أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة فشل نحو 70 في المائة من المشاريع الجديدة التي أطلقتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مكة خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما كشفت قراءة ميدانية لسوق مكة عن تداول سلع مختلفة رديئة الإنتاج أطلق عليها «صنع في مكة»، يقابلها نقص في سلع رئيسية يتم تصنيعها في مكة.
وأرجعت غرفة مكة فشل المشاريع لعدة عوامل، في مقدمتها: القراءة غير الدقيقة لاحتياج السوق ومتطلباتها التي تختلف في نوعية الطلب عن باقي الأسواق باختلاف الوافدين إليها لأداء مناسك الحج والعمرة، فيما أرجعت الغرفة تداول السلع الرديئة لقلة المصانع في مكة وعدم الاستفادة من البيوت المكية.
وفي هذا السياق، قال إيهاب مشاط، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: «إن هذه المشاريع التي باءت بالفشل كان من المفترض أن تخدم القطاع الاقتصادي في مكة المكرمة، لكن نظرا لاعتمادها على دراسات جدوى صورية وغير دقيقة لم تتمكن من الاستمرار في السوق وتلبية احتياجاتها ومتطلباتها».
وأشار مشاط إلى أن أسباب خسارة تلك المشاريع انجراف التجار مع قناعاتهم الشخصية وليس وفق احتياجات السوق والمستهلك، وهو الجزء الذي لا بد منه، لكن يجب معه معرفة احتياجات السوق، وتقديم المنتج الذي يرضي قناعة المستهلك بالخدمة المقدمة التي لا تقل أهمية عن قناعة التاجر.
وأضاف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية أن الغرفة تتجه إلى وضع الخطط والتصورات الأولية لإنشاء مركز أبحاث ودراسات اقتصادية تحت مظلتها، مبينا أن المركز فور انطلاق أعماله خلال المرحلة المقبلة سيبدأ بإجراء المسح الميداني لسوق العاصمة المقدسة، وسيعمل على إيجاد قاعدة بيانات قادرة على تقديم جميع المعلومات للتجار والصناع بشكل مجاني. وأوضح مشاط أن الغرفة تدعم الابتكارات والمشاريع وفقا للإمكانات المتاحة، وتقدم بعض دراسات الجدوى للشباب الراغبين في الانخراط بمجال العمل، خاصة تلك المشاريع المميزة، بشكل مجاني، والتحالف مع صناديق الدعم للشباب والشابات الراغبين في دخول سوق العمل.
من جهته، قال المهندس عدنان شفي، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إن الكثير من المشاريع الجديدة تتعرض للانهيار بسبب دراسات جدوى ليست ذات قيمة، حيث إن فشل تلك المشاريع قد يسهم في إحباط قدرات شباب متحمس لخدمة مكة المكرمة واقتصادها، مشيرا إلى أن الغرفة من خلال مركز الأبحاث والدراسات الذي تزمع إنشاءه تحت مظلتها، ستحاول إيجاد الحلول لذلك الفشل الذي يتربص بالمشاريع.
وقال شفي: «مع الأسف نحن نستقدم العالمية ولا نصدرها، فرغم عالمية مكة المكرمة فإننا قليلا ما نجد تاجرا استطاع الوصول إلى العالمية، والقصور في ذلك يرجع إلى الافتقار للعناصر الأساسية للانطلاق من مكة المكرمة التي بات اسمها مجرد اسم ظاهر ولا تتم خدمته بما فيها ولها من عناصر ومزايا أوجدها رب العالمين».
وكشف أمين غرفة مكة المكرمة عن أن نتائج القراءات الميدانية لسوق مكة المكرمة وبعض عمليات المسح، أثبتت أن هناك فقدانا لبعض السلع التي يجب أن تكون متوافرة ويقوم بصناعتها أهل مكة المكرمة، كما تم الكشف عن وجود سلع رديئة في السوق التي كتب عليها عبارة «صنع في مكة»، مستدركا: «إن المستقبل يبشر بإنشاء مصانع ومشاريع بالاعتماد على أيد مكية متخصصة، سواء كانت رجالية أو نسائية، مع تفعيل دور البيوت المكية من خلال الأسر المنتجة والأيدي الحرفية».
وأوضح شفي أن الوقت الراهن يساعد على وصول اقتصاد مكة المكرمة إلى العالمية، التي أصبحت بيئة حاضنة للثقافات والاقتصادات العالمية على مدار العام، حيث يفد إليها سنويا أكثر من 10 ملايين زائر ومعتمر وحاج، فاهتمت المملكة بجودة الأسواق وعمارتها، متطلعة إلى إيجاد فرص اقتصادية واستثمارية.