طرحت لجنة تراحم، المعنية بأسر السجناء بمدينة جدة، حزمة من المقترحات لإدارة سجون جدة، بعد تسجيل مكتبها الموجود داخل السجن لمجموعة من الملاحظات، خاصة بالنزلاء المرضى وأسرهم، وتركزت تلك الملاحظات حول صعوبة إدخال الأدوية للسجين، وعدم تسهيل حصولهم على تقارير طبية خاصة بالسجناء، إضافة إلى عدم السماح بمرافقة أسر السجناء لذويهم المنومين في المستشفيات الخارجية، وتأخر ذهاب سجناء العزل الطبي إلى المحكمة.
وبين الدكتور سهيل صوان، المدير التنفيذي للجنة السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة جدة، لـ«الشرق الأوسط» أنه على الرغم من وجود ملاحظات سلبية، فإن هناك تعاونا ملحوظا من قبل إدارة السجون ووزارة الصحة؛ لتسهيل الأمور قدر المستطاع، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية التي يعانيها سجن بريمان تكمن في تكدس النزلاء، لافتا إلى أن هذا الموضوع سينتهي خلال أشهر من الآن؛ وبالتالي ستحل جميع مشاكل النزلاء حال تمت التوسعة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها لجنة تراحم يوم أمس، بمركز ابن سينا بمستشفى الملك فهد بجدة، تحت عنوان «حقوق السجين الصحية، الواقع والمأمول» بمشاركة وزارة الصحة وإدارة سجون جدة، ومستشفى الأمل وغيرها من الجهات المختصة، بهدف التعرف على حقوق السجين الصحية، ووضع خطة لتطوير الوضع الحالي.
من جهته، كشف العميد علي القرني مدير عام سجون جدة خلال مشاركته في ورشة العمل، أن هذه المشكلات التي يعانيها السجناء هم بصدد حلها الآن، لا سيما أنهم على مشارف الانتهاء من إنشاء ثمانية عنابر، تتسع لما يقارب أكثر من 2000 سجين ستكون جاهزة في أقل من شهر، كما أشار إلى الانتهاء من إنشاء إصلاحية جديدة، تتسع لما يقارب خمسة آلاف سجين بخدمات راقية، ستسلم مؤثثة كاملا في أغسطس (آب) 2013، من شأنها أن تسهم في حل جميع الإشكالات.
وتمثلت المقترحات التي طرحتها لجنة تراحم، في توفير صيدلي مختص للنظر في الأدوية وصلاحيتها، وتأمين الأدوية اللازمة التي يحتاجها كثير من النزلاء، كما اقترحت أن يتم السماح بمرافقة النزيل المنوم من الدرجة الأولى، لبعض الأمراض خاصة المرتبطة بالإعاقة وعدم القدرة على الحركة، إضافة إلى تسهيل الزيارة لأسر النزلاء المنومين، حسب سياسة كل مستشفى.
كما طالبت تراحم بضرورة النظر في موضوع الإفراج الصحي، عن مرضى العزل ومتابعة مواعيدهم في المحاكم مع وضع ترتيب، يحافظ عليهم ويحافظ على الحراسة المرافقة، إلى جانب توفير عدد أكبر من الأطباء، وعمل سجل واضح لكل مريض.
من جهته، بين الدكتور فهد قمري مدير إدارة صحة البيئة، والصحة المهنية بالصحة العامة بوزارة الصحة بجدة، خلال ورقة العمل التي قدمها: أن هناك الكثير من الخدمات العلاجية والدوائية التي تقدمها وزارته للسجناء، عن طريق تحويل واستقبال المرضى، من النزلاء لمختلف المستشفيات على وجه السرعة للحالات الطارئة، والتي تحتاج للتدخل الجراحي والعلاجي اللازم والتنويم بالمستشفى.
كما تقوم وزارة الصحة بتنسيق مواعيد للنزلاء المرضى، للحالات التي تحتاج للكشف من قبل مختصين واستشاريين، بمختلف التخصصات الطبية بعيادات مستشفيات وزارة الصحة، إلى جانب إعطاء مواعيد كشف ومراجعة ذات أولوية للنزلاء المرضى.
وأشار إلى أنه بجانب الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للسجناء، فإن هناك الكثير من التحديات التي تواجههم كالبنية الإنشائية القديمة لعنابر السجون غير الكافية لاستيعاب الكم الهائل منهم، وأشار إلى قلة الأفراد من العسكر المكلفين بمرافقة النزلاء المرضى، والمحولين لمستشفيات وزارة الصحة ومركز الدرن، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير في عملية الكشف والمراجعة. كما بين أن قلة مستشفيات وزارة الصحة بمدينة جدة، والذي لا يتناسب مع حجم الخدمات الطبية المقدمة لعدد سكان المدينة المتزايد بكثافة عالية، يعتبر من التحديات التي تواجههم.
وخرجت ورشة العمل بمجموعة من التوصيات، تمثلت في ضرورة حل الازدحام بصورة جذرية وفعالة، كما أوصت بإيجاد نوافذ تهوية بالعنابر، على الجدران المحمية بقضبان حديدية، مما يساعد في خلق بيئة صحية لعدم انتشار الأمراض التنفسية وغيرها.
وطالبت بضرورة الصيانة الدورية لمكيفات الهواء، ومراوح الشفط والتهوية وزيادة عددها، إضافة إلى معالجة حالات الأمراض بمختلف أنواعها أولا بأول، وتكثيف الرقابة الصحية على المرضى المصابين بأعراض مشابهة للدرن، والإبلاغ فورا عن أي مرض معد.
وأوصت بزيادة عدد المرافق الصحية، والكوادر المؤهلة لدى مستشفيات وزارة الصحة؛ حتى تستوعب أكبر عدد ممكن من مرضى نزلاء السجون، وتقديم الخدمات الصحية لهم على أكمل وجه، وضرورة توظيف فريق وقائي، يعمل تحت إدارة مستوصف قوى الأمن، وذلك لأعمال مراقبة صحة البيئة بصفة دورية ومستمرة، ودعم هذا الفريق بكافة الإمكانات المادية والبشرية.