يبحث مستثمرون في قطاع الحراسات الأمنية في السعودية دمج الشركات العاملة في كيان واحد، برأسمال 100 مليون ريال، لتقديم خدمات أمنية فاعلة، باستخدام التقنية المتقدمة للمراقبة الأمنية.
وكشف عبد الهادي القحطاني، رئيس لجنة الحراسات الأمنية في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، عن مباحثات يجريها عدد من المستثمرين في شركات الخدمات الأمنية، بحيث يتم تأسيس شركة موحدة لتقديم الخدمات الأمنية بطريقة أكثر تقدما. وأشار رئيس لجنة الحراسات الأمنية إلى أن الشركة الجديدة تهدف إلى استخدام التقنية الحديثة لمراقبة الأسواق والمواقع التجارية، وسوف تكون خدماتها متاحة أيضا للمواطنين، من خلال الاشتراك الشهري، للحصول على الخدمة الأمنية في المنازل، والتي سوف تخول للشركة الأمنية التدخل وقت الحاجة، بناء على الصلاحيات الممنوحة لها من قبل صاحب المنزل.
وأعرب القحطاني عن أمله في أن ترفع الشركة مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الأمن الخاص، وتوفر تقنية جديدة تسهم في سرعة التدخل والحماية السريعة، مشيرا إلى أن الشركة سوف تخضع للأنظمة الأمنية التي تقدرها وزارة الداخلية. وأضاف عبد الهادي أن شركات الخدمات الأمنية تواجه صعوبة في توظيف السعوديين في الوقت الحالي، ورفعت طلبا إلى وزارة العمل، وإلى صندوق الموارد البشرية، لرفع مدة دعم الرواتب المقرر بـ50 في المائة من عامين إلى خمسة أعوام، حتى يتمكن القطاع من النهوض بشكل أفضل.
وبين رئيس لجنة الحراسات الأمنية أن القطاع يواجه تسربا بعد فتح برنامج «حافز» أمام السعوديين، مما تسبب في ترك الكثير من السعوديين وظائفهم والتسجيل في البرنامج للحصول على 2000 ريال شهريا كإعانة للباحث عن العمل، فضلا عن الراتب المنخفض الذي يتقاضاه من عمله كحارس أمن، والذي يصل إلى 2500 ريال، لذا فإن الشركات الأمنية طالبت صندوق تنمية الموارد البشرية بعمل عقد موحد، ودفع مبلغ دعم التوظيف والتدريب للشركات؛ للحد من مشكلة التسرب الوظيفي.
ولفت القحطاني إلى أن اللجنة رفعت مقترحا إلى وزارة العمل لتطوير وتحسين أوضاع شركات الحراسات الأمنية ورواتب العاملين فيها، وإيجاد الحلول الممكنة للتسرب الوظيفي، بالإضافة إلى وضع حد للرواتب لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال.
وكانت وزارة الداخلية واجهت مطالب بإعادة صياغة النظام واللائحة؛ التي تحكم قطاع الحراسات الأمنية لتطويره، وتهيئة الجو الملائم لاستقطاب المزيد من المستثمرين والعاملين فيه؛ ليتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده البلاد في كل المجالات. وتشير إحصائيات حديثة إلى أن أعداد العاملين في شركات الحراسات الأمنية يتجاوز 130 ألف حارس أمن، كما أن عدد الشركات العاملة في القطاع محليا يتجاوز 290 شركة أمنية.