أرجع مختصو قطاع البناء والتشييد بالسعودية أسباب تعثر المشاريع التنموية بالبلاد، إلى الإجراءات البيروقراطية المقدمة من الجهات الحكومية، إلى جانب ضعف قروض البنوك التمويلية لتلك المشاريع، وتخوفها من تقديم الدعم المالي الكافي للجهات المنفذة، مؤكدين أن حجم المشاريع التنموية المطروحة فيها لا يتناسب وعدد شركات المقاولات الحالية، لا سيما أن المملكة لم تعد تستعين بشركات مقاولات من الخارج، بعد أن أثبتت هذه الشركات فشلها في أكثر من مشروع.
وتوقع المهندس سمير الشبيلي، نائب الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة بقطاع مواد المقاولات محليا، ارتفاع حجم قطاع المقاولات، خلال السبع السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الأرقام الأولية للقطاع تشير إلى أنه سيتجاوز 3 تريليونات ريال.
وقال الشبيلي لـ«الشرق الأوسط»: «الطفرة التنموية التي تعيشها المملكة ترتكز على أعمال البناء والتشييد، إذ إنها لا تزال تعاني عجزا في الكثير من مرافقها».
وزاد: «تعمل المملكة الآن كورشة عمل، لسد الطلب المتزايد على الوحدات البنائية والطرق، بمختلف أنواعها سواء مدارس أو قطاعات صحية وحكومية، ووحدات سكنية، إضافة إلى مشاريع الطرق البنائية بمختلف أنواعها».
وأرجع الشبيلي تعثر المشاريع في المملكة إلى عدة أسباب، تتصدرها الإجراءات البيروقراطية للجهات الحكومية، مقدرا نسبة تلك المشاريع المتعثرة لأسباب بيروقراطية بـ50% إجمالي المشاريع المتعثرة بالبلاد، ولافتا إلى أن ضعف القروض التمويلية المقدمة من البنوك، وحذرها الشديد حيال ذلك من ضمن أسباب تعثر تلك المشاريع.
وقال: «مع تزايد المشاريع، ارتفعت الأسعار، فالمقاول الذي كانت حدود تكلفة مشاريعه تصل 40 مليون ريال، باتت اليوم تصل 400 مليون ريال، وبسبب عدم قدرته المالية فقد زادت حاجته للاقتراض، من البنوك، التي بدورها تحذر من زيادة حجم القروض، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة».
ولفت إلى عدم وجود عدد كاف من شركات المقاولات في المملكة يتناسب وزيادة المشروعات التي تطرح بشكل مستمر لسد الطلب عليها، مبينا عدم استعانة المملكة بشركات مقاولات خارجية كونها أثبت فشلها في أكثر من مشروع، بسبب اختلاف البيئة الحياتية للعمال، لافتا إلى أن الشركات الأجنبية الموجودة بالسعودية لا تتجاوز الـ5% من شركات المقاولات، وقال: «حجم المشاريع التنموية المطروحة بالسوق لا يتناسب وعدد شركات المقاولات الموجودة حاليا».
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن المملكة ما زالت تعاني قلة المهندسين والاستشاريين الدوليين خاصة للمشاريع الكبيرة، مبينا حاجتها الماسة لمثل تلك الخبرات، بهدف الاستفادة منها والتعلم من خبراتها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تنامي الخبرات السعودية اليوم.
وحول دمج شركات المقاولات وتكتلاتها، أشار الشبيلي إلى أن فكرة التكتلات التي نشأت منذ سنوات في قطاع المقاولات غير ناجحة وأثبتت فشلها، مستشهدا بعدم وجود أي تجربة ناجحة للآن سوى قليل جدا.
من جهته، اعتبر الدكتور عبد الله المغلوث، الخبير الاقتصادي، أن ٌتخصيص ميزانية بمبلغ 250 مليار ريال لقطاع الإنشاءات والبناء يدعم المقاولين، كما من شأنه أن يوفر فرصا وظيفية، وبالتالي فقد أصبح وجود شركات مقاولات بالشكل المطلوب بالمملكة كافيا، في حال لم تكن هناك أي معوقات توقف نموها، كشح التمويل وعدم وجود أيد عاملة مهنية كافية، كما أن إجراءات وزارة العمل الأخيرة من شأنها أن تعرقل نمو القطاع».
إلا أنه أيد وجود تكتلات في قطاع المقاولات؛ حتى يستفيدوا من الميزانية المقررة وفي المقاولات أيضا.
وقال: «نرى ضرورة وجود اندماجات وتحالفات في قطاع المقاولين، إلى جانب الكيانات الكبيرة، خاصة أن المشاريع القادمة جبارة وكثيرة ولا تستوقف لدى مؤسسات صغيرة أو متوسطة، وإنما هي بحاجة لشركات كبيرة، لديها أيد عاملة كثيرة ومنظمة، وموارد مالية وبشرية كافية لتخطي العقبات».
وبين المغلوث أن 70% من المؤسسات والشركات الموجودة في السعودية في قطاع المقاولات تمثل الشريحة الوسطى والأقل، وبالتالي ليست لديها القدرة على القيام بالمشاريع التنموية الكبيرة الموجودة بالدولة.
وأشار إلى أهمية توافر عناصر لدى قطاع المقاولات، حتى ينجح، كوجود موظفين مؤهلين قادرين على تنفيذ المشاريع بشكل دقيق، إضافة إلى تعاون البنوك وسعيها لتمويل المقاولين، ودعمهم لشراء معدات وتغطية مصاريفهم، وقال: «لا بد أن تكون هناك هيئة تدعم قطاع المقاولات، وتشرف عليه وتنظمه وتحسن من بيئة العمل، كما تعمل على تدريب الموظفين والقائمين على القطاع، وتسعى لحل مشاكلهم من خلال الاتصال بالجهات الرسمية الكبرى».
وأرجع سبب ضعف شركات المقاولات الصغيرة وعدم قدرتها على النهوض إلى الشركات الأجنبية، الموجودة داخل السوق السعودية، التي تعمل من الباطن، سواء في إعطاء أو أخذ العقود، وقال: «وجود تلك الشركات الأجنبية وإن كان بالباطن، من شأنه أن يعيق الشركات الصغيرة لأن تثبت نفسها بالسوق»، مبينا أن الحل يكمن في إيجاد جهة كهيئة مقاولين تعمل على مساعدة الشركات الصغيرة وتنهض بها وتهيئهم للسوق السعودية.