طالب الدكتور خالد الحارثي، رئيس لجنة السياحة والفندقة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بضرورة دعم المرأة وتمكينها من ممارسة دورها في القطاع السياحي والفندقي، أسوة بنظيراتها في العالم العربي، مؤكدا قدرتها على العمل في مجال السياحة والفندقة؛ كونه يناسب طبيعتها ونشأتها.
وأشار إلى إمكانية شغل 15% من الوظائف بالقطاع الفندقي للمرأة، وأن تؤدي فيه أداء جيدا.
واستنكر رئيس لجنة الضيافة والفندقة قلة دعم المرأة في العمل بالمطاعم، إذ إنها لا تزال تبدع وتبتكر من داخل مطبخها في المنزل، وتبيع عن طريق الهاتف، وقال: «من حق المرأة أن تفتتح مطعما وتعمل فيه وتمارس نشاطها، ضمن العادات والتقاليد الإسلامية، وهذا أمر لا ينافي الشريعة أبدا».
ووصف الدكتور الحارثي مشاركة النساء في القطاع السياحي والفندقي بالخجولة حتى اللحظة، وقال: «ما زالت مشاركة المرأة في قطاع السياحة والفندقة خجولة؛ كونها عبارة عن محاولات فردية يغيب عنها العمل المؤسسي والفكر الجماعي؛ لذا لا يمكن أن تترك أثرا واضحا».
وأشار الحارثي إلى أن المرأة السعودية ما زالت مهمشة في قطاع الأعمال والقطاع الخاص، لا سيما القطاع السياحي والفندقي الذي يتناسب مع طبيعتها ونشأتها، وقال: «هناك الكثير من الوظائف في القطاع السياحي والفندقي تتناسب مع شخصية المرأة»، مشيرا إلى بعض التجارب الناجحة للسيدات وكان لها أثر في القطاع السياحي «كعملها في مجال البيئة والعلاقات العامة، حيث نجحت فيه المرأة بشكل جيد».
وحول الوظائف التي يمكن أن تشغلها المرأة في القطاع الفندقي، بين الحارثي أن مشاركتها تتمثل في تنسيق وتنظيم المناسبات والاستقبال وخدمات الغرف، وقال: «لو نظرنا إلى القطاع الفندقي في العالم نجد أن معظم الوظائف تشغلها سيدات، لكن في السعودية ما زالت مستثنية من ذلك».
وطالب وزارة العمل والجهات المسؤولة بتيسير عمل المرأة في القطاع الخاص والقطاع السياحي؛ لأنه سيحل مشكلة السعودة من جانب، إضافة إلى أنه سيفتح مجالا لهذه المرأة كي تجد وظيفة، لا سيما أن عمل المرأة الآن لم يصبح ترفا، بل أصبح حاجة أساسية؛ كونها تصرف على بيتها وأسرتها.
وأكد الحارثي أن المرأة السعودية قادرة على أن تصل لمناصب عليا في قطاع السياحة والفندقة، مستدلا بذلك على وصولها إلى مجلس الشورى بعضوية كاملة، وتوليها منصب مديرة جامعة ومنصب نائب وزير التعليم، مبينا أن ما يعوق توظيفها في قطاع السياحة والفندقة هو ضعف المخرجات وقلة دعم القطاع الحكومي والخاص لهن في هذا المجال.
وحول دور قطاع السياحة في تقديم الدعم للمرأة وتوظيفها، أوضح الحارثي أن هيئة السياحة تحتاج إلى دعم أكبر؛ لأنه ليس لديها الصلاحية لتفعيل كثير من الأمور، من بينها عمل المرأة، مطالبا بأن يعطى لهيئة السياحة الإشراف التنفيذي الكامل والصلاحيات النافذة لتنشيط القطاع السياحي بما فيه عمل المرأة، وقال: «ليس بإمكاننا أن نطالب هيئة السياحة بشيء دون أن تكون لديها الصلاحيات التنفيذية الكاملة».
وفي السياق ذاته، أعلنت مجموعة «أكور» للفنادق (الجهة المسؤولة عن تشغيل فنادق في مختلف أنحاء العالم)، إطلاق مبادرة «تمكين المرأة» التي تهدف لجعل 50% من فنادق أكور بالعالم تحت إدارة نسائية.
وبين كريستوف لانديه، المدير العام لأكور الشرق الأوسط، أنهم يسعون أيضا إلى تطوير مواهب المرأة القيادية، وليس توظيفها فقط؛ من خلال تلك المبادرات التي يطلقونها في أنحاء العالم، وقال: «خلال السنوات الماضية أثبتت المرأة السعودية نجاحها، وذلك من خلال سعيها للعمل في وظائف متنوعة بمختلف القطاعات»، مشيرا إلى أن تعيين 30 امرأة في مجلس الشورى يعتبر مصدر إلهام وتشجيع لهن لممارسة أعمالهن الخاصة.
وتتمحور مبادرة «تمكين المرأة» حول لجنة توجيهية تعمل على تحديد المجالات الرئيسية لنشاطاتها، إلى جانب تنسيق المبادرات الإقليمية، ومكتب تمثيلي بمثابة هيئتها التنفيذية، حيث يتم الاتفاق على المبادرات بشكل جماعي وبالتشاور مع مختلف المناطق الإقليمية.
وترأس مبادرة «تمكين المرأة» على الصعيد العالمي صوفي ستابيلي المدير المالي لشركة «أكور» العالمية، وترتكز أنشطتها بشكل أساسي على التوجيه، وتبادل الخبرات والتدريب، إضافة إلى الابتكار والتعاون من خلال شبكة أكور العالمية؛ بهدف تعزيز إمكانية وصول المرأة إلى المناصب الإدارية العليا.
وبينت ستابيلي أن المبادرة تعتزم التحول إلى مصدر للمقترحات في المجالات التي تتعلق بالأعمال التجارية لشركة «أكور». كما تسعى مجموعة العمل الأولى في المبادرة لإطلاق عدد من المنتجات المبتكرة والخدمات التي تلبي تطلعات سيدات الأعمال من عميلات فنادق أكور الحاليات.
ورغم أن عدد الخريجات النساء يتفوق على نظرائهن الرجال، فإن تمثيل المرأة في المناصب الإدارية للشركات لا يزال ناقصا، كما بينت ستابيلي، وأضافت أن مبادرة «تمكين المرأة» تهدف لزيادة ثقة المرأة بقدراتها وتشجيعها ودعمها من خلال هذا النهج.