كشف سعيد بن علي القحطاني، رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في إمارة منطقة نجران، لـ«الشرق الأوسط»؛ عن استعادة 6.5 مليون متر مربع من أراض حاولت إحدى الشركات الزراعية الاستيلاء عليها، مشيرا إلى جولات أخرى ستنفذها اللجنة لإزالة تعديات على شارع الأمير مشعل بن سعود في عدد من القطع الزراعية المسحوبة.
وأوضح القحطاني أن وزارة الزراعة منحت صاحب شركة زراعية مساحة 4 ملايين متر مربع سلمتها الأمانة لصاحب الشركة بصك شرعي، بيد أنه توسع في ضعف المساحة الممنوحة له.
وبعد التطبيق الميداني لموقع الأرض من قبل الجهات المعنية، اتضح استيلاء الشركة على الأرض المجاورة للأرض الممنوحة لها، وقال القحطاني «صدر توجيه الأمير مشعل أمير منطقة نجران بإزالة التعدي وعدم إعطاء الشركة أي فرصة للاستيلاء دون وجه حق على الأراضي، بعد اتضاح التعدي من قبل اللجان التي أشارت إلى تجاوز الشركة على الأرض الحكومية للدولة خارج حدودها الممنوحة».
وأضاف رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في إمارة نجران «سيتم تسليم الأراضي المستعادة إلى أمانة منطقة نجران».
من ناحيته، أكد المهندس فارس الشفق، أمين منطقة نجران، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»؛ «سيتم التعامل مع الأرض بحسب استعمالات الأراضي المحددة في المخطط الهيكلي ومخطط النطاق العمراني لمدينة نجران، وسيتم دراستها ضمن المخططات التفصيلية للمدينة، وفي ضوئها سيتحدد الاستعمال المناسب حسب ما لدى الأمانة من طلبات وتوجيهات». ويشير رئيس لجنة التعديات إلى استمرار عمليات الإزالة للمعتدين على الأراضي دون وجه حق.
وتنفذ اللجنة بشكل دوري جولات لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات التي تصل إلى أراضي الدولة، ويقول القحطاني «إن الجهود مستمرة لعدم تمكين أي شخص من التعدي».
يشار إلى أن التكاليف المعتمدة للمشاريع في أمانة نجران والبلديات التابعة لها في ميزانية العام الجاري بلغت 1.644 مليار ريال.
ومن أبرز المشاريع المعتمدة اعتماد 3 أنفاق على عدة تقاطعات مهمة في منطقة نجران، وهي مشروع نفق تقاطع شارع الملك سعود مع شارع حمزة بن عبد المطلب، ومشروع نفق تقاطع شارع الملك سعود مع شارع الأمير متعب بن عبد العزيز، ومشروع نفق تقاطع شارع أبو بكر الصديق مع شارع الملك عبد العزيز.
كما شمل الاعتماد مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة، ومشاريع الدراسات الفنية، ومشاريع درء أخطار السيول والتحسين والتجميل وإنشاء مباني الخدمات البلدية ومستودعات مركزية، وكذلك إنشاء ورشة مركزية للأمانة ونزع ملكيات، إضافة إلى مشاريع التطوير للمنطقة المركزية وترميم المباني التراثية ومشاريع تقنية المعلومات وبرامج دعم المراقبة الميدانية وتشغيل مختبر فحص المواد واختيارات الأعمال المنفذة في المشاريع، إضافة إلى مشاريع الحدائق والساحات البلدية.