كشف لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد الغامدي، مساعد مدير عام المركز الوطني للتصديق الرقمي، عن أن المركز يدرس حاليا تطبيق الشهادة الرقمية للقطاع الخاص، من خلال طرح تقديم الخدمة عن طريق الشركات المتخصصة في تقنية المعلومات، مما يمنح المزيد من الأمان والسرية في كافة التعاملات الإلكترونية.
وأشار الغامدي إلى أن الشهادة الرقمية تعتبر بمثابة التطمين للجهات الحكومية والشركات في تعاملاتها الإلكترونية على شبكة الإنترنت، مبينا أن هناك تنسيقا مع هيئة الاتصالات، باعتبارها الجهة المعنية بالخدمات التقنية والمعلومات؛ حيث يتم في الوقت الحالي تأهيل التعليم العالي، وبرنامج «يسر» للتعاملات الحكومية لتطوير الخدمة، وتسهيل إجراءاتها على المتعاملين في القطاع الخاص.
وقال الغامدي: «إن حصول المركز الوطني على الاعتماد الدولي من منظمة (أب تايم)، جاء نتيجة خطوة المركز في بناء مركز للبيانات، سيتم إنشاؤه ضمن مجمع الاتصالات الجديد، على مساحة 9 آلاف متر مربع، وكإجراء، تم تطبيق المعايير الأمنية الصارمة التي تطبقها المنظمة الدولية، وذلك لمنح تصدير الشهادة الرقمية إثباتا مثل إثبات الهوية والمعلومات، موثوقية عالية، حيث يوفر حضورا على مدار الساعة للبيانات والتصديق الإلكتروني من خلال مركز المعلومات لزيادة الموثوقية».
وكان المركز الوطني للتصديق الرقمي، التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حصل مؤخرا على شهادة الاعتماد من منظمة «أب تايم» الدولية، لمطابقة تصميم مركز بيانات المركز الوطني للتصديق الرقمي لمعايير الطور الرابع، واحتل المركز الوطني للتصديق الرقمي الترتيب الرابع على مستوى السعودية، والسادس على مستوى الشرق الأوسط، والسابع والعشرين على مستوى العالم.
وتعطى شهادة الطور الرابع لأكثر مراكز البيانات موثوقية، وأعلاها في مستوى الاستمرارية وإتاحة البيانات، طيلة فترة التشغيل السنوي بنسبة 9.99 في المائة.
يشار إلى أن البنية التحتية للمفاتيح العامة أو ما يعرف بـ«pki» تعرف على أنها منظومة متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية المستخدمة في أمن المعلومات وسريتها وسلامتها، وتقوم هذه المنظومة بأداء عدد من الوظائف، كالحفاظ على سرية المعلومات المرسلة عبر الشبكات، والتثبت من صحة الهوية للأشخاص عبر الإنترنت، وإجراء التوقيع الإلكتروني الذي يماثل في حجيته التوقيع اليدوي، وغيرها من الوظائف الأمنية المهمة.
ويعتبر مركز البيانات من الطور الرابع مقاوما للأعطال على مستوى التصميم الإنشائي، ومصادر الطاقة والأنظمة الميكانيكية، حيث إن جميع المنظومات الموجودة فيه مصممة بقدرة احتياطية عالية، تتم تغذيته كهربائيا من محطتي توليد طاقة مختلفتين، في حال حصول مشكلة في إحدى محطات التوليد، وكذلك مجهز بمولدات احتياطية تعمل بقدرة كاملة لمدة 24 ساعة، في حال الانقطاع التام للكهرباء.
وتعد البنية التحتية للمفاتيح العامة، اللبنة الأمنية الأساسية التي تبنى عليها كافة الخدمات الإلكترونية، لتعاملات برامج الحكومة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والتعليم عن بعد، والصحة الإلكترونية، وغيرها، لما تقدمه من سرية وموثوقية وسلامة تامة للمعلومات.