وصف الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى السعودي والقاضي السابق، الأوامر الملكية الخمسة التي صدرت أمس بشأن إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس القضاء والمحكمة العليا، بالقرارات الحازمة، مؤكدا أنها تصب في إرادة الإصلاح والتطوير، ومصلحة البلاد والعباد.
وقال الدكتور الغيث لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك من شأنه إعطاء دفعة لمشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، حيث لا يتم الحديث عن الشؤون القانونية في السعودية، إلا ويعرج المتحدثون على مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء.
من ناحيتهم، أكد قانونيون وخبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط» أن التفاؤل هو السمة الأبرز حيال مشروع «الملك عبد الله لتطوير القضاء»، ويعد الهاجس الأكبر لدى السلطات الرسمية والقضاة والقانونيين، إذ يعول على المشروع أن يقوّم كل النواقص المخيمة على الأنظمة الحالية.
في المقابل، «شهد القضاء في عهد الملك عبد الله جملة تحسينات شرعت في الظهور عقب الإعلان عن المشروع»، بحسب محمد التميمي، وهو المستشار القانوني في جدة، ويلفت إلى أبرز المنعطفات التي مر بها السلك القضائي في عهد الملك عبد الله، المتمثلة في صدور نظام «القضاء» المعدّل ونظام «ديوان المظالم» المعدّل في 2007، إضافة إلى صدور أنظمة حديثة للمحاماة، وأنظمة للرهن العقاري، والتحكيم، إلى جانب لجان قضائية جديدة كاللجان التأمينية، ولجان استئنافية للجان التأمينية، ولجان مصرفية.
وحول المجلس الأعلى للقضاء، يشير المستشار القانوني إلى أهمية كبيرة يوليها المجلس للشؤون الإدارية في القضاء «وتعد الهدف الأبرز لتحسينها من قبل المجلس، أهمها التفتيش الإداري للقضاء، إلى جانب تعيينات القضاة، بينما يعتبر أساس إنشاء المجلس تحقيق استقلالية القضاء والقضاة، وذلك من خلال إشراف المجلس على المحاكم وعلى شؤون القضاة». ويستطرد التميمي بالقول: «خصصت 7 مليارات ريال لتطوير مشروع تطوير القضاء الذي انطلق في يونيو (حزيران) 2009، وشمل النظام الجديد، بحسب النص، إنشاء محكمة عليا تنتقل إليها اختصاصات مجلس القضاء الأعلى المتمثلة في مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيرها من القضايا المهمة». وتندرج تحت المحكمة العليا محاكم الدرجة الأولى، وتنقسم إلى محاكم عامة وجزائية وتجارية وعمالية ومحكمة للأحوال الشخصية. يعقبها تدرجا محاكم الاستئناف التي تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية.
وانتقل الشيخ عبد الرحمن الكليّة من رئاسة المحكمة إلى هيئة كبار العلماء بعد أن طالب بإعفائه، بحسب الأمر الملكي، وتم تعيين الشيخ غيهب الغيهب رئيسا للمحكمة.
ويقول الشيخ عيسى الغيث: «ستدعم القرارات الملكية الخاصة بتطوير القضاء منظومته كاملة، وتحقق التجانس والتعاون بين فروعه، وسنرى تنمية قضائية سريعة في شتى المجالات؛ سواء في المجلس وسرعة قراراته أو تطوير أعماله». وأضاف الغيث أن المحكمة العليا تزيد سرعة الإنجاز للمبادئ القضائية، وتوظيف كامل الطاقات الوطنية لخدمة مرفق القضاء. وقال: «أعتقد أن السلطة القضائية ستكون في أيامها المقبلة هي الأفضل لحسن الكوادر الجديدة وتجانسها لتحقيق طموحات ولي الأمر وما يحقق مصالح الوطن والمواطنين».
من ناحيته، يقول الدكتور إبراهيم الأبادي المحامي والمستشار القانوني إن القرارات الملكية الصادرة تؤكد على رغبة الملك في تجديد الدماء في النظام القضائي، ونظرا لأن النظام القضائي أحد الأعمدة التي تقوم عليها الدولة،