أبرمت وزارة التربية والتعليم السعودي 13 اتفاقية، ضمن استعدادات الوزارة لإطلاق «المعرض والمنتدى الدولي للتعليم» في دورتها الثالثة، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، خلال الفترة من 18 - 22 فبراير (شباط) المقبل، وبمشاركة 250 شركة عالمية متخصصة في صناعة التعليم.
وأوضح الدكتور نايف بن هشال الرومي، وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير، أن المعرض والمنتدى حقق رقما عربيا قياسيا من حيث حجم المشاركة والانعكاسات الإيجابية التي تتمثل في توطين صناعة التعليم ونقل التجارب العالمية، التي تعزز اتجاهات التطوير التي تتبناها وزارته، موضحا أن المعرض بات منصة التعليم الأولى في المنطقة، ولافتا لكونه خيارا استراتيجيا لوزارة التربية والتعليم.
وأبان الرومي، في حديثه لوسائل الإعلام في أعقاب توقيع العقود مع المؤسسات والشركات الراعية لأعمال المعرض والمنتدى الدولي للتعليم والمؤتمر ظهر أمس، التي بلغت ثلاث عشرة اتفاقية، أن هذه المناسبة ستتيح فرصة مناسبة لبناء الشراكات والتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة التعليم، وتوفير المناخات المناسبة لعقد اللقاءات بين قادة العمل التربوي في وزارة التربية والتعليم، والمهتمين بالشأن التعليمي في المملكة، وممثلي الشركات العالمية والخبراء والمتخصصين المشاركين في المعرض والمنتدى.
وأشار الرومي إلى أن الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض تم اختيارها وفق قدراتها العملية والعلمية، مشيرا لاستقطاب المعرض لشركات تعمل في عدة مجالات، بما يتوافق ومحاور المعرض في دورته الحالية، لافتا إلى تركيز المعرض على محاور، من أهمها صناعة المنهج، التدريب، تقنية التعليم، والموهوبين، بالإضافة إلى التربية الخاصة، ورياض الأطفال.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير: «إننا نفخر في وزارة التربية بأن تكون هذه المنصة السنوية وجهة لكبرى الشركات العالمية ذات العلاقة، في مجمل العملية التعليمية»، مشيرا إلى أن عدد الأوراق المقدمة خلال فعاليات المنتدى بلغ 34 ورقة بحث، تقدم بها خبراء من الولايات المتحدة وفنلندا وبريطانيا وسويسرا ولبنان وسنغافورة وقبرص وإسبانيا والأردن وبلجيكا وفرنسا ونيوزلندا، إضافة إلى السعودية.
وأوضح أن معرض ومنتدى التعليم، في دورته الثالثة هذا العام، سيقام تحت شعار «التقويم للتحسين والتطوير»، وهو استكمال للجهد العلمي والأكاديمي المثمر، للهدف العام لهذه المظاهرة في الدورتين السابقتين، حيث تناولت الدورة الأولى قضية اللامركزية في التعليم، في حين خصصت الدورة الثانية لدور المعلم في مجمل العملية التعليمية. وأكد الرومي أن المتغيرات الحالية والتوجه الحكومي لدعم قطاع التعليم، حتمت على وزارته دراسة آلية واقعية ومستمرة للتقويم، وتقييم الوسائل والاستراتيجيات للوصول إلى تطويرها بشكل يضمن فاعليتها وسيرها ضمن الطريق الصحيح، وينقلها في ضوء الخبرات المكتسبة إلى مرحلة أكثر تميزا وفاعلية، مؤكدا على أن التقويم هو استراتيجية رئيسية في كافة النظم التعليمية العالمية، ولافتا إلى أن المملكة أكدت من خلال إقرار إنشاء هيئة تقويم التعليم؛ سعيها لمواكبة التنافس العالمي في صناعة التعليم، وتحقيق رؤية طموحة تستهدف العمل على بناء تكاملي ينسجم مع دور وزارة التربية والتعليم ومشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم.
وتطرق الرومي إلى أن المعرض والمنتدى يستقطب صناع القرار والملاك والمستثمرين في قطاع التعليم من جميع أنحاء العالم، وشدد على أنه يستهدف العمل على تحقيق دعم جملة من التوجهات التي تنسجم مع الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، والتي منها تقويم البنية التحتية التعليمية، وتقويم وتحسين المواد التعليمية، ونشر ثقافة التعليم باستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية، وكذلك التعليم من خلال الأجهزة الذكية، وتبني تقنيات دولية مجربة ومختبرة، وتعزيز جانب الشراكة والاستثمار الدولي، وتحسين نشر وتعليم مهارات القرن الحادي والعشرين.
وحول ضيف المعرض والمنتدى في الدورة الثالثة الحالية، قال الدكتور نايف الرومي: «إن دولة فنلندا هي ضيف الدورة الحالية»، مشيرا إلى أن اختيار فنلندا لتكون ضيف المعرض في دورته الحالية يأتي عطفا على ما يحظى به التعليم الفنلندي من تميز وتفرد، ولمح إلى أن الدورة الأولى للمعرض استضافت النموذج السنغافوري، وجاءت كوريا الجنوبية ضيفا للمعرض والمنتدى في الدورة الثانية.
وحدد وكيل الوزارة عددا من التساؤلات التي ستتم مناقشتها في ورش العمل المصاحبة للمعرض والمنتدى، والتي استهدفت الكثير من المحاور، التي من أبرزها التحاور للوصول إلى أفضل الممارسات لتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى بحث المناهج الدراسية المطورة، وسبل تطويرها لتكون أكثر مواءمة لاحتياجات المتعلمين، ومناقشة كيف يمكن للتقنية أن تساعد في تحسين أداء الطالب، وهل يمكن لنظام التعليم أن يضمن منح المتعلمين مهارات سوق العمل؟
وأكد الرومي أن إقامة المعرض والمنتدى الدولي للتعليم كان خيارا استراتيجيا لوزارة التربية والتعليم، واختبارا لقدرة الوزارة على استقطاب الجهات العالمية المتخصصة في مجال صناعة التعليم، مؤكدا عناية وزارته بتوفير حلول تقنية في قطاع التعليم، والمباني والتصاميم والتجهيزات المعمارية، وحلول تدريبية للجامعات والمراكز التعليمية، ورياض الأطفال، ومجال ذوي الاحتياجات الخاصة، وصناعة المناهج، ودعم الموهوبين، والقنوات التعليمية، وكذلك البرامج الرياضية المدرسية.