كشفت مصلحة الجمارك السعودية، عن أن إجمالي قيمة السلع الواردة إلى البلاد لعام 2012، قدرته المصلحة بمبلغ يتجاوز 582 مليار ريال، بوزن تجاوز الـ74 مليون طن. بينما بلغت قيمة الصادرات للعام نفسه ما يزيد على 170 مليار ريال، بوزن تجاوز الـ48 مليون طن، وبلغت الرسوم الجمركية أكثر من 22 مليار ريال، في حين قدرت الرسوم الجمركية للسلع الواردة المعفاة بمبلغ 6 مليارات ريال.
ومقارنة بعام 2011، فإن قيمة الواردات زادت في عام 2012 بنسبة فاقت 17 في المائة، حيث بلغت 495.6 مليار ريال في عام 2011، وزادت قيمة الصادرات في 2012 بنسبة 8.2 في المائة عنها في العام قبل الماضي، والتي كانت 157.5 مليار ريال، كما أن الرسوم الجمركية زادت بنسبة 8.6 في المائة عن ذات الفترة، والتي كانت 20.6 مليار ريال.
وفي سياق ذي صلة، أكد عبد الله الخربوش المتحدث باسم مصلحة الجمارك السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن استعدادات مصلحة الجمارك لتدشين المنتدى العربي الثالث - الذي سيعقد في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات، بفندق «الإنتركونتيننتال» في الرياض برعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف - تقوم على قدم وساق، مبينا أن المنتدى يقوم بتسليط الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح أن مصلحة الجمارك السعودية تهدف من هذا المنتدى إلى تشخيص الوضع الجمركي، من خلال المنتدى الجمركي في نسخته الثالثة، من حيث التحديات التي تواجهها الجمارك العربية، وذلك من خلال 7 محاور، تتناول الغش التجاري، والتقليد، وحماية الملكية الفكرية. بالإضافة إلى محور جهود الهيئات والمنظمات الدولية، في الحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري، عبر ثلاثة موضوعات، أولها الجمارك في دول العالم بين مطالب التسهيل ومطالب التدقيق، وثانيها التشريعات الدولية في حماية حقوق الملكية الفكرية، وثالثها الجهود الدولية في ما يتعلق بتجفيف منابع إنتاج السلع المغشوشة والمقلدة.
ويسلط أحد محاور المنتدى الضوء على الاستراتيجيات المتكاملة، في مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تستعرض الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية أهمية تبادل المعلومات وربط قواعد البيانات، والاطلاع على طبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصفهما حجر الزاوية في بلوغ الهدف.