ووري الثرى في الرياض صباح أول من أمس، جثمان الطفلة المعنفة لمى بعد إصدار رئيس محكمة محافظة حوطة بني تميم قرارا بالموافقة على دفنها تمهيدا لبدء جلسات محاكمة والدها المشتبه الأول في قتلها مطلع الأسبوع القادم، وذلك إثر مضي 4 أشهر على إعلان وفاتها رسميا.
من جهتها، أكدت اعتماد السنيدي، الباحثة القانونية في جمعية حقوق الإنسان بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»؛ عدم صدور أي حكم حتى اللحظة على الأب المتهم بتعنيف ابنته، موضحة أن القضية ما زالت منظورة أمام الجهات القضائية المختصة، نافية في الوقت نفسه ما تناقلته وسائل إعلام عن صدور حكم على الأب بدفع دية ابنته، مؤكدة أنه «لا يوجد هناك ما يسمى (حكم الدية)».
بدوره، أكد الدكتور محمد مهدي، الطبيب المعني بالكشف عن الطفلة لمى في إدارة الطب الشرعي بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»؛ ارتكاب الجاني كافة أنواع التعنيف الجسدي على المجني عليها فضلا عن تعرضها لاعتداء جنسي من جراء تورم في المنطقة الجنسية وتهتك في منطقة الشرج، مضيفا: «هناك غموض وأسرار والرواية غير مكتملة الأركان»، وأشار إلى ضرورة إثبات التعنيف الأسري من توافر أركان مختلفة، منها: أن تتواجد إصابات على فترات زمنية متفاوتة على مدار شهور وليس من قبل نوبة عنف واحدة، إضافة إلى التفاوت النوعي بالضربات من حروق واستخدام آلات حادة، إلى جانب وجود ضربات تتخذ شكلا مميزا، مبينا أن جميع هذه المواصفات تم إثباتها على جسد «لمى» من خلال الكدمات وآثار الحروق وضربات لكابل كهرباء سميك وآثار ضرب بعصا خيزران؛ تم التحفظ على هذه الأدوات في منزل الجاني بناء على طلب إدارة الطب الشرعي كأدلة إثبات.
ولفت الطبيب في إدارة الطب الشرعي بالرياض، إلى تقديم إدارة الطب الشرعي وبكل شفافية تقريرا مفصلا عن حالة الطفلة المعنفة وتسجيل كل ما يلزم لذلك، قائلا: «من حق الطفلة لمى علينا إظهار حقيقة ما وقع عليها قبل وفاتها».