أرجعت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، تعثر المشروعات البلدية في المنطقة، إلى الأمانة، واصفة إجراءاتها بالمطوّلة، وذلك خلال لقاء جمع المقاولين بحاتم طه، وكيل أمانة المدينة المنورة، مساء أول من أمس في مقر مدينة المعرفة.
ووعدت الأمانة خلال اللقاء الذي حضرته «الشرق الأوسط»، بـ«دراسة كافة ما قدمه أعضاء اللجنة، وإيجاد حلول مناسبة».
ولخص المقاولون عقباتهم في جميع مراحل المشروع المزمع تنفيذه، بداية من طرح المناقصات ودراسة المشروع، وتسلم المواقع والتدفقات المالية للمشاريع، إلى جانب التنفيذ والتنسيق مع الجهة الخدمية، وإجراءات تمديد المشروعات، وانتهاء بإنهاء الأعمال والتسلم الابتدائي والنهائي للمشروع.
وقُدرت المشروعات التي تنفذها أمانة منطقة المدينة المنورة بأكثر من 50 مشروعا تتركز في مشروعات سفلتة ورصف وإنارة الأحياء والطرق الهيكلية، إلى جانب مداخل المدينة والبلديات الفرعية ومشروعات درء أخطار السيول المتمثلة في «عبارات، وحمايات الأودية»، فضلا عن تنفيذ جسور وأنفاق عند تقاطعات الشوارع في مواقع متفرقة.
من ناحيتها، قالت الأمانة على لسان المهندس عادل السيد، مدير المشروعات في أمانة المدينة المنورة، خلال اللقاء؛ إن بعض المقاولين يعتبرون ضعفاء من الناحية الفنية.
وحول المصروفات دعت الأمانة المقاولين إلى تقديم أي مشاكل تتعلق بالمستخلصات المالية، واعدة إياهم بإكمال كافة ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بها. ولفت ياسر السحيمي، رئيس لجنة المقاولين في غرفة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة، إلى ملاحظات واسعة لدى المقاولين في الغرفة، وقال: إنها نابعة من استقراء وتشاور الأعضاء في كثير من الجلسات: «وكوّنت اللجنة فريق عمل لدراسة أبرز العوائق والصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذ الأعمال في الوقت المناسب والشكل اللائق بأطهر البقاع، وقد حدد الفريق أبرز تلك المعوقات ومراحلها».
وتمثلت الملاحظة الأولى في ارتفاع سعر طرح المنافسات ودراسة المشروع لبيع الكراسات الخاصة بالمنافسات وعدم فتح المجال أمام المقاولين لمشاهدة الشروط والمنافسات قبل الشراء على غرار أمانات مختلفة في البلاد، إضافة إلى ضغط الأمانة على المقاولين لتخفيض أسعار العروض وتكليف المقاولين بعد تسلم المشروعات بتنفيذ التزامات الجهة مالكة المشروع؛ كعمل الرفوع المساحية وإعداد ودراسة المخططات والتصاميم المقترحة التي لا يكلف النظام المقاولين بها، وتأخر اعتماد المخططات المطلوب تنفيذها للاعتماد والتي تعد من مدة العقد. وأشار المقاولون إلى تفاوت كميات العقد مع الكميات المزمع تنفيذها حسب التعميدات والمواقع والمخططات، ما يتطلب عمل جدول معدل للمشروع، الأمر الذي يسهم في تأخر تسلم المقاول للمشروع، والتي تمتد إلى آثارها بعد تسلم المشروع الذي يعد أحد المعوقات الرئيسية.
وشدد المقاولون على أن المعوقات المالية تكمن في عدم توافر اعتمادات مالية للمستخلصات، ما يعوق الصرف على المشروعات وتأخر صرف المستخلصات، ما يبطئ عمل المقاول، إضافة إلى عدم وجود حلول لتقليص زمن المناقلات بين البنود، مؤكدين أهمية وضع حلول في تأخير صرف المستخلصات.
وطالب المقاولون بضرورة وجود آلية محددة لتمديد المشروع، خصوصا في الفترة الأخيرة للمشروع المحددة بـ18 شهرا في ظل توقف كثير من الأعمال، مشددين على أهمية تسهيل الإجراءات عند التسلم الابتدائي أو النهائي للمشروع.
وأكدت لجنة المقاولين في غرفة المدينة أهمية عمل عقود بنظام الأداء بدلا من العقود الحالية بالنسبة لعقود مشاريع الصيانة تزامنا مع برنامج نطاقات وصعوبة إجراءات الاستقدام من الدول الآسيوية.
وطالبت اللجنة بضرورة توفير أراضٍ مخصصة لتكون مقار للشركات ومؤسسات المقاولات وسكنا للعمالة بعيدا عن الأحياء السكنية، خصوصا للمقاولين المتعاقد معهم في مشروعات الأمانة.