عزا خبراء في مجال التأمين رفع رسوم التأمين على المركبات إلى نسبة تتجاوز 70 في المائة من قبل الشركات العاملة في المملكة، إلى ارتفاع المخاطر على هذه الشركات، خصوصا بعد البدء بتطبيق القرار الملكي المتعلق برفع قيمة الدية للقتل الخطأ من 100 ألف إلى 300 ألف ريال، والذي صدر قبل قرابة العام، وأصبحت المحاكم الشرعية في البلاد تصدر صكوكا بهذا المبلغ كدية بشكل رسمي.
وقال عماد الدين الحسيني، عضو لجنة التأمين في غرفة الشرقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قيمة التأمين في المملكة تعتبر منخفضة جدا قياسا بما عليه غالبية دول العالم، حيث يلعب التنافس بين الشركات دورا كبيرا في السعر المنخفض الذي لا يأخذ في الغالب بالاعتبار حجم المخاطر من التعرض للخسائر الفادحة نتيجة الأسعار المحددة».
وأضاف الحسيني: «الجميع يعلم أن سعر الدية للقتل الخطأ تضاعف ثلاث مرات، فبعد أن كانت قيمته 100 ألف ريال بات حاليا 300 ألف، بل إن هناك أشخاصا تصدر لهم صكوك تصل إلى 900 ألف ريال نتيجة تلف في بعض الأعضاء وكل عضو من هذه الأعضاء تقدره المحاكم الشرعية المختصة بمبلغ محدد ليصل المجموع إلى 900 ألف، كما أن أسعار قطع الغيار والإصلاح للمركبات ارتفعت، ومع ارتفاع نسبة المخاطر بات من الطبيعي أن ترتفع رسوم التأمين من خلال فرض غالبية الشركات زيادة في القيمة لتصل إلى 70 في المائة، ومع ذلك الارتفاع الجديد الذي بدأ تطبيقه لا تزال الأسعار أقل من الكثير من دول العالم، خصوصا أن المخاطر ارتفعت عما كانت عليه في سنوات مضت».
وبحسب إحصائية حول حوادث المرور بالمملكة لعام 2011، المعلنة من جهاز المرور، فقد بلغت أعداد الحوادث المرورية، أكثر من 544 ألف حادث، أي بمعدل 1537 حادثا يوميا، في حين بلغ عدد المصابين في نفس العام أكثر من 39 مصابا و7153 حالة وفاة، وبمعدل 20 حالة وفاة يوميا، ومن خلال الإحصائيات المعلنة فقد سجل يوم السبت أعلى أيام الأسبوع في نسبة الحوادث، في حين سجل يوم الجمعة أقلها.
وتحدث النسبة الأعلى من حالات الوفاة المسجلة، بحسب إحصائية المرور، خارج المدن، بنسبة قدرتها بـ60 في المائة، بينما قدرت نسبة الحوادث المؤدية للموت داخل النطاق العمراني بـ40 في المائة، وأغلب المتوفين هم من شريحة الشباب، وتمثل ثلاثة أرباع المتوفين جراء حوادث السير في مختلف مناطق البلاد.
وعن حجم شركات التأمين في المملكة التي يعتبرها البعض كبيرة خصوصا أنها تصل إلى 35 شركة عاملة في المملكة، قال الحسيني: «أعتقد أن السوق السعودية تستوعب إضافة شركات جديدة، ويمكن أن تضاف 15 شركة جديدة ليصل المجموع إلى 50 شركة، خصوصا أن السوق السعودية واعدة جدا والتأمين على المركبات تحديدا بات إلزاميا، كما أن هناك توقعات بتطبيق إلزامية التأمين على قطاعات أخرى، مثل المنازل وغيرها، كما أن المصانع مؤمن عليها، وهذا يعني أن هذا العدد من الشركات لا يعد كافيا».
من جانبه، قال المهندس محمد عبد الله بوخمسين، عضو لجنة التأمين في غرفة الشرقية، إن «الارتفاع في رسوم التأمين يعتبر أمرا طبيعيا في ظل ارتفاع (الدية) للوفيات نتيجة الحوادث وأيضا ارتفاع أسعار قطع الغيار والإصلاح للسيارات، وإن هذه الأمور كفيلة بجعل الارتفاع مقنعا، خصوصا أن من قام برفع الرسوم من الشركات الكبيرة في هذا المجال، في حين ثبتت بعض الشركات الأسعار السابقة خشية فقدان عملاء لها، وكذلك من أجل استقطاب عملاء جدد من أصحاب الدخل الضعيف، خصوصا أن جميع شركات التأمين العاملة في المملكة معتمدة وتحظى برقابة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي». وأكد بوخمسين أن عدد الشركات العاملة في السوق السعودية مناسب، بل إنه يعتبر كبيرا ومن الممكن القيام بخطوات دمج شركات من أجل تقويتها، خصوصا أن الشرط الأساسي للترخيص لشركة تأمين أن لا يقل رأسمالها عن 100 مليون ريال، وهو مبلغ ضعيف في الوقت الراهن قياسا بالمخاطر الطارئة والتكاليف الباهظة.
وزاد: «مع الإيمان بقدرة شركات التأمين العاملة في السوق السعودية على الالتزام تجاه تنفيذ المطلوب منها، فإنه اعتبر أن السوق السعودية بات بها الكثير من المخاطر التي تتوجب إعادة تشديد مؤسسة النقد عليه كونها الجهة الحكومية المخولة بذلك».