كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن التنظيم الجديد لجهازه الذي أقره مجلس الوزراء، أول من أمس (الاثنين)، سيعمل على تطوير النظام المعمول به سابقا، نافيا في الوقت نفسه أن تكون تلك التعديلات مُلغية لنظام هيئة الأمر بالمعروف السابق، بل على العكس ستدفع عمل جهاز الهيئة إلى الأفضل.
وأوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن التنظيم الجديد من شأنه الرقي بعمل أعضاء ورجال الهيئة إلى الأفضل، مبينا أن بعض الصلاحيات التي نعمل عليها في السابق تمت إحالتها إلى جهات الاختصاص المعنية بذلك الأمر.
وأضاف آل الشيخ: «كان رجال الحسبة في السابق يقيمون الدعوى على المتهمين قضائيا، بينما يحيل التنظيم الجديد عملية التحقيق مع المتهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام»، مشيرا إلى أن نقل تلك الصلاحيات لجهات الاختصاص جاء لضمان تحقيق العدالة والمساواة.
وبيَّن أن رجل الهيئة ليس له الصلاحية بتوقيف المتهمين ومن يتم القبض عليهم في مراكز الهيئة، وإنما تتم إحالتهم مباشرة إلى أقسام الشرطة لاستكمال الإجراءات المتبعة لكل قضية من القضايا، مشددا على أن رجال الهيئة حسب التنظيم الجديد لا يحق لهم التحقيق في أي قضية كانت أو القبض على المتهم إلا إذا كان متلبسا بتهمة أو مرتكبا لمنكر ظاهر (حسب وصفه)، وذلك من خلال الصلاحيات التي سيعمل عليها التنظيم الرسمي الجديد لجهازه الذي تم اعتماده.
واعتبر الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن التنظيم الجديد سيضع رجل الهيئة في موضعه الصحيح والطبيعي، من خلال تحقيق العدالة والقضاء على الاجتهادات الخاطئة التي من الممكن أن تصدر من بعض العاملين في الميدان، وتحقيق الواجبات المنوطة بهم على أكمل وجه، واصفا التنظيم بمثابة «النقلة الحضارية» لجهاز الهيئة لخدمة أبناء الوطن وإقامة شعيرة الإسلام بأسلوب حضاري وعمل مؤسسي منضبط مستندا إلى الأنظمة والتعليمات.
وبمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أكد الدكتور آل الشيخ أن التنظيم يأتي في سياق دعم القيادة لهذه الشعيرة وجهاز الحسبة وتمكينه من تأدية دوره الحيوي في خدمة الدين والمجتمع وحفظ أمنه ومقدراته, مشيرا إلى أن التنظيم الجديد يعد ثمرة عمل عدد من اللجان المتخصصة التي شاركت فيها الرئاسة مع الجهات المعنية، ويتضمن تحديد الإجراءات المتعين اتباعها في جانب الضبط الوقائي وجانب الضبط الجنائي والتكامل بينهما.
وقال آل الشيخ: «إن التنظيم يهدف إلى تعزيز إجراءات الرئاسة ومهامها وإزالة المواد التي توقّف العمل بها، كما يوائم إجراءاتها مع نظام الإجراءات الجزائية التي تعتبر المرجع النظامي في جميع الأعمال التي تباشرها الهيئة، بوصفه النظام الجزائي الموحد لجميع جهات الضبط».
ولفت الدكتور آل الشيخ إلى أن التنظيم الجديد راعى الاختصاص النوعي لأعمال الهيئة، وراعى عدم التداخل مع اختصاصات الجهات الأخرى، مؤكدا استقلالية جهاز الرئاسة بنظامه وكيانه وارتباطه بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أو نائبه مباشرة. وشدد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أن التنظيم سيحفظ اختصاصات السلطة القضائية في إيقاع العقوبات، ويحفظ اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام في استجواب المتهم وإجراءات المواجهة والإشراف الكامل على أعمال الضبط.
وأكد خضوع إجراءات التحري والاستيقاف والقبض والتفتيش والتعامل مع المضبوطات والإحالة لنظام الإجراءات الجزائية، الذي وازن بين حق جهات الضبط الجنائي، بما فيها الهيئة في تعقب الجريمة حال وجودها وتقديم مرتكبيها للعدالة، مع مراعاة حقوق وضمانات المتهم المهمة، ومراعاة حقوق الإنسان وحفظ الحريات المكفولة شرعا ونظاما، مما يكرّس المهنية في عمل جهاز الرئاسة والتخصص الدقيق للأعمال المنوطة به.
وأفاد بأن الرئاسة ستتولى تشكيل فريق من الخبراء لتقديم مشروع لائحة تنفيذية للتنظيم تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء قريبا، موضحا أن هذا التنظيم لاقى إشادة مسؤولي الرئاسة والعاملين في فروعها بوصفه تحديثا نوعيا لأنظمة عملها واختصاصاتها وتعزيزا لإطار عملها المؤسسي.