كشفت دراسة أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، حول مؤشرات العرض والطلب للقطاعات العقارية بالعاصمة الرياض، أن عدد الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بلغت 960.743 وحدة سكنية لعام 2012، بينما قدرت الطلب المستقبلي بنحو 30 ألف وحدة سنويا حتى عام 2028، بإجمالي طلب يزيد على 510 آلاف وحدة سكنية.
وكانت الدراسة شملت القطاع السكني، والتجاري، والمكاتب، والفنادق، والأنشطة الصناعية، حيث تناولت مرئيات المستثمرين والمطورين العقاريين حول هذه المؤشرات، ووضعت ملخصا للأداء العام، واتجاهات التطوير والنظرة المستقبلية للقطاع العقاري في المدينة.
وأشارت الدراسة إلى وجود فائض في المخططات السكنية غير المطورة، حيث يمثل الطلب الحالي نحو 30 في المائة فقط من إجمالي مساحة تلك المخططات.
وكشف عن الدراسة خلال اجتماع مشترك، ترأسه الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ضمن الهيئة العليا واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض، مساء أول من أمس بمقر الهيئة في حي السفارات.
وتوقعت الدراسة استمرار النمو الاقتصادي في القطاع التجاري بالرياض بفعل النمو في قطاع التجزئة، وكذلك الحال في القطاع المكتبي، حيث توقعت حدوث زيادة في معدلات المكاتب الشاغرة على المدى القصير، في الوقت الذي توقعت فيه استمرار الارتفاع في نسب الإشغال للقطاع الفندقي، جراء الزيادة في حجم الطلب على الغرف الفندقية على المدى القصير والطويل، أما في القطاع الصناعي فتوقعت الاستمرار في تخطيط وتطوير المناطق الصناعية الواقعة في جنوب شرقي المدينة، والتوجه نحو الاستثمار في تطوير الأراضي المخصصة للصناعات التقنية.
وخلصت الدراسة إلى اعتبار الوضع الخاص بميزان العرض والطلب لكافة القطاعات العقارية في مدينة الرياض، وضعا جيدا مقارنة بالمدن الأخرى، حيث أشارت إلى أن المتاح من الأراضي المخصصة ضمن مخطط استعمالات الأراضي سيكون كافيا لمواجهة الطلب المستقبلي حتى بعد عام 2028، عند الالتزام بسياسات المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.
وقد تضمنت الدراسة عددا من التوصيات، من بينها دعم صناديق الإقراض الحكومية في تطوير الإسكان الميسر، ووضع ضوابط واشتراطات لتنظيم الأنشطة الخاصة بالمكاتب العقارية، وإيجاد قاعدة بيانات على مستوى المدينة لرصد ومتابعة وتحليل حركة التطوير والشراء والبيع والتأجير في القطاعات العقارية، وتشجيع تطوير المخططات السكنية المعتمدة غير المطورة وإعطاؤها الأولوية في إيصال المرافق العامة، والاستفادة من مؤشرات القطاعات العقارية في عملية المراجعة والتطوير لأنظمة البناء وتقويم المشاريع الاستثمارية في المدينة.
من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع المشترك تناول جملة من المواضيع، واتخذ عددا من القرارات بشأنها، شملت متابعة سير العمل في تنفيذ الطريقين الدائريين الثاني والثالث بمدينة الرياض، والموافقة على فكرة التصميم العمراني المحدثة لبرنامج تطوير منطقة الظهيرة، وإقرار توصيات دراسة مؤشرات العرض والطلب للقطاعات العقارية في مدينة الرياض، وترسية عقود تنفيذ مشروع تطوير حي الدحو، ومشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في 4 من أحياء العاصمة.