علاوة على أكبر توسعة يشهدها المسجد النبوي منذ شيده النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى سنوات الهجرة وحتى التاريخ المعاصر، يترقب أهالي منطقة المدينة المنورة جملة مشاريع تنموية واقتصادية، تشمل مشروع اختيار «المدينة عاصمة للثقافة الإسلامية 2013»، إلى جانب تحسين المنطقة المركزية وتطوير الخدمات والبنى التحتية والقضاء على العشوائيات.
وفور ما أعلن يوم أمس عن تعيين الأمير فيصل بن سلمان أميرا للمنطقة، أكد لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، مسؤولون ومتخصصون من أعيان المنطقة حاجة المنطقة إلى ضرورة مواصلة الجهود الدؤوبة في تطوير المدينة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمنطقة التي يقطنها 1.9 مليون بحسب مصلحة الإحصاءات العامة.
ولأن المشروع الأساسي الذي ترتكز على أثره غالبية المشاريع الأخرى في المنطقة، يتمخض في توسعة خادم الحرمين الشريفين التي وضع حجر أساسها في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي على مساحة 125 ألف متر مربع، لتصل طاقته الاستيعابية إلى 3 ملايين مصلٍ؛ فإن التأملات التنموية تبدأ من المنطقة المركزية التي دأبت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة على إعادة هيكلتها مطلع العام الجاري.
وتتضمن التحسينات قصيرة الأجل الموصى بها من قبل هيئة التطوير، الحصول على 39 هكتارا من الأراضي بقيمة تعويضية تبلغ تقريبا 2.16 مليار ريال سعودي، لتدخل كمساحة مفتوحة حول جبل «سلع» مع البدء في تخطيط وتصميم مفصلين لنظام نقل عام مترابط لربط المسارات الأولية بالمواقع التاريخية وبمحطة القطار السريع ومن ثم بالمسجد النبوي.
ويتحدث لـ«الشرق الأوسط» محمود رشوان عضو الغرفة التجارية في المدينة المنورة عن حاجة المنطقة إلى تطوير العشوائيات وإيجاد المساكن البديلة، والتوسع في مشاريع البنى التحتية، واستكمال مشاريع الخدمات.. أهمها التعليم والصحة، وإنشاء مستشفيات تخصصية «حتى لا يتعنى الناس في الخروج إلى مناطق أخرى».
ويضيف «نحتاج إلى تطوير التعليم العالي، وأن تكون المدينة المنورة جاذبة لفرص العمل للقطاعين الخاص والعام، بحيث تصبح الكيانات أوسع». متابعا «يجب أيضا الالتفات إلى تطوير المحافظات القرى، ليستعيض الأهالي عن الهجرة الداخلية بالاستقرار الذي توجده التنمية المتوازنة».
من جانبه، قال يوسف الميمني عضو مجلس الشورى السابق «يشهد الحرم المدني أكبر توسعة منذ تشييده، وتوسعة مدينة ينبع الصناعية التي يتوقع أن يبلغ حجم استثماراتها 100 مليار ريال، وتنامي دور القطاع الخاص بالاستثمار في المشاريع المتنوعة، هذه الأمور تعكس مرور المنطقة بمرحلة تنموية ستنتج رفاهية للمواطنين».
وأكد الميمني لـ«الشرق الأوسط» أن المنطقة تعمل على تقليص العشوائيات، ولدى أمانة المدينة خطة لتأسيس شراكات مع القطاع الخاص للقضاء على العشوائيات، من خلال إقامة أماكن صحية، مضيفا «كما أن المبالغ التي اعتمدت في الميزانية جيدة لكننا نأمل في المزيد لاستكمال كل البنى التحتية والنقل».
لافتا إلى ضرورة تنفيذ المجلس البلدي زيارات تشمل القرى والمراكز للتعرف على احتياجاتها التنموية وتقديمها بشكل دوري.
من جانبه، يقول الدكتور سعيد القحطاني نائب رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة إن مشاريع واسعة تنتظر طيبة الطيبة، على رأسها اختيار المدينة المنورة كعاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2013 وهناك مناشط كثيرة تم الإعداد لها إعدادا جيدا، وما نطمح إليه الملف الخدماتي والاقتصادي والتجاري ومنها ملف الحرم ومنطقة الحرم. ونتمنى أن تتضافر الجهود مع الأمير فيصل وأن نضع أيدينا بيده وأن ترى هذه المشاريع النور قريبا».
اقتصاديا، يؤكد الدكتور القحطاني حرص أهالي المدينة ورجال الأعمال الترويج لفكرة مشروع «صنع في المدينة المنورة» وهي فكرة تراود أصحاب الأعمال ونتمنى رؤيتها على أرض الواقع.
وهنا يقول محمود رشوان عضو الغرفة التجارية بالمنطقة «كقطاع أعمال نريد أن نضع أيدينا بيد الأمير، لأننا نطمع في وضع خارطة اقتصادية نجمع فيها كل مقومات المدينة المنورة الاقتصادية، وأن يركز على الميزات النسبية والتنافسية في المنطقة، خصوصا منطقة الحرم والقدسية، إلى جانب قطاع الزيارة والخدمات، فضلا عن أمور أخرى كالتعدين وقرب المدينة ومحافظات وقرى تابعة للمنطقة من البحر، لننسج منها خارطة اقتصادية على المدى القصير والمتوسط والطويل».
ويعلق الميمني على مشروع «صنع في المدينة المنورة» بالقول «ملامح المشروع بشكل عام واضحة، فالمدينة تسوق نفسها بنفسها، وأي شيء يصنع في المدينة سيشتري منه الحجاج، ولهذا السبب نتمنى وجود خارطة اقتصادية لنتمكن من التعاطي مع أهداف ومكنونات الخطة الاقتصادية للمنطقة».
وتقع المدينة المنورة في المنطقة الغربية من السعودية وتبعد نحو 400 كيلومتر شمال مكة المكرمة، وعلى بعد نحو 150 كيلومترا شرقي البحر الأحمر، بارتفاع يبلغ نحو 600 متر عن متوسط منسوب سطح البحر، وذلك بحسب أمانة المدينة المنورة، التي تقدر مساحة المدينة المنورة بنحو 589 كيلومترا مربعا منها 293 كيلومترا مربعا تشغلها المنطقة العمرانية بينما يقع باقي المساحة خارج المنطقة العمرانية ويتكون من جبال ووديان ومنحدرات سيول وأراضٍ صحراوية، وأنشطة زراعية ومقابر، إضافة إلى أجزاء من شبكة الطرق السريعة والشريانية، وأجزاء أخرى صغيرة من الطرق التجميعية والمحلية وبعض الاستخدامات الحكومية الخاصة.