أكدت الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن قطاع الاستثمار يواجه حزمة من المعوقات التي تتعلق بعدم كفاية الدراسات الاقتصادية، مما انعكس سلبا على أداء النمو الاستثماري في السعودية، معتبرة غياب الدراسات المتخصصة أهم الأسباب المؤدية لضعف تفاعل القطاع الاقتصادي مع التنمية المتسارعة التي تشهدها البلاد. وقال المهندس محيي الدين حكمي مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في جدة إن «لجان الغرفة أصدرت 2000 توصية حتى نهاية العام الماضي لتذليل المعوقات في مختلف شرائح الأعمال، والقيام بدور فاعل لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، من خلال توفير الدراسات والمعلومات الاقتصادية، وإزالة المعوقات وتنمية الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، ودعم التبادل التجاري الأجنبي، وبناء شراكات استراتيجية فاعلة في مختلف المجالات».
وقال حكمي إن «غرفة جدة لديها 65 لجنة قطاعية، وتعتبر الأكبر من نوعها على مستوى الغرف السعودية، وتحتكم إلى استراتيجية مقبلة للوقوف على أنشطة اللجان في مختلف مجالات الأعمال، وعدم الاكتفاء بالاجتماعات والمحاضر التي ترفع للمسؤولين حيال العقبات والاحتياجات التي تنقص هذه القطاعات لمواصلة أنشطتها الاستثمارية».
وبيّن حكمي أن لجنة معاهد التدريب النسائي تعمل حاليا على تنسيق أعمال معاهد التدريب النسائية فيما يخص سعودة الوظائف والمضي في تنفيذ ورش العمل الثقافية في قطاع التدريب، ومطالبة وزارة التعليم العالي بالموافقة على شهادة «sat» النظام الأميركي والبريطاني، وبحث حصر تكلفة معدل الإنفاق الرسمي العام لصالح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تمكين معاهد التدريب الأهلية في صناعة التدريب المحلي، حيث شكلت اللجنة فريق عمل لتجديد التراخيص والمساحات للمعاهد، وفريقا لعمل المسطرة والطاقة الاستيعابية، وفريق عمل خاصا بالسعودة والمدربات والهيئة الإدارية، وآخر للتنافسية مع القطاعات الرسمية مثل الكليات والغرفة التجارية.
وأضاف: «اللجنة الصناعية أوصت بزيادة عدد المعاهد الصناعية ومخاطبة هيئة المدن الصناعية للوقوف على آخر ما تم التوصل إليه في إنشاء معهد التدريب الصناعي بجدة، ومناقشة مشكلة النقل في المدينة الصناعية، بالتنسيق مع كل أعضاء اللجنة، إضافة إلى عقد لقاء مع وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة لطرح معوقات القطاع وحلها».