تدرس العاصمة الرياض هذه الأيام قرار مجلس الأمن المتعلق بعدم وصول أسلحة الدمار الشامل للجماعات الإرهابية بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، وبإشراف من وزارة الخارجية السعودية.
وأكد صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية، أن اجتماع ثلاث أطراف معنية تتمثل بوزارة الخارجية السعودية ومجلس الأمن ومنظمة الجمارك العالمية، الذي جاء في هذا الوقت بالتحديد، للنظر في تفعيل القرار 1540 الصادر من مجلس الأمن والمتعلق بعدم وصول أسلحة الدمار الشامل للجماعات الإرهابية إلى الأراضي السعودية والدول المجاورة، وذلك في إطار سعي الدولة الدائم للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأوضح مدير عام الجمارك السعودية، أن المنافذ الجمركية تقع على حدود الدول البرية والبحرية والجوية، الأمر الذي يجعل الجمارك خط الدفاع الأول للحدود، مشيرا إلى أن جهازه يعمل على تحديث وسائله الآلية وكوادره الوظيفية من خلال تأمين أحدث ما توصلت له تقنية الأنظمة والأجهزة المساعدة في الكشف عن الممنوعات بما فيها «الأسلحة» بصفة عامة وأسلحة «الدمار الشامل» بصفة خاصة.
من جهته، أكد السفير نايف السديري مدير الإدارة العامة للمنظمات بوزارة الخارجية السعودية، أن هذا التجمع جاء بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين وبعضوية لجان تنظيمية من وزارة الخارجية، لتنظيم ورش عمل بهذا الخصوص والنظر الجاد في القرار الصادر مؤخرا من مجلس الأمن والمتعلق بضبطيات أسلحة الدمار الشامل على المنافذ الحدودية.
إلى جانبه، اعتبر نيكولاس كازبرزاك، خبير لجنة القرار 1540 الصادر من مجلس الأمن خلال ورشة العمل المقامة بمقر مصلحة الجمارك في العاصمة الرياض أمس، أن السعودية لها الدور الأكبر في هذا المجال كونها عضوا فعالا في تطبيق هذا القرار، مبينا أن عقد هذه الورشة يأتي تأكيدا على التعاون المستمر والدائم بين الجمارك السعودية ومنظمة الجمارك العالمية وذلك سعيا لترسيخ الأمن والسلام بالمنطقة من خلال تفعيل هذا القرار.
إلى ذلك، أوضح بيتر ستيلن من منظمة الجمارك العالمية، أن جهود المنظمة تعمل على تعجيل آليات تنفيذ القرار من خلال مساعدة الدول لتنفيذ القرار على المستوى الوطني، بالإضافة إلى دور المنظمات الإقليمية والدولية لتنفيذ القرار والحيلولة دون العقبات التي تواجه الدول لتنفيذ القرار. لم يقتصر العمل الجمركي خلال السنوات الأخيرة على مصادرة ضبطيات البضائع المغشوشة والمقلدة أو المخدرات وجميع أنواع التهريب للسلع بأنواعها، وإنما امتد ليصل إلى تحالفات أمنية مع منظمات عالمية للحيلولة دون دخول أسلحة الدمار الشامل من خلال المنافذ البحرية والبرية والجوية في البلاد.
ويعتبر القرار 1540 الصادر عام 2004 هو قرار اتخذه مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والذي أكد مجلسه أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكل تهديدا للسلم والأمن في جميع الدول. ويعد لهذا القرار أهمية كبرى لكونه صكا ملزما للدول، بمكافحة الاتجار غير المشروع بأسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها. شأنه شأن الصكوك القانونية الدولية الأخرى التي تنظم أنشطة الدول، والتهديد الذي تمثله الجهات الخارجية وذلك بدعوة الدول صراحة إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم وعدم اشتراك الدول في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة بما فيها الإرهابيون. وفي سياق ذي صلة بحث اجتماع سعودي إماراتي جمركي، تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين، وتبادل الرأي والمشورة والمعلومات، ووضع الآليات اللازمة لأي عقبات قد تواجه حركة البضائع والسلع بين البلدين.
وتناول صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية في هذا الاجتماع، بحضور خالد البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة، عددا من الموضوعات المهمة، وازدحام الشاحنات بين المنفذين وكذلك دخول البضائع المقلدة والمغشوشة وقضايا تهريب الممنوعات. كما تناول الاجتماع الذي استمر على مدى يومين واختتم أعماله أمس الاثنين بالرياض، آخر مستجدات الربط الآلي بين مركز الغويفات وجمرك البطحاء.
وقال عبد الله الخربوش المتحدث باسم مصلحة الجمارك لـ«الشرق الأوسط»: «إن اجتماع المسؤول الأول عن الجمارك السعودية، بنظيره الإماراتي، يأتي في إطار تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين بما يحقق قفزات نوعية في عمل الجمارك على كافة المستويات». كما ناقش المجتمعون آخر مستجدات القضايا الجمركية الثنائية بين البلدين وسبل التعاون في تيسير العمل الجمركي في المنافذ الحدودية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين على كافة المستويات.
يشار إلى أن السعودية تستضيف في الثالث من شهر مارس (آذار) المقبل فعاليات المنتدى العربي الثالث للجمارك لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية. وبهذه المناسبة، أشار مدير عام مصلحة الجمارك السعودي، إلى الاستعدادات الجارية بشأن استضافة هذا المنتدى، مؤكدا أن مخرجات المنتديين السابقين أثمرت عن عدد من المنجزات، منها تثبيت دلالة المنشأ وغيرها من المنجزات.
وكان هذا المنجز، قد تم تبنيه على مستوى لجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية في دول مجلس التعاون، حيث صدر بموجبه قرار يلزم جميع جمارك دول المجلس بعدم السماح بدخول أي بضاعة أي تكون فيها دلالة المنشأ غير مثبتة وقابلة للإزالة. وأضاف أن هذا المنجز أثمر عن تأكيد عملية تثبيت دلالة المنشأة على المنتج، وساهم في 50% في مسألة القضاء على التقليد والغش.
وزاد الخليوي أن هذا المنجز تم تبنيه أيضا على مستوى الدول العربية، من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، مبينا أنها أصبحت الآن ضمن القواعد التي تعمل وفقها الجمارك العربية، مشيرا إلى أنها تعد نقلة نوعية في العمل الجمركي.
ومن التوصيات المهمة الأخرى التي تم تنفيذها وفق الخليوي، إنشاء إدارات للمخاطر في الجهات المعنية بمكافحة الغش والتقليد، مبينا أن الجمارك السعودية أنشأت إدارة خاصة للمخاطر في 2008، حيث استطاعت في 2011 أن تفوز بشهادة الآيزو من شركة بريطانية متخصصة في هذا المجال.
وأكد أن الجمارك السعودية طبقت التوصيات التي خرج بها المنتدى الثاني بنسبة 10 من 10. فيما ستستكمل إعلان الرياض رقم 1، بحضور منظمات الجمارك العالمية والآيبو والإنتربول وغيرها من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالتشريعات الخاصة بمحاربة التقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.