تنتظر الأوساط العدلية في السعودية الإعلان عن نتائج اللجنة المشكلة لدراسة منح الترخيص للمحاميات السعوديات للعمل والترافع مثلهن مثل الرجال أمام أذرعة القضاء، الأمر الذي يعتبره المختصون دعما لقضايا المرأة العالقة في المحاكم.
وأبلغ «الشرق الأوسط» فهد البكران المتحدث بلسان وزارة العدل، أن الوزارة بصدد وضع الآلية والتشريعات المناسبة لاستخراج تراخيص مزاولة مهنة المحاماة للسيدات في السعودية، مشيرا إلى أن لجنة قيد القبول والتسجيل في نظام المحاماة تعمل على الآليات اللازمة لكيفية مقابلة المحاميات صاحبات الخبرة وتقييمهن عن طريق قضاة ومحامين.
وربط المتحدث بلسان وزارة العدل، قبول الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة للسيدات السعوديات، بضرورة مقابلة اللجنة لتقييم خبراتهن والنظر في الضوابط التشريعية وحاجاتهن المهنية والدراسات التي قمن بها أثناء فترة التدريب. ولم يعط في الوقت نفسه إجابة محددة عن من الذي سيقيمها هل هم من الرجال أم من النساء ومن الذي سيقيدها في نظام المحاماة.
وأضاف، «وزارة العدل لن تستخرج للمحاميات رخصة مزاولة المهنة إلا بعد انتهاء تلك اللجنة من آلية المقابلات وتقييم الخبرات، بالإضافة إلى آلية دخولها للمحاكم من خلال المصاعد الخاصة وأمكنة الانتظار المعنية وأقسام السكرتارية الخاصة بالمحاميات، وتهيئة الأمكنة المناسبة لتلك الأقسام»، معتبرا أن هذا الأمر يترتب عليه أشياء أكبر من استخراج رخصة المزاولة. قاصدا بذلك الأمور التشريعية بالإضافة إلى المباني التابعة للأقسام الخاصة بالمحاميات.
وأوضح أن «لجنة القيد» تعمل على الخروج بآلية مناسبة لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة للسيدات، ولم يفصح عن فترة زمنية محددة للانتهاء من الدراسة الخاصة بالسماح للمحاميات السعوديات بالحصول على تراخيص مزاولة المهنة. مفيدا أن اللجنة لم تبت بالآلية المناسبة حتى الآن.
من جانبه، أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى وعميد كلية الحقوق سابقا، قرب الانتهاء من الدراسة الخاصة بالسماح للمحاميات السعوديات بالحصول على تراخيص مزاولة المهنة، وتطبيقه على أرض الواقع، مبينا أن القرار في مراحله النهائية حسب ما أبلغتهم به وزارة العدل مؤخرا.
وأضاف، «لدينا توجيهات من خادم الحرمين الشريفين بإشراك المرأة بجميع مجالات التنمية بما فيها الدفاع عن حقوقها»، مبينا أن المرأة بطبيعتها عندما تلجأ إلى محامٍ رجل فإنها قد تخجل أن تفصح ببعض الأمور، بينما في المقابل تستطيع أن تبوح للمرأة المحامية لمعرفتها ببواطن الأمور وفهما للقضايا التي تتعلق بالأحوال الشخصية وقضايا الأسرة والطلاق على وجه التحديد.
وزاد، «تجاوزنا الآن مرحلة السماح، إلى مرحلة التطبيق»، مبينا أنه «بإمكان المرأة الترافع عن نفسها أمام القاضي كخصم، ولا يوجد مانع أن تترافع المرأة أمام القاضي فيما يخص القضايا الموكلة لها، ويجوز لها أن تكون وكيلة شرعية عن الغير، حتى وإن لم تكن محامية، ونحن ننتظر حصول المرأة على الترخيص لمزاولة المحاماة كمهنة أساسية تجير لصالح المرأة عموما سواء محامية أو صاحبة قضية».
وقال، «كان لدينا في السابق إشكالية بدراسة المرأة للقانون، وقد تم حلها، حيث نشاهد الآن خريجي القانون أكثرهم من النساء السعوديات القادرات على تمثيل المهنة بشكل صحيح».
وأشار إلى أن العائق الكبير الآن، هو أنه لكي يحصل الشخص على ترخيص محاماة، لا بد أن يكون متدربا لمدة سنتين، وهذا يعني أنه يجب أن يقيد لمدة سنتين في سجل المحامين بوزارة العدل، مبينا أن المرأة لا تستطيع أن تقيد نفسها في سجل المحامين كمتدربة تمهيدا للحصول على ترخيص، لأنه غير معترف بها كمحامية أصلا، وهنا تكمن الخطورة (حسب وصفه)، مفيدا أنه بمجرد السماح للمرأة بحصولها على ترخيص للمحاماة لا يعني حصول كثير من النساء الدارسات للقانون على ممارسة مهنة المحاماة مباشرة، إلا من استطاعت أن تثبت أنها كانت متدربة لمدة سنتين وقبول الوزارة بهذا الأمر، كشرط أساسي لتقييدها في سجل المحامين.
وذكر على سبيل المثال أن جمعية «مودة» وهي جمعية مختصة بالقضايا الأسرية والطلاق، أنشأت برنامجا متميزا لتدريب محاميات المستقبل، تشرف عليها لجنة علمية عالية المستوى، معتبرا أن هذه الحاضنة باكورة لتدريب المحاميات السعوديات للحصول على ترخيص من وزارة العدل، تمهيدا لدخولهن مضمار المحاماة بشكل رسمي.
ونادى الجهة المختصة متمثلة بوزارة العدل، بتعجيل استصدار التشريعات اللازمة لحصول المحاميات السعوديات على تراخيص لمزاولة مهنة المحاماة والترافع أمام السلك القضائي، وفق ضوابط مقبولة، يراعى فيها الجوانب الشرعية، مشددا في الوقت نفسه، على أن لا تكون تلك الضوابط عائقا لدخول السيدات السعوديات مضمار المحاماة والترافع أمام القضاء السعودي.
تأتي تلك المطالبات، في الوقت الذي طرحت فيه دراسة سعودية حديثة، لنظرية علمية تحاكي سياسة القضاء من قبل الدولة، فيما يتعلق بقضايا المرأة عامة، والتي تشكل قرابة 60 في المائة من مجمل القضايا المنظورة في السلك القضائي السعودي.
وتضمنت تلك الدراسة ضرورة مشاركة المرأة في مهنة المحاماة، للمرافعة أمام القاضي للدفاع عن بنات جلدتها ولضمان حقوق المرأة عامة، والتعجيل في البت في القضايا التي تخص المرأة، والتي ستعمل على نقلة نوعية من حيث الإنجازات والنقلات في السلك القضائي في البلاد.