دافعت أمانة العاصمة المقدسة، عن الاحتياطات الأمنية التي ستصاحب قطارات العاصمة المقدسة، موضحة أنها ستراعي كل النواحي الأمنية، خاصة فيما يتعلق بالجزء الأرضي والموصل إلى الحرم المكي الشريف، بعد أن يتم فرز وتأهيل الشركات العالمية، التي ستدخل حيز الاستثمار.
وقال الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة لـ«الشرق الأوسط» إن «القطارات في العاصمة المقدسة سيكون شأنها شأن أي قطارات في العالم، وستصاحبها خطط أمنية محكمة، ستراعي كثيرا من الأنماط المختلفة لماهية وشكل القطارات»، مؤكدا أن القطارات ستعالج كثيرا من الأزمات، المتعلقة بالنقل في العاصمة المقدسة، وستخدم مواسم العمرة والحج بشكل كبير.
وقال سعد الجودي الشريف، الباحث في المنطقة المركزية، إن تجربة القطارات أمر مهم في العاصمة المقدسة، وهو ما يفرض نمطا معينا نحو الاهتمام في إصلاح الثغرات والتعزيزات الأمنية، لتوفير المزيد من السيطرة على محيط مرافق القطارات، داخل المدن والتجمعات السكنية.
وأفاد الشريف، بضرورة تحسين الإضاءة داخل تلك القطارات، وذلك لردع الإرهابيين، وتحسين مراقبة المنشأة، وتثبيت كاميرات رقابية لكشف الرؤية بشكل متكامل، في جميع أماكن ومحطات القطارات، مع تثبيت لافتات لزيادة الوعي حول خطر الحقائب المتحركة، وتحسين القدرة على إجلاء التسهيلات، خلال حالات الطوارئ، ناهيك عن تدريب الموظفين والركاب ليكون لهم دور في الأمن، وتدعيم السلوك، تحسين إجراءات الاستعداد للإخلاء والطوارئ.
وتعد مشكلة النقل من المشاعر المقدسة إلى الحرم والعكس، هي أبرز التحديات التي يواجهها ملف النقل في العاصمة المقدسة، بفضها صعوبة نقل ما لا يقل عن 3 ملايين حاج ومعتمر نظاميين، فضلا عن مئات الألوف من الحجيج غير النظاميين، والذين يحدثون بحجهم إرباكا للمشاريع التطويرية والتنظيمية كل عام.
وقال سعد الشريف، خبير المنطقة المركزية: إن النزوح نحو القرى والهجر أمر مهم واستراتيجي، يدفع نحو تكوين حراك اجتماعي واسع، بإمكانه أن يسهم في تعزيز البنى التجارية والاستثمارية، ويقلص حضور المركبات داخل المناطق المركزية.
وأوضح أن تلك الاستراتيجيات التجارية الفاعلة، ستفرز متطلبات اقتصادية توفرها تلك الرؤوس التجارية الكبرى؛ بفتح أذرع اقتصادية كبيرة وناجعة، ستسهم بشكل مباشر في خلق اقتصاديات، مشابهة لتلك التي تتمركز في مناطق الحج والعمرة؛ لتلبية متطلبات السكان في تلك الأحياء، وبالتالي فقدومها إلى المستثمر سيساعد على تنمية الاقتصاد في تلك الأحياء، وسيخلق أنماطا اقتصادية مشابهة في مكة، بعد أن كانت تتمركز في منطقتين فقط، هما العزيزية وشارع الستين.
ورجح خبير المنطقة المركزية، أن تتوالد بيئات اقتصادية ناجحة، خاصة إذا شق «مترو مكة» جميع أحياء العاصمة المقدسة، خاصة في الجهة الشرقية من مكة المكرمة، والتي تحوز منطقة حي الشرائع النصيب الأكبر منها، حيث تشهد توافد نسب كبيرة من الهجرة السكانية، الأمر الذي تسبب في مضاعفة النمو السكاني في ذلك الجانب الشرقي، بالإضافة إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار العقار بعد أن كانت الأسعار تعد معقولة نسبيا، نتيجة افتقارها إلى نمو سكاني حقيقي.
وأضاف الشريف أن من المؤشرات الإيجابية التي ستحملها مثل تلك الخطوة، تسهيل عمليات التنقل والانخفاض العام للتلوث، جراء توافد مركبات كبيرة جدا وشاحنات تقل ملايين من المعتمرين والحجاج، وسيسهم ذلك النزوح التجاري في إراحة البنية التحتية، وتغيير كثير من المفاهيم الاقتصادية في العاصمة المقدسة، التي تحتاج إلى إنشاء خدمات واسعة، تستوعب جميع المناشط التجارية، وتزيد من المساحات الاستيعابية، التي ينبغي أن تكون عليها العاصمة المقدسة، مبينا أن بقاء جغرافية مكة على ما هي عليه الآن يضر بالعملية التجارية، ويوهن من القوة الاقتصادية الفاعلة في مكة.