تتابع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، شكاوى تقدم بها أولياء أمور طالبات مجمع مدارس متوسطة وثانوية، في مركز القرين التابع لمحافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم، من الحالة الخطيرة والمتردية لمباني المدرسة، التي تشكل خطرا على حياة الطالبات.
وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة كلفت أحد منسوبيها لمتابعة الموقع، بعدما نشرت وسائل إعلام محلية استغاثة من أولياء الأمور، تشير إلى أن المجمع متهالك وآيل للسقوط على الطالبات، وهو مبنى تابع لإدارة التربية والتعليم بمنطقة القصيم.
وقال المصدر، الذي فضل حجب اسمه، إن الهيئة وقفت عبر مندوبها، على أن صيانة مبنى المدرسة تقع ضمن عقد صيانة وإصلاح المباني التعليمية بمنطقة القصيم «بنات» ضمن المجموعة الثالثة، التي اضطلعت بمقاولتها إحدى الشركات المحلية بعقد بلغت قيمته 1.4 مليون ريال.
وتبين من العقد أنه يهدف إلى القيام بعملية صيانة وإصلاح المباني التعليمية الخاصة بالبنات، بمنطقة القصيم ضمن المجموعة الثالثة، ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال والأدوات، ولوحظ أن المبنى حديث الإنشاء، حيث تم التسلم الابتدائي للمبنى، كما لوحظ هبوط بأرضية بلاط الفناء الخارجي للمدرسة، ويزداد ذلك عند خزان المياه الأرضي، مما تسبب في ظهور شروخ في سور المدرسة.
وأشارت «نزاهة» إلى عدم وجود مخرج طوارئ للمدرسة، ويتم استخدام المدخل الرئيسي للمبنى للغرض ذاته، الذي تبين أنه غير مؤهل فنيا ليكون بابا للطوارئ، كما تبين تكرار انقطاع التيار الكهربائي بسبب الأحمال الزائدة عليه.
وتبين أن آخر صيانة لطفايات الحريق كانت بتاريخ 13-1-1433هـ، ومدة الصيانة ستة أشهر، مما يعني أنها منتهية الصلاحية منذ أكثر من 4 أشهر، فضلا عن افتقار المبنى إلى خراطيم الإطفاء، كما لوحظ أنه لا يوجد مستودع لحفظ الأوراق والمستندات الخاصة بالمدرسة، بما فيها أوراق الاختبارات الخاصة بالطالبات، مما يجعلها عرضة للتلف.
وتبين ازدحام كبير للطالبات في المدرسة، حيث يبلغ عدد الطالبات في المرحلة الثانوية في الشقين الطبيعي والشرعي، والمرحلة المتوسطة 300 طالبة، مع اختلاف مساحات الفصول الدراسية وعددها 12 فصلا، تتراوح أعداد الطالبات في الفصل الواحد بين 25 و35 طالبة، بالإضافة إلى وجود حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساء، مما يشكل عبئا على المبنى.
وقال المصدر: «إن (نزاهة) طلبت من وزارة التربية والتعليم التحقيق في أسباب وجـود المخالفات والملاحظات المشار إليها، والقصور في صيانة المبنى من قبل المتعهد المتعاقد معه على ذلك، ومحاسبة المقصرين، وإفادة الهيئة بالنتائج».