حذر مستثمرون في مجال النقل البري من حصول شح كبير خلال السنوات القليلة المقبلة في هذا المجال؛ نتيجة رغبة كثير من المستثمرين في ترك النشاط والتوجه إلى أنشطة أكثر ربحية وأقل مخاطرة مثل الاستثمار في المجال العقاري.
وقال عبد الرحمن الحمين عضو النقل البري في غرفة الشرقية، وأحد كبار المستثمرين في النقل البري: «إن الصعوبات تتراكم في هذا المجال، وهناك الكثير من المستثمرين باتوا يفكرون في ترك هذا الاستثمار والاتجاه إلى الاستثمار في مجالات أخرى، وفي مقدمتها الاستثمار في المجال العقاري، خصوصا أن المملكة مقبلة على طفرة عقارية كبيرة نتيجة التوجه الحكومي في هذا الشأن».
وأضاف الحمين لـ«الشرق الأوسط»: «الصعوبات في مجال النقل البري تعزز من حين لآخر، ولعل آخرها رفع قيمة رخصة العمالة، بالإضافة إلى إصرار وزارة العمل على رفع نسب السعودة في هذا المجال».
وزاد: «الجميع يدرك صعوبة ذلك، حتى وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري يدعمنا في هذا المجال؛ ولكن المشكلة تكمن في كون وزير العمل مصر على رفع النسبة وتطبيق العقوبات، مع أن المستثمر في هذا المجال من الصعب أن يظفر حتى بعدد كاف من العاملين حتى من الأجانب الذين يعملون وسط ظروف قاسية؛ حيث يعد هروبهم العنوان الأبرز على الرغم من الرواتب المجزية التي تدفع لهم».
من جانبه قال سعيد البسامي نائب رئيس لجنة النقل في مجلس الغرف السعودية: «إن هناك ترقبا من قبل المستثمرين في النقل البري عما ستسفر عنه تحركات وزير النقل ومجلس الغرف السعودية التي كلف رئيسها بالقيام بزيارة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز؛ من أجل الحصول على حلول لفك الكثير من معاناة المستثمرين في هذا المجال، خصوصا أن انسحاب عدد كبير منهم في المستقبل سيكون له أثر كبير؛ كون المملكة مقبلة على خطط تنمية واسعة، والنقل عبر السكك الحديدية ما زال به كثير من الصعاب؛ بل والعجز»، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار في النقل البري يصل إلى 80 مليار ريال؛ ولكن في حال عدم حل كثير من الإشكالات قد ينخفض هذا الرقم في وقت هو بحاجة إلى الارتفاع لمسايرة خطط التنمية الشاملة التي تقوم بها الحكومة.
أما عبد الرحمن العطيشان رئيس لجنة النقل البري السابق في غرفة الشرقية، فشدد على ضرورة الاستماع إلى آراء المختصين في هذا المجال في أي قرار يتخذ بشأن النقل البري حتى من حيث رفع رسوم العمل، وهو القرار الطارئ مؤخرا، والذي ما زال حديث المستثمرين، وكذلك موضوع نسبة السعودة في هذا القطاع، وغيرها من المشكلات المتراكمة التي لم تجد لها حلولا، معتبرا أن بقاء المشكلات بلا حلول سيعزز خيارات ترك الاستثمار في هذا المجال، والاتجاه إلى مجالات أخرى في وقت ما زالت هناك حاجة إلى توسيع الاستثمار في هذا القطاع، مع وجود عجز كبير في موضوع النقل البري عبر السكك الحديدية. مبينا أن هناك مشكلات كبيرة يتعرض لها النقل البري فيما يخص تسلم البضائع من الموانئ وغيرها، ويجب حلها سريعا قبل أن تكون هناك أزمة حقيقية في وفرة النقل البري.
من جانبه قال حطاب العنزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل لـ«الشرق الأوسط»: «ألا تراجع عن قرار دفع الرسوم، وأن وزير العمل الدكتور عادل فقيه أكد ذلك في أكثر من مناسبة».
وأضاف أن رفع الرسوم المفروضة على رخص العمالة الأجنبية يهدف إلى تدريب الشباب السعودي، وسد الفجوة الكبيرة بين رواتب السعوديين والأجانب، وتعزيز حدة التنافس بين الموظفين السعوديين وغير السعوديين، وأيضا تشجيع المنشآت الخاصة على التوطين، بغض النظر عن المجال الذي يستثمر فيه رجال الأعمال، فالهدف واحد.
وشدد على أن القرار نافذ ولا تراجع عنه؛ كون الهدف أسمى، وهو تأهيل وتوظيف السعوديين، وأن المبالغ التي تحصل توضع في صندوق الموارد البشرية للتدريب والتأهيل.
وأضاف: «المبالغ التي تدفع من قبل القطاع الخاص تعود إلى القطاع الخاص؛ كون من يقع في النطاق البلاتيني يحصل على مبلغ 4 آلاف ريال للعامل السعودي، والأخضر 3 آلاف ريال، وهكذا يتم التعامل مع القطاع الخاص على أساس (نطاقات) الذي اعتمدته وزارة العمل في وقت سابق، وتم الإعلان عن تفاصيله والعمل به».