كشفت الهيئة العامة للسياحة والآثار، أمس، عن مجموع المخالفات التي ضبطتها في قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) والأنشطة السياحية الأخرى التي تشرف عليها خلال العام الماضي 2012، حيث بلغت 4 آلاف مخالفة، مؤكدة في الوقت نفسه إحالة جميع المخالفات إلى لجنة مركزية متخصصة لمراجعتها وإصدار العقوبات بحقها.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع في شؤون تراخيص قطاع الإيواء في السعودية، أن الهيئة العامة للسياحة والآثار حركت المياه الراكدة بعد تسلمها شؤون القطاع، حيث كانت السيطرة على هذا القطاع سابقا من الأجانب والمتخلفين، واصفا إياهم بـ«الدخلاء» على قطاع الإيواء في السعودية، حسب تعبيره.
وأضاف أنه «تم إغلاق أكثر من 60 منشأة إغلاقا نهائيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة في مدينة الرياض وحدها»، مرجعا تلك التطورات إلى تسلم الهيئة العامة للسياحة والآثار الصلاحيات اللازمة لتشريع بعض الأمور المتعلقة بقطاع الإيواء السياحي، مفيدا بأن اختلاف الإنجاز من الناحية الرقابية بين المناطق يأتي بحسب اهتمام وحرص الجهة التنفيذية في كل منطقة، وذلك بالتعاون مع هيئة السياحة، الأمر الذي ساعد على تقليص تلك المخالفات بعد تنظيم السوق بشكل رسمي. وأشار المصدر إلى أن هيئة السياحة ليس لها الصلاحية في تطبيق العقوبة، بينما الصلاحية الكاملة للبت في مثل هذه الأمور ترجع إلى الجهات التنفيذية المتمثلة في إمارات المناطق ومحافظاتها، مفيدا بأنه عند اكتمال المعادلة المتمثلة في تشريعات ضبط القطاع الصادرة من الهيئة وتعاون إمارات المناطق من ناحية تطبيق العقوبة على المخالفين سيكون لها بالغ الأثر للتسريع في ضبط أهم عوامل السياحة، وعلى رأسها قطاع الإيواء السياحي من فنادق وشقق مفروشة في جميع مناطق البلاد.
وبالعودة إلى التقرير الصادر من الهيئة، أمس، فإن العدد الكلي للتظلمات المقدمة على قرارات العقوبات بلغ 317 تظلما، قبل منها 42 تظلما، وتمثل ما نسبته 3 في المائة من عدد القرارات الكلية الصادرة وعددها 1434 قرار عقوبة.
وأبان التقرير أن مجموع قرارات العقوبات الصادرة من الهيئة حتى اليوم بلغ 3200 قرار عقوبة، وقد تم إعادة بعض محاضر الضبط التي وجد عليها ملاحظات نظامية لفروع الهيئة في المناطق لمعالجة هذه الملاحظات وتفادي الوقوع فيها مستقبلا، مما ساعد على الحد من وجود ملاحظات نظامية على قرارات العقوبة التي تصدرها الهيئة. وجاء عدم الحصول على التراخيص في مقدمة المخالفات بنسبة تقارب 80 في المائة، ثم المخالفات الأخرى، مثل عدم تعليق الشهادات والرخص ولوحة الأسعار والتصنيف في الاستقبال ورفع أسعار الإقامة ورداءة النظافة والخدمات.
من جهته، أكد المهندس أحمد العيسى، نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن ارتفاع عدد المخالفات التي ضبطتها الهيئة هذا العام يعود لتكثيف الهيئة جولاتها الرقابية بعد أن منحت الكثير من المنشآت السياحية فرصا لتحسين وتصحيح خدماتها، مشيرا إلى أن هيئة السياحة تتبع منهجية ضبط المخالفات باحترافية عالية ودقيقة.
وأبان أن وجود التظلمات على ما تضبطه الهيئة من مخالفات أمر طبيعي، موضحا أن معظم حالات التظلم المقبولة لم تكن نتيجة خطأ في ضبط المخالفة أو تحديد العقوبة، وإنما نتيجة عدم وجود الوثائق النظامية وقت ضبط المخالفة وعدم التزام المشغل بالحضور لجلسة التحقيق في الفرع المعني، وبالتالي تصدر عليه عقوبة بعدم وجود ترخيص أو بعض المستندات النظامية الأخرى، وبعد تسلمه العقوبة يقدم التظلم ويبرز تلك الوثائق أو يقدم تبريرات نظامية أخرى.
ولفت العيسى إلى أن عمليات ضبط المخالفات أسهمت في اهتمام كثير من المشغلين بمنشآتهم، ولا سيما أن الطابع الغالب على تشغيل هذه الوحدات السكنية المفروشة هو التأجير على العمالة المشغلة (التستر)، ونجاح الهيئة في تطبيق هذه العقوبات جعل المشغلين لهذا القطاع يدركون أن الهيئة قادرة وفاعلة في مجال الرقابة.
وأبان أنه لوحظ مؤخرا تسلم طلبات كثيرة لإلغاء تراخيص وحدات سكنية مفروشة نتيجة هذه الرقابة، ولعدم تمكن مشغليها من تحقيق أدنى متطلبات الترخيص الآمن وعدم استعداد المرخص له تحمل مسؤوليات التشغيل، مما أسهم في تنظيم السوق.
وأضاف أنه «ستقوم فرق الرقابة التابعة للهيئة في جميع المناطق بتفعيل جولاتها الرقابية على منشآت الإيواء السياحي حسب البرنامج المعد، وذلك للتأكد من التزام هذه المنشآت بالأسعار ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بالتراخيص ودرجة التصنيف، وتلقي الشكاوى في مكان واضح لمرافق الإيواء السياحي المرخصة من الهيئة»، داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على رقم مركز الاتصال السياحي المجاني، أو من خلال موقع الهيئة، أو حساب الهيئة على «تويتر» و«فيس بوك».