة في الدواء المغشوش من الأصل، فالآثار الصحية لتناول الدواء المغشوش، تعد مدمرة جدا وقد تصل إلى الوفاة، إذ لا يخضع الدواء المغشوش لأي رقابة دوائية، في مراحل الإنتاج والتوزيع، كما يمكن الحصول عليه بأسعار منخفضة، من أي مكان وفي أي وقت»، مستدركا «يجب على المجتمع الوعي بأن تناول الدواء المغشوش خطر هائل على الصحة العامة، وقد يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة».
واستطرد «تعاني السعودية من أعلى المعدلات العالمية لانتشار مرض السكري، فهي تشغل المرتبة السابعة عالميا من حيث نسب انتشار المرض، ويعاني أكثر من 19% من إجمالي عدد البالغين في الدولة من مرض السكري، حيث تم تشخيص 2.759 مليون حالة سكري في السعودية، ويقدر الاتحاد الدولي للسكري أن هناك 1.123 مليون مواطن سعودي يعانون من السكري، ولكن لم يتم تشخيص حالتهم حتى الآن» محذرا في الوقت نفسه «إذا استمرت معدلات حدوث السكري على وتيرتها الحالية في السعودية، فمن المتوقع وصول عدد الحالات المصابة بالسكري إلى 5.461 مليون مريض بحلول عام 2030».
وأشار فاخوري «لذلك فإن هناك نموا كبيرا في صناعة الأدوية على المستوى العربي، فقد أدركت الدول العربية ومن بينها السعودية أهمية هذا القطاع الحيوي واتصاله المباشر بصحة المواطنين، حيث تتمكن الدول العربية من تدبير احتياجاتها الدوائية من خلال تلك الصناعة، ولكن رغم ذلك ما زالت تلك الصناعة في حاجة لدفعة كبيرة على مستوى الخبرات والاستثمارات».
من جانبه قال الدكتور وائل القاسم الذي يدير إحدى الشركات المتخصصة في السعودية «إن السكري من الأمراض المنتشرة في البلاد، حيث تشغل المرتبة السابعة على مستوى العالم؛ من حيث معدلات انتشار المرض، وتشير تقديرات الاتحاد العالمي للسكري أن أكثر من 15 ألف سعودي يموتون كل عام نتيجة إصابتهم بالسكري ومضاعفاته، وإذا كنا نرغب فعليا في تقليل تلك الأرقام والإحصائيات الخطيرة، يجب علينا التعامل مع انخفاض مستوى الوعي بالسكري ومضاعفاته والمخاطر المصاحبة له».
وكانت دراسة سابقة أظهرت أن المصابين بالسكري من النوع الثاني عرضة للوفاة، بأمراض القلب من مرتين لأربع مرات، مقارنة بغيرهم من غير المصابين بالمرض، وذلك في الفئة العمرية التي تتخطى 65 عاما، وتوضح الدراسة التي أجرتها إحدى شركات الأبحاث أن 19% من السعوديين مصابون بالسكري، وما يقارب 2 من كل 3 أشخاص من هؤلاء المرضى يموتون بسبب أمراض القلب.
ويشار إلى توقيع شركات أميركية متخصصة في صناعة الأدوية اتفاقية مع الحرس الوطني؛ لإنشاء مصنع للتطعيمات في السعودية، كأول مصنع للشركة خارج الولايات المتحدة الأميركية.