كشفت مصادر متطابقة بمجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط» عن اكتمال التجهيزات اللازمة لأعضاء المجلس النساء، من فواصل داخل قاعة الجلسات، إلى جانب المكاتب وردهات الدخول والخروج الخاصة بالنساء الأعضاء والإداريات والمساعدات، وذلك بحلول نهاية الأسبوع الحالي.
كما كشف مصدر فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن أداء القسم سيكون خلال الأسبوع القادم، من دون أن يحدد يوما بعينه، بينما يشير لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى، إلى عدم استقبال المجلس إلى وقت إعداد القصة (الثانية عشرة والنصف بتوقيت غرينتش) أمس أي موعد محدد من الديوان الملكي، وهو الجهة التي تحدد موعد أداء القسم.
وأكد الدكتور الحمد جاهزية المجلس لانعقاد جلسة في حال تأدية القسم يوم الأحد. وقال الدكتور الحمد في اتصال هاتفي: «إن جميع التجهيزات الخاصة بالنساء تكتمل بنهاية الجمعة المقبل، وهناك جلسة مجدولة للمجلس في حال أدي القسم قبل ذلك».
وأكد الدكتور الحمد لـ«الشرق الأوسط» إرجاء البنود الـ14 الأخيرة التي كانت مجدولة في أعمال آخر جلسة للمجلس في دورته السابقة، إلى الدورة المقبلة، وقال: «ليس بالضرورة أن تكون باكورة بنود الجلسات الأولى من الدورة آخر بنود الدورة السابقة»، معللا: «التغيير قد يطال اللجان في المجلس، وهناك تقارير مرتبطة بأعمال اللجان السابقة».
ومن المنتظر أن تبدأ أعمال المجلس في دورته السادسة بمشاركة المرأة لأول مرة في الحياة السياسية بنسبة واسعة وعلى هذه الشاكلة، مقارنة بدولة لم يسبق للمرأة أن شاركت بهذا العدد والكم، في مجلس يعتبر تشريعيا في البلاد.
ولم يقتصر التجديد في الدورة القادمة لـ«الشورى» على النساء، إذ غادر المجلس نحو 40 في المائة من الأعضاء الرجال، 21 عضوا منهم أنهى فترة التمثيل القصوى وهي ثلاث دورات، وذلك بحسب فرز أجرته «الشرق الأوسط» قارن بين أسماء الأعضاء في الدورة السابقة والدورة اللاحقة.
وفي جانب آخر، قال مساعد رئيس المجلس: «إن عددا واسعا من الصحف المحلية حاول الوصول إلى صور لأعمال التجهيزات التي اتخذها المجلس، تمهيدا لتسهيل مهام مشاركة النساء الأعضاء».
وتأتي الاستفسارات والمحاولات على خلفية تجهيزات المجلس، التي اتخذها بعد صدور الأمر الملكي يوم الحادي عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، القاضية بأن «يخصص مكان لجلوس المرأة، وكذلك بوابة خاصة بها للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسية، وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال، وأن تخصص أماكن للمرأة، تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال، بحيث تشتمل على مكاتب مخصصة لها، وللعاملات معها، بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة، والمكان المخصص للصلاة».
وأضاف الدكتور الحمد: «أرى أن هذه الجوانب تعتبر فنية بحتة، ولا نعلم سبب رغبة الإعلام في الوصول إليها». واستطرد: «أنا لا أقيم، لكنني أتساءل وحسب».