انضمت الخدمات المرورية للمركبات لقائمة التعاملات الحكومية الإلكترونية بالسعودية، لتضاف لما يزيد على 18 جهة حكومية، تتخذ التطبيقات الإلكترونية بديلا عن الإجراءات التقليدية في التعامل مع المراجعين في تقديم خدماتها.
ودشن جهاز المرور صباح أمس بالعاصمة السعودية الرياض الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للمرور، والتي حملت شعار «تم»، حيث تمكن تلك الخدمات جميع المتعاملين مع المرور من الأفراد، ومن كافة القطاعات العامة والخاصة، من إتمام جميع تعاملاتهم بشكل آلي كامل، من دون القيام بالزيارة الروتينية المعتادة سابقا، وكانت آخر إضافاتها تمكين المستفيدين من إصدار تفويض خارجي للمركبات بشكل مباشر، من قبل طالب الخدمة مع المرور، وتجديد رخصة السير ونقل الملكية فوريا.
وأوضح اللواء عبد الرحمن بن عبد الله المقبل، مدير الإدارة العامة للمرور لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الخطوة تأتي في إطار التحول إلى تعاملات إلكترونية كاملة، لتحقيق تطلعات الدولة بتطوير أساليب عمل القطاعات الخدمية، موضحا أن الإدارة العامة للمرور تقدم خدماتها الإلكترونية الجديدة عبر بوابة خدمات الجهات الحكومية (G2G)، وعبر بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، لافتا إلى أنها تمكن الأفراد من تنفيذ معاملاتهم المرورية بشكل آلي، بالإضافة إلى تقديم تلك الخدمات عبر بوابة التعاملات المرورية «تم» والتي تخدم القطاعين العام والخاص.
وكشف المقبل عن أن إجمالي الخدمات التي قدمها قطاع المرور للمستفيدين من خدماته خلال العام الماضي بلغ 900 ألف عملية تجديد لرخص السير، بينما بلغ عدد عمليات تجديد رخصة القيادة للمركبات 692 ألف عملية، لافتا إلى أن عمليات نقل الملكية للمركبات تجاوزت أكثر من مليون عملية.
وبين مدير الإدارة العامة للمرور أن كافة تلك العمليات تم تحويلها إلى إجراءات تقنية، بدلا من زيارات روتينية قد تتجاوز أكثر من زيارة يقومون بها إلى تلك الإدارات بمختلف مناطق البلاد، وقال: «يعني ذلك أننا سنتمكن بعدما أضفنا إمكانية إصدار تفويض قيادة خارج المملكة، وتجديد رخصة سير المركبة، ونقل الملكية، من توفير وتحويل أكثر من مليوني عملية تقليدية إلى إلكترونية، إضافة إلى منافع ومزايا أخرى تعود على المجتمع والمستفيدين بشكل كامل».
وأكد المقبل أن التحول للعمليات الإلكترونية سيقلل عدد الرحلات والمراجعات إلى مباني إدارات المرور، مما سيسهم في تخفيف الضغط اليومي والازدحامات المرورية الخانقة، إضافة إلى حماية الحقوق بحيث لا يمكن أن تتم أي عملية بأوراق مزورة كخروج مركبات بتفويض دولي مزور نهائيا، مؤكدا على أن أثر ذلك التحول الإلكتروني سيظهر على المنشآت، حيث يمكنهم من تجديد رخص سير المركبات المملوكة في الوقت المناسب، وعدم تحمل غرامات التأخير.
ولمح إلى أن الخدمات الإلكترونية ستمكن المشتري من نقل الملكية للمركبة المستعملة خلال عملية الشراء، موضحا أن عملية شراء المركبة المستعملة ونقل ملكيتها إليه تتم فورا من المعرض بعد تسلم البائع لنقوده، ومن ثم تسليم المركبة للمشتري من دون الحاجة لانتظار النقل والإجراءات الإدارية من الإدارة العامة للمرور.
وشدد المقبل على أن الأمان والموثوقية في تلك العمليات الإلكترونية عال جدا، مؤكدا أنه ليس لديهم أي قلق أو خوف من الأخطاء أو أي مجال للتزوير، مضيفا أن «النظام يتيح إمكانية التحقق من نقل ملكية المركبة المستعملة آليا، بحيث تتم عملية النقل فورا ومن دون انتظار عبر إدارة العمليات بشكل إلكتروني يحفظ الحقوق بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال نقل ملكية أي مركبة مسروقة أو عليها أي ملاحظات، لأن ذلك سيكون مرصودا في النظام الآلي، ولا يمكن إكمال الإجراءات عند وجود أي ملاحظة على المركبة أو ملاحظة تمس الملكية».