ينتظر المجتمع السعودي، لأول مرة في تاريخه، أداء عضوات مجلس الشورى الثلاثين للقسم، أمام الملك عبد الله بن عبد العزيز، أسوة بباقي أعضاء المجلس، تمهيدا لافتتاحه أولى جلساته للعام الهجري الجديد.
وقال الدكتور أحمد السحيمي، أمين عام المجلس لشؤون الجلسات، لـ«الشرق الأوسط»، إن دعوة أعضاء مجلس الشورى الـ150 للجلسة الأولى ستتم عقب أدائهم جميعا القسم، أمام العاهل السعودي، بمن فيهم البرلمانيات الثلاثون، مضيفا أن المجلس في الوقت الراهن في مرحلة «الاستعداد لأداء القسم».
وبحسب المادة الحادية عشرة من نظام مجلس الشورى، فإن رئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس والأمين العام، يؤدون قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس أمام الملك القسم التالي «أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل».
وبين السحيمي أن توزيع البرلمانيات على لجان المجلس سيتم خلال انعقاد الجلسة الأولى، والتي سيتم خلالها كما هو متبع سابقا توزيع استمارات تعبأ من قبل الأعضاء لتحديد 3 رغبات يتم الأخذ بها بحسب الحاجة؛ ليتبع ذلك تصويت المجلس على تكوين اللجان، والتي بدورها تعقد اجتماعها لاختيار الرئيس ونائب الرئيس، تمهيدا للتصويت على الاختيارات أمام المجلس.
وأكد أمين عام المجلس لشؤون الجلسات أن للمرأة كل الحقوق القانونية للأعضاء، إشارة إلى إمكانية توليها رئاسة اللجنة أو إنابة رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن العرف العام قد جرى في المجلس على اختيار رئيس ونائب للمجلس للسنة الأولى يكونان من الدورة الماضية، وذلك بغرض تسهيل وتنظيم تصريف الأمور. حيث إن من مهام رئيس اللجنة حضور اجتماع الهيئة العامة، الذي يضم رئيس المجلس ونائبه والمساعد وباقي رؤساء اللجان منتصف كل شهر، في خطوة لإقرار جدول أعمال المجلس ومناقشة التقارير والمستجدات.
وأكد الدكتور أحمد السحيمي الاستمرار في عرض جلسات المجلس عبر التلفاز والقنوات الفضائية والمحلية، للجنسين، مشددا على أنه «لا توجد أي إشكالية في ذلك الأمر». أما بخصوص موقع حضور العضوات أثناء انعقاد الجلسات، تحت قبة مجلس الشورى، فأفاد السحيمي بأن حضورهن سيكون منظما في القاعة ذاتها، إلا أنه سيكون بين الأعضاء والعضوات «فاصل» لم يحدد طبيعته وماهيته، مستدركا حديثه في الوقت ذاته «إنه لا شيء هناك سيحجب رؤية رئيس المجلس لهن ورؤيتهن له»، وبحسب السحيمي فكلمة فاصل «تعطي لنا مساحة كبيرة ومرونة».
وفي الوقت الذي لم تتضح فيه طبيعة «الحاجز» الذي قد يتم اعتماده للفصل بين الأعضاء والعضوات فإن الراجح أن يكون الخيار ما بين ثلاثة لا رابع لها، ابتداء بحواجز متحركة كالتي تتم الاستعانة بها بالمطاعم، لفصل طاولات العوائل عن بعضها البعض حفاظا على خصوصيتها، وهي إما أن تكون «خشبية» أو «زجاجية» أو فواصل «قماشية» أشبه بالستائر.
أما الخيار الثاني فهو أن تكون حواجز زجاجية ثابتة لها ميزة الانعكاس من طرف واحد، على غرار ما يتم وضعه لدى غرف انتظار الطالبات في عدد من الجامعات السعودية، حيث تساعد الطالبة على رؤية السائق الخاص، مع حجب إمكانية رؤيتهن من قبل الطرف الآخر في الخارج، وهذا ما درج على تسميته بالزجاج «العاكس»، الذي يتم استخدامه أيضا من قبل السعوديات، لتظليل سياراتهن لتمنحهن جانبا من الخصوصية.
والخيار الثالث، وهو الأرجح، أن يكون «الفاصل أو الحاجز» ما يعرف بالمشربيات الإسلامية، وهو عبارة عن حاجز خشبي يتميز بخرطه بزخارف ونقوش إسلامية دقيقة، وهو ما يستخدم حاليا بالمصليات النسائية، في الربع الأعلى من الجدار الإسمنتي الفاصل بين الجنسين، بعد إلزام وزارة الشؤون الإسلامية كل الجوامع بوضعه؛ لإعطاء المرأة فرصة متابعة الإمام بشكل صحيح.
وبحسب بعض ما أشير إلى سبب تسمية «المشربية» فإنه يعود إلى تحريف ظاهر لكلمة «مشرفية» أي التي تشرف منها النساء على الطريق، أو لكونها «طاقة» خارجية تشرف على الطريق.