كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم عن تحركات تجريها الوزارة، لدفع رسوم كاملة عن طلاب يدرسون في مدارس أهلية، وهم طلاب ذوو ظروف خاصة، كالمعاقين أو قاطني مناطق نائية أو هجر تقل فيها، أو تبعد مدارس التعليم الحكومية. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكره: «إن الإجراء يجري على غرار المتخذ في دعم العينة نفسها من الحالات في الكليات والمعاهد الخاصة، والتي تمنح (كوبونات) لولي الأمر يستخدمونها وقت التسجيل».
واعتمد الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم أمس، القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، مستندا إلى قرار مجلس الوزراء، وسط اهتمام ما يربو على ذوي 600 ألف طالبة وطالبة في السعودية ينتسبون إلى التعليم الأهلي في البلاد حسب إحصائية رسمية.
ويؤكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن رعايا الطلبة سيكونون أمام مؤشرات محددة تساعدهم على اتخاذ قرار مناسب، بشكل لا يظلمهم أو يظلم المدرسة. ويشير الدكتور أحمد آل مفرح رئيس لجنة الشؤون التعليمية في الدورة السابقة بمجلس الشورى وعضو المجلس في الدورة المقبلة، إلى حاجة وصفها بالماسة للتنظيم منذ وقت سابق.
ويقول الدكتور آل مفرح لـ«الشرق الأوسط»: «ستكون أمام أولياء الأمور معايير أهمها التحصيل الدراسي، سواء عن طريق التصنيف في المركز الوطني للقياس، أو النتائج التي يجنيها طلاب في الاختبارات الوطنية؛ وهما أمران مهمان؛ لأن ولي الأمر يجب أن يعرف مدى نجاعة التحصيل الدراسي لابنه، وبالتالي يستطيع اختيار المدرسة بناء على جودة تتناسب مع الرسوم التي سيدفعها».
ويتظلم مالك مدرسة أهلية بأن الاقتصاد السعودي يعتمد على السوق الحرة، وأكد المالك الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «أن ذلك لم ينطبق على العقارات مثلا، أو على المستشفيات وغيرها، فلماذا يقتصر على المدارس».
أمام ذلك، يوضح الدكتور آل مفرح أن القرار لا يتعارض مع أنظمة السوق الحرة؛ لأن الوزارة لم تحدد الرسوم ولم تفرضها، «بل وضعت معايير محددة، من يحدد هذه المعايير يضع رسومه التي يريدها؛ ولكن شريطة توافر المعايير، والوزارة توافق على الرسوم بناء على تلك المعايير، وهناك فرق واسع بين تحديد الرسوم بالرقم، والمعايير التي تقترح المدارس الرسوم على أساسها».
ونصت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية على أن تقدم المدرسة التي تستدعي الحاجة زيادة رسومها الدراسية، طلبا وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي، على أن تبت اللجنة الرئيسية في جهاز الوزارة لمراجعة الرسوم الدراسية في طلب المدرسة خلال مدة أقصاها 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ويقول رئيس لجنة الشؤون التعليمية في «الشورى»: «إن الرسوم لا تفرض على المدارس، وترفع للجنة الفرعية بالمنطقة التي تقع فيها المدرسة الأهلية، ومن ثم يرفع القرار إلى اللجنة المركزية المتعلقة بالمدارس الأهلية في الوزارة».
ودعا عضو مجلس الشورى إلى ضرورة التجريب، ويقول: «لا يمكن أن تترك قضية الرسوم دون ضوابط، ولا بد من ضمان تعليم مساو للمبالغ التي تمنح، وأرى أنها ستكون مرضية للجميع، ومثل هذه القضايا التي تطرح بشفافية أمام المالك وولي أمر الطالب».
واشتملت القواعد المنظمة على تكوين لجنة رئيسية في جهاز الوزارة، ولجان فرعية في إدارات التربية والتعليم لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، والبت في طلبات زيادة هذه الرسوم وفقا للضوابط والمعايير، ووضع الإجراءات والأدلة اللازمة لتطبيق هذه القواعد على المدارس الأهلية، واعتمادها من صاحب الصلاحية.
أمام ذلك، قالت فريدة فارسي رئيسة لجنة المدارس الأهلية في «غرفة جدة»: «إن قرار الوزارة يعطي مصداقية في التعامل مع فرض الرسوم، ويحفظ للمدرسة حقوقها وللآباء أيضا، حبذا لو نطبقه على جميع الجهات الخدمية في البلاد».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «كانت المدارس الأهلية تحتاج إلى هذا القرار منذ 20 سنة، وأتمنى أن يعم التطبيق جميع تنظيمات الجهات الخدمية الأخرى في البلاد؛ حيث تعد المعايير هي الفيصل». وأكدت فارسي ضرورة تطوير المعايير ليتم على أثرها تصنيف المدارس إلى فئات، وتحسب على أساس العملية التعليمية والإدارية إلى جانب المباني والمنشآت.
إلى ذلك، حددت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية معايير مراجعة الرسوم وطلب زيادتها بحيث تشمل معايير تكلفة التعليم، ومعايير كفاءة المدرسة وغيرها، والتي تتضمن المبنى بكافة عناصره، ومتوسط كثافة الطلاب في الفصول، ومتوسط عدد المعلمين للطلاب، وكذلك متوسط الوظائف المساندة للطلاب، والتي تشمل الموظفين الإداريين، والعمال، والسائقين، وأيضا المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، وتفعيل الأنشطة الطلابية التي تقدمها المدرسة، وتفعيل تقنية المعلومات، والتعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى الموارد والمعدات، والأثاث المدرسي والأجهزة، ووسائل الأمن والسلامة، والتنمية المهنية، والورش، ودورات التدريب للكوادر الإدارية والفنية بالمدارس.
كما شملت المعايير - أيضا - كفاءة المدرسة من حيث تصنيف المدرسة في التقييم السنوي الذي تقوم به الوزارة سنويا للمدارس الأهلية، والمنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وكذلك نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية، ونتائج المدرسة في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، بالإضافة إلى الجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة - إن وجدت - ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة.
وشددت القواعد على أن يتم إبلاغ أولياء الأمور بقرار اللجنة الرئيسية بشأن مراجعة الرسوم الدراسية، أو الموافقة على زيادتها قبل نهاية العام الدراسي حسب المدة المحددة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية.
واستثنت الوزارة العام الحالي بحيث يعد يوم الأربعاء 13 مارس (آذار) آخر موعد لتقديم الطلبات على أن يتم البت فيها في موعد أقصاه 11 مايو (أيار) من العام الحالي. يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر عددا من القرارات التي تخص المدارس الأهلية في يونيو (حزيران) 2012، قضت بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية.
وتدعم الدولة أصحاب المدارس الأهلية عبر دفع رواتب مدير المدرسة، والإشراف التربوي، والكتب الدراسية، كما تدفع نصف رواتب معلمي المدارس الأهلية السعوديين من خلال صندوق الموارد البشرية «هدف».