تتجه السعودية بجدية إلى مسألة ترشيد الطاقة؛ حيث تستهدف إخضاع المشاريع الإسكانية التي تنشئها أو تمولها الحكومة، عبر وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية مستقبلاً، لمعايير رفع كفاءة الطاقة.
تخطط وزارة الإسكان لبناء نحو 500 ألف وحدة سكنية، بينما يعد صندوق التنمية العقارية أكبر برامج الحكومة لدعم المواطنين لبناء المساكن، وبحسب خبير سعودي، فإن المملكة تهدر نحو 40% من الطاقة؛ بسبب غياب معايير كفاءة الطاقة عن المساكن السعودية.
ويوقع الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، رئيس اللجنة المشرفة على وضع البرنامج الوطني الشامل، لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وممثل الوزارة في اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة اليوم، بمقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 5 مذكرات تفاهم بين المركز وخمس جهات حكومية، بهدف جمع المشاريع الإسكانية التي تقوم بتنفيذها هذه الجهات في المملكة.
وتشمل الجهات الحكومية الموقعة: وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقاري، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة «أرامكو» السعودية، وشركة «سابك».
بدوره قال فضل أبو العينين: - خبير سعودي في مجال اقتصاديات الطاقة - لـ«الشرق الأوسط» أمس: إن «السعودية تأخرت كثيرا في تبني معايير وقوانين وموصفات صارمة، تحد من هدر الطاقة»، وقال: إن «الخطوات في مجال ترشيد الطاقة، التي كان يتوجب على السعودية تبنيها مطبقة في كثير من دول العالم».
وستنص مذكرات التفاهم التي سيجري توقيعها اليوم، على تبني الجهات معايير وأنظمة ومواصفات تحقق متطلبات ترشيد استهلاك الطاقة، ورفع كفاءتها في جميع مشروعاتها المستقبلية، بما يسهم في تحقيق وفورات اقتصادية، تنعكس إيجابيا على مستخدمي المساكن.
وتأتي هذه الخطوة ضمن المهام التي أوكلت إلى «المركز السعودي لكفاءة الطاقة» الذي صدر قرار إنشائه من مجلس الوزراء في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2010.
وتستهلك السعودية قرابة 3.4 مليون برميل يومياً، وهو ما يعادل 25% من معدلات إنتاجها الحالي من النفط، يذهب قرابة 50% من النفط المستهلك محلياً لإنتاج الطاقة الكهربائية، وإنتاج مياه التحلية التي توفر 40% من حاجة البلاد من المياه العذبة، إلا أن الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، والذي يصل إلى 8% سنوياً يشكل عقبة حقيقية، أمام دولة تمثل صمام أمان الطاقة في العالم.
وبالعودة إلى الخبير السعودي، قال: «إن السعودية تفقد ما يقارب 40% من الطاقة؛ بسبب معايير البناء التي لا تتبنى مواصفات ترشيد الطاقة، وكذلك من استخدام الأجهزة الرخيصة التي تستهلك كثيرا من الطاقة».
وتمنى أبو العينين أن تكون الاتفاقيات التي سيجري توقيعها إلزامية، وليست استرشادية، كما طالب بإشراك وزارة الشؤون البلدية والقروية، وجمعية المهندسين السعوديين في الاتفاقية الأولى، لكي تلزم المساكن التي ترخص لها، بتبني معايير كفاءة الطاقة وكذلك المباني التجارية، وجمعية المهندسين باعتبارها الجهة المشرفة، على المكاتب الهندسية التي تشرف على البناء.
وأشار أبو العينين إلى أن السعودية، وفي الفترة الراهنة، تسعى جاهدة للسيطرة على سوق استهلاك الطاقة محلياً، من خلال تبني مشاريع الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح والطاقة النووية)، وكذلك تحويل المشاريع من النفط إلى الغاز، وتخفيض الاستهلاك المحلي للطاقة من قبل المواطنين، ولن يتم ذلك إلا بتغيير مواصفات كود البناء السعودي، واستخدام معايير كفاءة الطاقة بشكل أكبر، لا سيما أن السعوديين يستخدمون أجهزة التكييف 10 أشهر في العام، مما يشير إلى ضخامة الطلب على الكهرباء، ونمو الطلب عليها الذي يزداد سنوياً.