أكد الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل السعودي، أن وزارته تستعد لإطلاق الترافع الإلكتروني في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يعتبر أحد مكونات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
وقال العيسى، إن «المشروع خطا خطوات حثيثة في المجال التقني، حيث اختزل المكان والزمان في القضاء والتوثيق، وقد أوشك على إتمام المنظومة التقنية لأكثر من 450 مرفقا عدليا على مستوى السعودية»، مضيفا: «إن المحاكم أصبحت على مقربة من الترافع الإلكتروني بالضمانات الشرعية والنظامية وهو أحد المشاريع المتوفرة لدى الوزارة، حيث تنتظر أن يتم التوقيع الإلكتروني من الجهة المختصة».
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها مساء أمس في حفل افتتاح الملتقى العدلي الأول «وسائل الإثبات في القضاء» والذي تنظمه لجنة المحامين في غرفة الأحساء للتجارة والصناعة.
وأشار وزير العدل إلى أن الملتقى يمثل أساسا تستند عليه حيثيات وسائل الإثبات في القضاء فيما يمثل عمقا وبعدا يستطلع المستجدات والنوازل والواقعات القضائية، مضيفا أن وزارته «تسعى إلى إلغاء الولايات المكانية في كتابات العدل الأولى، ليتمكن المستفيد من إفراغ عقاره من أي مكان في السعودية، فالبرنامج متوفر لدى الوزارة».
وزاد: «إن الوزارة أعدت مشروعا تدريبيا، حيت تم اعتماد تدريب أكثر من 2500 قاض و37 ألف موظف».
وحول نقص القضاة قال الدكتور العيسى، إن «لدى المجلس الأعلى للقضاء خطة تقوم على وزن دقيق للاحتياج والأحساء يوجد فيها كفاءات قضائية وتوثيقية وسيتم دعمها بالمزيد من القضاة وكتاب العدل وفقا للحاجة».
وأشار وزير العدل إلى شكوى البعض من بطء إجراءات التقاضي، حيث أكد أن ذلك يعد معضلة دولية على مستوى العالم ويعود ذلك لبعض الإجراءات الخاصة بالتقاضي مثل توفر وسائل الإثبات، مضيفا أن هناك وسائل لاختزال تلك الإجراءات من بينها التحكيم، مشيرا إلى أن الأوساط القضائية في السعودية تترقب صدور تنظيم مركز الصلح والتحكيم السعودي والذي سيوفر الكثير من الجهد على القضاء.
من جهته، أكد صالح العفالق، رئيس غرفة الأحساء للتجارة والصناعة، أن قطاع الأعمال يتمنى من وزارة العدل المزيد من القرارات والأنظمة التي تيسر إنجاز المعاملات في الدوائر الشرعية، وتوضيح خطوات التعامل مع جميع القضايا بشكل دقيق ليمكن التفاعل معه وتفهمه والحوار حوله، كما ننتظر دعم المحاكم وخاصة في مدينتنا الأحساء بالمزيد من القضاة وكتاب العدل والموظفين، نظرا لامتداد الرقعة الجغرافية لمدينتنا والتي تمتد إلى الحدود مع دول الخليج العربية.
ويهدف الملتقى العدلي في نسخته الأولى إلى إعداد دراسات محكمة ومعمقة لوسائل الإثبات المعمول بها حاليا والتعريف بها وتقديم مقترحات وأفكار ورؤى يمكن أن تسهم في تطوير وسائل إثبات الحقوق بما يتواكب مع وتيرة التعاملات والمنازعات المتطورة والمعقدة التي تفرزها الأنظمة المعمول بها في الفترة الراهنة.