أوصت لجنة مشتركة مكونة من أمانة جدة، والشرطة، وفرع وزارة التجارة والصناعة بجدة، ورئيس طائفة العقار، بضرورة التزام أي جهة ترغب في إقامة مزاد لبيع المخططات أو قطع الأراضي أو العقارات التجارية، التقدم لمحافظة المنطقة للحصول على موافقة بإقامة المزاد.
وبينت اللجنة في توصيات لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن الطلب يحال من المحافظة إلى أمانة جدة لفحص ملكية العقار المراد بيعه، وأردفت أنه يتم التأكد من سلامة المواقع المراد بيعها عبر المزاد، من خلال جهة الاختصاص بالأمانة بالتنسيق مع رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة، وذلك بفحص ملكيتها وخلوها من أي نزاعات أو تعديات أو شوائب، واستكمال إجراءات تسلم المخطط واكتمال خدماته، وقرارات الذرعة قبل البدء بالبيع أو المزاد.
ومن الاشتراطات، حصول الجهة المتقدمة على رخصة بنشاط مزاولة المزادات العقارية، صادرة من الأمانة، بموجب سجل تجاري صادر من وزارة التجارة بنشاط مزاولة مزادات عقارية.
وطرحت اللجنة من ضمن توصياتها، تولي رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة إعداد تقرير مفصل بنظامية الجهة الطالبة، وانطباق الشروط عليها، كذلك عن سلامة العقار وخلوه من الشوائب، ويرفع لمحافظة جدة عن طريق الأمانة بطلب الموافقة على إقامة المزاد لانطباق الشروط على الجهة المتقدمة والعقار.
وأكدت اللجنة الرباعية ضرورة أن يقوم رئيس طائفة العقار برفع تقرير مفصل وموثق عن مسار المزاد وعملية البيع، من خلال حضور المزاد أو من ينوب عنه كمشرف على الجهة المنظمة للمزاد، لتفادي حدوث أي غرر بالمشترين أو الخروج عن مواد الآلية المقترحة للمزادات.
وحول ما يتعلق بالأراضي المساهمة، فقد بينت اللجنة أنها تتم عن طريق الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، حيث توجد لجنة متخصصة لتصفية وإنشاء هذه المساهمات، لافتة إلى أن الأراضي البيضاء المملوكة بصك شرعي ولها مخططات تنظيمية معتمدة من الأمانة يتم تطبيق نفس الإجراءات المقترحة عليها بهذه التوصيات.
وأكدت اللجنة ضرورة مخاطبة الجهات الحكومية والرسمية بمحافظة جدة عن طريق المحافظة بالالتزام بالآلية المقترحة لتطبيقها في حال رغبتهم في إقامة أي مزادات عقارية بمحافظة جدة، وأشارت التوصيات إلى ضرورة التأكيد على وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بعدم الإعلان أو النشر عن إقامة أي مزادات دون إثبات وجود موافقة المحافظة على إقامتها.
ولفتت محافظة جدة إلى ضرورة أن يقوم أمين جدة بوضع تلك التوصيات في حيز التنفيذ، والعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ التوصيات، على أن تقدم الطلبات بإقامة المزادات العقارية لأمانة محافظة جدة أولا ومن ثم تحال إلى المحافظة لاستكمالها لاتخاذ اللازم حيالها.
في حين تتولى وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة استقبال طلبات إقامة مزادات الأراضي المساهمة بحكم الاختصاص، ومن ثم تحال للمحافظة لاستكمالها واتخاذ اللازم حيالها، كما يقوم فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة بالتعميم على وسائل الإعلام بضرورة الالتزام بعدم الإعلام أو النشر عن إقامة أي مزادات عقارية لحين حصول صاحب الطلب على موافقة الإمارة أو محافظة جدة.