السيدات الأعضاء في «الشورى» يتأهبن للمشاركة في «صياغة القرار»

الأمر الملكي يضاف لجملة قرارات مفعلة لدور المرأة السعودية القيادي

قاعة مجلس الشورى لن تكون بعد الآن حكراً على الرجال دون النساء بالسعودية («الشرق الأوسط»)
TT

استقبلت أمس عضوات مجلس الشورى في كافة أنحاء السعودية التهاني بصدور الامر الملكي بتعيين 30 عضوة في المجلس وبنسبه 20 في المائه بكامل العضوية بعد أن كان دورها يقتصر على الاستشارات عن بعد في بعض القضايا المسندة لعدد من النسوة السعوديات، بينما يعد وجود المرأة تحت قبة الشورى حدثا تاريخيا يضاف لجملة من القرارات التي شهدتها المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين.

واعتبرت الدكتورة نورة العدوان - عضو مجلس الشورى والمستشارة السابقة في المجلس والمشرفة على كرسي أبحاث المرأة بجامعة الملك سعود - وجود 30 امرأة في مجلس الشورى، سبقا تاريخيا لم يحدث حتى في البرلمانات الأوروبية، مشيرة إلى أن الثقة الملكية التي أعطاها خادم الحرمين الشريفين للمرأة السعودية لم تأت من فراغ، فالمرأة السعودية تتمتع بمكانة مميزة في معظم التخصصات سواء على المستوى العلمي أو العملي، إضافة إلى الرصيد الكبير من الإنجازات للكفاءات النسائية في السعودية، والذي انعكس في نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشورى.

وترى العدوان أن المرأة بحكم قربها من القضايا الاجتماعية، سيتيح لها فرصة تسليط الضوء عليها، وأن تكون جزءا من اهتمام المجلس، مثل المشكلات الاجتماعية التي تواجه المرأة في السعودية كتأخر الزواج، ومشكلة الطلاق والعنف الأسري إضافة إلى الدعوة بجعل بيئة العمل آمنة للمرأة.

وأكدت أن العضوات اللاتي تم اختيارهن، يوجد بعضهن كمستشارات في المجلس، وهناك أسماء كثيرة تم اختيارها من خارج المجلس، وأن أول مشاركة فعلية في المجلس كعضوات بشكل رسمي سيبدأ بعد الانتهاء من أداء القسم، والذي سيحدد موعده في الأيام المقبلة.

وكان المرسوم الملكي الذي أعلن يوم الجمعة الماضي، قضى بإعلان أسماء 30 امرأة ضمن أعضاء مجلس الشورى؛ المكون من 150 عضوا، وهو ما يشكل 20 في المائة من كراسي المجلس، قضى بأن تشارك المرأة في اللجان المتخصصة، وتتمتع المرأة في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة للعضوية، وتلتزم بالواجبات، والمسؤوليات، ومباشرة المهمات، كما تلتزم المرأة العضو بضوابط الشريعة الإسلامية، دون أي إخلال بها البتة، وتتقيد بالحجاب الشرعي، ويراعى أن يخصص مكان لجلوس المرأة، وكذلك بوابة خاصة بها، للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسية، وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال، وأن تخصص أماكن للمرأة، تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال، بحيث تشتمل على مكاتب مخصصة لها، وللعاملات معها بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة، والمكان المخصص للصلاة.

من جهتها أكدت الدكتورة نهاد الجشي عضو مجلس الشورى واستشارية أمراض الأطفال وحديثي الولادة، والتي استقبلت الخبر وهي خارج البلاد، أن قرار خادم الحرمين الشريفين غير مستغرب، نظرا لما يوليه للمرأة من اهتمام ورعاية، وأحقية في المجتمع، وذلك لأن المرأة السعودية استطاعت أن تثبت جدارتها وقدرتها على العطاء، واكتساب الثقة، بمجهوداتها وما توصلت إليه من إنجازات خلال السنوات الماضية. وأرجعت تأخر الإعلان عن أسماء عضوات مجلس الشورى، والالتحاق بالدورة، والذي صدر فيه القرار الملكي قبل أكثر من عام، إلى أسباب إجرائية وإدارية لوجيستية لتهيئة عمل المرأة داخل أروقة مجلس الشورى.

وأكدت أن اختيار الثلاثين عضوا من بين نساء المجتمع السعودي جاء بناء على الاختيار، ومن ثم صدور قرار ملكي بالتعيين، وليس عن طريق التقديم من خلال اشتراطات معينة، معتبرة وجود هذا العدد داخل مجلس الشورى من جميع الشرائح التعليمية والتخصصية والمناطقية، سبق في تاريخ السعودية، سيحدد للمرأة السعودية مكانا في خريطة العالم، وستكون للمرة الأولى متخذة للقرار في السعودية.

وأوضحت أن هم المواطن السعودي بشكل عام سيكون من أولى اهتماماتها، لافتة إلى أن الأدوار في الوقت الحالي لا يمكن معرفتها نظرا لوجود 13 لجنة داخل مجلس الشورى تعنى بشؤون معينة من شؤون الدولة، وأن الأعضاء يخدمون من خلال اللجان التي يوجدون فيها.

من جهة أخرى أكدت الدكتورة وفاء طيبة، المستشارة السابقة في مجلس الشورى وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود قسم علم النفس، أنه على الرغم من كونها من أوائل مستشاري مجلس الشورى، إلا أنه وبعد الثقة الملكية التي أعطاها خادم الحرمين الشريفين لها، بتعيينها كأحد أعضاء مجلس الشورى، أصبح الموضوع مختلفا، وله هيبته الخاصة.

وبينت أن أحقية المرأة في التصويت على القرارات والمداخلات والمناقشة، يؤكد أن المجلس سيشهد حضورا كاملا على اعتبار أن المرأة نصف المجتمع، وأن القضايا التي ستناقش ستكون على نطاق أوسع.

وأوضحت أن قضايا التعليم والطفولة ومشاكل كبار السن ستكون في قائمة اهتماماتها، على اعتبار أنها قضايا ذات خطوط عريضة، تتفرع منها الكثير من الأمور المهمة التي لا بد أن تنال حقها في المناقشة والدراسة، ومن ثم وضع القرارات الملائمة لها.

وقالت الدكتورة دلال الحربي أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الأميرة نورة «إن هذه الثقة الملكية التي تعبر عن دعم للمرأة ولمكانتها، وأهمية مشاركتها في الحياة العامة على نحو فاعل، سوف تجعلني حريصة على أداء ما يتطلبه الواجب في سبيل خير الوطن».