كشف الدكتور سامي باداود، مدير الشؤون الصحية في جدة، لـ«الشرق الأوسط»، عن تقييم ستجريه الوزارة على «مستشفى باقدو والدكتور عرفان» بعد ستة أشهر، وذلك للتأكد من مواصلة تنفيذ المستشفى المعايير التي طالبت الوزارة بتطبيقها. ويأتي ذلك بعد إصدار الدكتور عبد الله الربيعة، وزير الصحة، أمس، قرارا يقضي بإعادة فتح المستشفى المغلق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على خلفية وفاة طفل جراء جرعة غاز سام.
وقال الدكتور باداود في اتصال هاتفي: «لقد التزم المستشفى تطبيق نحو 12 فقرة وردت في تقارير اللجان المكلفة متابعة الموضوع، ورفعت إلى وزير الصحة، وعلى أثره أصدر الدكتور الربيعة قرارا بإعادة الفتح، على أن يتم تقييم التنفيذ بعد ستة أشهر من الآن».
وخاض المستشفى - قبل أن يعيد افتتاح أبوابه الموصدة بقرار وزاري - جولة قضائية مع الشؤون الصحية؛ اعتراضا على الإغلاق؛ لكنها باءت برفض المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية النظر في الدعوى المقدمة من المستشفى ضد لجنة المخالفات الصحية بالوزارة؛ بهدف رفع الإيقاف، وكانت في تاريخ التاسع عشر من ديسمبر (كانون الأول)، أي بعد شهر من الإغلاق، مفضلا الالتزام وتطبيق ما أملته اللجنة من ملاحظات.
أصلح المستشفى ما طلب منه من قبل «الصحة»، وقضى شهري العقوبة التي بدأت بقرار الدكتور الربيعة في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليشرع اليوم أبوابه أمام المرضى من جهة، وليلتزم أمام وزارة الصحة تنفيذ المتطلبات، خاضعا لمجهر التقييم، المتمثل في لجنة سترفع تقريرا عما سينفذه المستشفى من التزامات خلال منتصف العام الحالي.
وأغلق المستشفى بشكل تدريجي بدءا بقسم الدخول والعيادات الخارجية وقسم الطوارئ والعمليات الجراحية، ومن ثم الأقسام الأخرى، باستثناء قسم العمليات الطارئة للمرضى المنومين داخل المستشفى.
في سياق متصل، أغلقت وزارة الصحة الاثنين الماضي 10 مجمعات طبية خاصة في الرياض، نظير مخالفات ارتكبتها «تستوجب الإغلاق». واعتمد الدكتور عبد الله الربيعة، وزير الصحة، قرار الإغلاق بناء على التقارير التي رفعتها المديرية العامة للشؤون الصحية في الرياض. وأرجع الدكتور أحمد العيسى، مدير إدارة الرخص الصحية في مديرية الشؤون الصحية بالرياض، القرار إلى تقارير رفعتها لجان التفتيش الصحية، تشمل مخالفات المؤسسات الصحية خلال الشهر الماضي.
وقال الدكتور العيسى لـ«الشرق الأوسط»: «تنوعت المخالفات المرصودة، فبعض المجمعات لم تخصص قسما للطوارئ، بينما يعاني قسم الإسعاف في منشآت أخرى نقصا في التجهيز، إضافة إلى عدم وجود سيارة للإسعاف، أو انتهاء الترخيص لدى بعضها، إلى جانب رصد مخالفات عدم وجود فني أشعة، أو عدم ترخيص الفني العامل في قسم الأشعة، فضلا عن عدم وجود اختصاصي مختبر في أحد المجمعات».
وتبدأ العقوبات التي ستطال المجمعات الطبية من 10 آلاف ريال - حسب العيسى، مؤكدا رصد لجنة المخالفات خلال جولتها التفقدية الدورية، ووقوفها الميداني ودراسة حالتها، قلة أعداد الكوادر الصحية، وعدم توافر التجهيزات كسيارات الإسعاف في بعض المستشفيات، بينما رصدت نقص التجهيزات الإسعافية في مستشفيات أخرى.
ووصف العيسى الإغلاق بـ«التحفظي»، حتى تكتمل بعض التجهيزات التي قد تكون سريعة مثل تجهيز العيادات، أو بطيئة مثل عدم توافر بعض الأجهزة الطبية.
وأوضح مدير إدارة الرخص الطبية في «صحة الرياض»: «إذا لوحظ على المستشفى المغلق بعض المخالفات التي لا تستوجب الإغلاق يمنح فرصة لاستكمال النواقص، أما إذا استوجبت المخالفة الإغلاق فيغلق».
وأبان: «تراوح مراحل الإغلاق ما بين التحفظي الذي يكون إجرائيا لحماية المرضى من القصور». وتابع: «كلما زاد في تكرار المخالفة تقرر اللجنة غرامة العقوبة».
وتضمن القرار الصادر بإغلاق المجمعات الطبية العشرة والتحفظ عليها حتى يتم تحسين وضعها بما يتوافق مع النظام، استنادا للمادة 23 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، التي تقضي بـ«الإغلاق التحفظي الفوري المباشر لوجود خطأ يستوجب إغلاق المنشأة».
يشار إلى تشديد الوزارة على أنها «لن تتهاون مع أي مؤسسة طبية خاصة مخالفة للنظام والضوابط الصحية؛ حيث ستطبق أقصى ما يمكن من عقوبات نظامية تكفل عدم تكرار الوقوع في المخالفات؛ حفاظا على سلامة وأمن متلقي الخدمات الصحية»، حسب ما ذكر بيان صدر عن الوزارة.
ودعت «الصحة» جميع المؤسسات والمجمعات الطبية الخاصة إلى الالتزام بتطبيق الأنظمة، والالتزام بالتجهيزات المناسبة التي تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله، مع توفير الكوادر الطبية والفنية المرخصة التي تتماشى مع احتياجات المرضى، انطلاقا من توجهات الوزارة واستراتيجيتها الهادفة إلى خدمة المرضى وكسب رضاهم، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، في إطار الجهود التطويرية التي تبذلها الوزارة للارتقاء بمستويات الأداء في القطاعات الصحية العامة والخاصة.