أصدرت السلطات القضائية في السعودية أمس الحكم على المحامي أحمد الجيزاوي (مصري الجنسية) بعد تهريبه حبوبا طبية، محظور دخولها للمملكة، بالسجن 5 أعوام و300 جلدة تعزيرا، في كل دفعة 50 جلدة، بعد الرجوع إلى وقائع القضية من قبل قاضي المحكمة العامة في مدينة جدة.
وشهدت المحكمة العامة في مدينة جدة أمس جلسة النطق بالحكم على قضية مهرب الأدوية المحظورة والمتهمين معه في القضية، حيث وجه قاضي المحكمة الكثير من الاستفسارات لـ«الجيزاوي» والمتهمين الآخرين في القضية الذين لم يكن لديهم أدلة تثبت براءتهم، وعلى الفور صدر بحقهم حكم شرعي تضمن سجن الجيزاوي 5 أعوام و300 جلدة تعزيرا، في كل دفعة 50 جلدة، والمتهم المصري الثاني في القضية إسلام بكر المقيم في السعودية 6 أعوام و400 جلدة مفرقة على بدنه ومقسمة على 50 جلدة في كل مرة، بينما أصدر القاضي حكما على المتهم السعودي الثالث بدر بعامين و100 جلدة مفرقة كل دفعة 20 جلدة، بعد ثبوت تعاطيه الحبوب المحظورة.
وقال المحامي سليمان الحنيني المكلف بمراقبة مسار التحقيق لقضية أحمد الجيزاوي من قبل جمعية حقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط»، إن المتهمين قد أصدر بحقهم النطق بالحكم بعد أن وجه القاضي تساؤلات حول البينة في القضية للمتهمين موجها استفساراته إلى المدعي العام أيضا حول نوعية تلك الحبوب، حيث رد المدعي بأنها تندرج ضمن الأدوية المحظورة والتي تصرف بشكل مشدد للغاية، حينها أصدر القاضي حكمة، وبذلك ستحول إلى محكمة الاستئناف التي بدورها قد تستأنف الحكم لتطبيقه شرعا أو تعيد النظر في تخفيفه أو تغليظه أمام خمسة قضاة في المحكمة.
وأضاف الحنيني: «إن الأحكام بنيت على أن المتهم الأول أحمد الجيزاوي قام بتهريب 21 ألفا و380 قرصا من عقار (زاناكس) بحجم 25 ملغم والتي تندرج تحت الأدوية المحظورة مما جعل مسارها يتحول من الحكم بالقصاص بحسب ما يراه المحامون المتابعون للقضية إلى السجن والجلد، لكونها لا تندرج ضمن المخدرات، بحسب المدعي العام».
واستطرد المحامي المكلف بمراقبة مسار التحقيق لقضية أحمد الجيزاوي من قبل جمعية حقوق الإنسان: «إن المتهمين الآخرين حكم عليهما بناء على مساعدة المتهم الثاني (إسلام) المتهم الأول بالشروع، وكذلك الحكم على المتهم الثالث (بدر) بتهم التعاطي والاستخدام». وزاد: «لا يزال الحكم ينتظر التميز من قبل محكم الاستئناف، خلال شهر أو شهرين، للبت فيه بتأكيده أو إعادة النظر فيه».
وقدم المتهمون الثلاثة، إضافة إلى المدعي العام، اعتراضهم على الأحكام الصادرة بحقهم، وأبلغهم القاضي بضرورة تسليم الاعتراض خلال 30 يوما لرفعها إلى محكمة الاستئناف.
وشددت المحكمة على أن ما تقدم به المدعي العام من شهادة الشهود وغيرها من القرائن والأدلة تعد ظاهرة في صحة التهم التي وجهها المدعي العام إلى المتهمين، إضافة إلى أن ما دفع به المتهم الجيزاوي من إهمال الحقيبة الرابعة لا يعد موجبا في رد البينات التي ذكرت في جلسة سابقة الأسبوع الماضي.
يذكر أن أحمد محمد ثروت السيد، المعروف بالجيزاوي، نفى أن يكون حاول تهريب أدوية مخدرة إلى السعودية، وكان الادعاء العام طلب عقوبة الإعدام للمتهم خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التي بدأت في 18 يوليو (تموز) 2012 الماضي.
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت عن القبض على المتهم الجيزاوي في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة في 17 أبريل (نيسان) 2012 بتهمة حيازة أدوية محظورة، 21 ألف حبة «زاناكس» بحوزته، داخل ثماني عبوات للحليب، وثلاثة صناديق لحفظ المصحف الشريف، وهي أقراص يقتصر صرفها في السعودية على مستشفيات الصحة النفسية الحكومية تحت إشراف طبي دقيق، لاحتمالية إساءة استخدامها في الاعتداءات الجنسية، مسببة الإدمان لمتعاطيها، وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها.