احتلت قضية حماية الأطفال مجتمعيا صدارة نقاشات مائدة حوارية؛ دعت إليها منظمة اليونيسيف بالعاصمة السعودية الرياض؛ حيث أكد عدد من المختصين والخبراء في مجال الطفولة، على ضرورة التحول من فرض السياسات، وسن التشريعات الحمائية للأطفال بالبلدان العربية، لتصبح برامج تنفيذية تشهدها أرض الواقع، ويكون له أثر في التنمية الاجتماعية.
وأوضح الدكتور إبراهيم الزيق، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، لدول الخليج العربية لـ«الشرق الأوسط»، أن توجه اليونيسيف الجديد، يستهدف التنظيم والمشاركة في حوارات تخص السياسات المؤثرة في الأطفال في دول الخليج؛ بهدف تقديم أحدث التوجهات الدولية في هذا المجال، مع عرض الدروس المستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية، موضحا أن منظمته تهتم بتوسيع وتحديث نظم الحماية الاجتماعية، وطرح رؤيتها وخبراتها، من خلال نهج مختص بالأطفال في الحماية الاجتماعية، يأخذ في الاعتبار أن الأطفال أكثر عرضة للتأثر، ويعترف باحتياجات الأطفال ومصالحهم وحقوقهم في الحاضر والمستقبل.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال ندوة مائدة الحوار، والتي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة، والتنمية التابع لـ«أجفند»، بمقر المنظمة بالرياض، اختتمت أعمالها يوم أمس، واستمرت على مدى اليومين الماضيين.
وبين الزيق أن العوامل الموجبة للاهتمام بالحماية الاجتماعية للطفل تتركز في ثلاثة عوامل، موضحا أن أولها: وجوب ضمان استقرار الأسرة، وحمايتها من كل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، لضمان استمرارها في القيام بدورها اجتماعيا، والعامل الثاني تنمية الخدمات الاجتماعية، ضمن خطط الدول كالتعليم والصحة ومياه الشرب النقية وغيرها، لافتا إلى أنه على الرغم من كلفتها المالية العالية ضمن اقتصاديات الدول، فإنها استثمار متعدد الجوانب، يؤدي إلى مضاعفة ثروات المجتمع الطبيعية والبشرية والتنظيمية؛ ما يسرع وتيرة تقدم المجتمع.
وأكد الزيق أن دراسات الدول الصاعدة اقتصاديا تظهر أن الاستثمار في الجوانب الاجتماعية، وخاصة التعليم، وتحسين المؤشرات الاجتماعية بشكل عام، قد أدى إلى ارتفاع دخل الفرد في المجتمع، معتبرا ذلك التوجه عاملا ثالثا من العوامل الموجبة للاهتمام بحماية الأطفال اجتماعيا.
إلى ذلك أكد الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، في كلمته خلال حفل الافتتاح، والتي ألقاها نيابة عنه ناصر القحطاني المدير التنفيذي لـ«أجفند»، على سعي مؤسسته للتعامل مع مشكلات الطفولة، بهدف إيجاد حلول جذرية لها، وذلك من خلال تبنيهما استراتيجية تعتمد على تحديد التحديات، والتعامل معها بجدية، وابتكار الحلول اللازمة لتجاوزها.
وشدد الأمير طلال على أهمية قضية حماية الطفل، وواجب المجتمعات العربية في توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، وقال: «من هنا يأتي مشروع (تنمية الطفولة المبكرة) الذي يساعد الدول العربية على صياغة خطط واستراتيجيات وطنية للطفولة، تكون عصرية ورصينة؛ حيث تم تطبيق المشروع حتى الآن في 12 دولة عربية. كما شاركنا مؤخرا في وضع إطار الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة في المملكة العربية السعودية».
من جانبه، أكد نايف السديري، الوزير المفوض لإدارة الأمم المتحدة بالمنظمات الدولية بوزارة الخارجية السعودية، على أن المنظمات الدولية تعد رافدا إضافيا لجهود المملكة في مجال الطفولة، مؤكدا المكانة التي تحتلها بلاده لدى الكثير من المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعنى بقضايا وشؤون الطفل، مشددا على الأهمية التي توليها حكومة بلاده للأنظمة الحمائية والاجتماعية للطفل؛ حيث قدمت الكثير من البرامج، وسنت القوانين والأنظمة لرعاية الطفولة.
وتهدف الندوة - التي يشارك فيها عدد من القائمين على سياسات حماية الطفل والحماية الاجتماعية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات البحثية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل - إلى توسيع مفهوم «حماية الطفل» وعدم اقتصاره على الحماية من العنف والإساءة، ليشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، من خلال استعراض واقع حماية الطفل، والحماية الاجتماعية في دول الخليج العربي، وطرح المفاهيم والمناهج وأساليب التنفيذ لنظم حماية الطفل، ونظم الحماية الاجتماعية، التي تراعي الطفولة وتسهم في تطوير نظم الحماية الموجودة، وتفعيل حقوق الأطفال في النمو، وفي بيئة آمنة وداعمة لرفاهيتهم.
يشار إلى أن المشاركين في الندوة بحثوا أوجه التكامل بين حماية الطفل ونظم الحماية الاجتماعية، متطلعين للوصول إلى مجموعة من المقترحات حول آليات وسياسات حماية متكاملة للأطفال، خاصة الأكثر عرضة للخطر، وناقش المجتمعون عددا من أوراق العمل من بينها «النهج الحقوقي في كفالة الحماية للطفل العربي»، و«سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال»، و«الحماية الاجتماعية وحماية الطفل في دول الخليج».