«حافز» يتهيأ لتجديد موقعه الإلكتروني

وسط مخاوف من تأثر آلاف «التحديثات» اليومية

الموقع الإلكتروني الحالي لـ«حافز» والمزمع تغييره قريبا («الشرق الأوسط»)
TT

يعتزم البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل في السعودية (حافز)، خلال الفترة القليلة المقبلة، إجراء تغييرات ستطال شكل ومضمون موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وهو الموقع الذي تجري من خلاله جميع العمليات القائمة بين البرنامج والمستفيدين منه من العاطلين عن العمل في المملكة.

وكشف مصدر حكومي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن برنامج «حافز» الوطني لإعانة العاطلين عن العمل اختار الجهة المكلفة بإجراء التغييرات على موقعه الإلكتروني، وبدأت هي بدورها العمل بحسب الخطة المرسومة، إلا أنه رفض التصريح بالمبلغ الذي ستكلفه عمليات التغيير والتجديد، أو تفاصيل العقد الذي ستتم بموجبه هذه الإجراءات.

ويفرض نظام البرنامج على المستفيدين منه، والذي يعد الأكثر متابعة وإثارة للجدل في السعودية، أن يجروا تحديثا دوريا لبياناتهم الشخصية من خلال تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني للبرنامج مرة واحدة على الأقل كل سبعة أيام.

ويتعرض المستفيدون الذين يدخلون بهذا الإجراء المتعلق بالتحديث الأسبوعي لبياناتهم إلى عقوبة خصم من الإعانة تقدر بـ200 ريال عن كل أسبوع ينقضي بكامله من دون تسجيل الدخول مرة على الأقل، وهذا ما يعتبره الكثير من المسجلين في البرنامج إجحافا بحق بعض الفئات التي تعوقها ظروف مختلفة عن تسجيل الدخول. إلا أن الأمر الأكثر إجحافا بحق أولئك المستفيدين، بحسب ما أكده أكثر من مسجل في البرنامج لـ«الشرق الأوسط»، هو «استدامة العقوبة على من يتخلف مرة واحدة عن تحديث بياناته، إذ يتم خصم المبلغ المقرر في العقوبة من إعانته خلال الشهر الذي تخلف فيه، ويستمر هذا الخصم بشكل نهائي ودائم على بقية الشهور، حتى في حال انتظم المستفيد والتزم بدقة بإجراء التحديث»، معتبرين الإجراء «تعسفيا» يتنافى مع روح البرنامج والهدف السامي من إقراره بأوامر ملكية رغبة في تحسين معيشة عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل في البلاد، وسد حاجاتهم الرئيسية حتى حصولهم على وظيفة تضمن استقرارهم المعيشي.

وفي ظل هذا «الكر والفر» بين المستفيدين من البرنامج وبين إجراءاته الصارمة والقائمين عليه، أكدت إدارة البرنامج أن الموقع الإلكتروني لـ«حافز» هو القناة الرسمية الوحيدة والمعتمدة في إجراء تحديث البيانات الشخصية للمستفيدين، بعد أن ظهرت خلال الأشهر المنصرمة مواقع إلكترونية يديرها مستثمرون، وتتولى تحديث بيانات المستفيدين من البرنامج بشكل دوري ومنتظم، يضمن عدم تعرضهم لعقوبة الخصم التي يقرها البرنامج، مقابل مبالغ مادية يتقاضونها من المسجلين في البرنامج.

وأبدى مصدر لـ«الشرق الأوسط» خشيته من أن يخلق هذا التجديد في الموقع الإلكتروني للبرنامج أزمة لدى زائري الموقع الراغبين في تحديث بياناتهم، أو معاينة صفحاتهم الشخصية، والذين يقدرون بمئات الآلاف يوميا، قياسا على ما يرد إلى العاملين في الموقع من شكاوى يومية ضخمة، تتعلق بإجراءات التحديث أو غيرها من متطلبات التسجيل للحصول على الإعانة.