تعقد المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في الرياض اليوم اجتماعا مع متعهدي توزيع الدقيق في السعودية، للوقوف على الأسباب التي دفعتهم إلى رفع الأسعار رغم تحديد سقفها من قبل الحكومة، وهو الأمر الذي أدى إلى نشوب أزمة في المخابز، وخصوصا التي تقع في المدن الصغيرة والمحافظات.
وأوضح فايز حمادة، رئيس اللجنة الوطنية للمخابز، لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع يأتي على خلفية الأزمة التي أثيرت بعد أن رفع متعهدو بيع الدقيق الأسعار على أصحاب المخابز، وبلغ سعر الكيس 50 ريالا، وهو الأمر الذي أدى إلى الإضرار بأصحاب المخابز، الذين يعتمدون على السعر المدعوم من الحكومة بسعر 22 ريالا لبيع الخبز بريال، وهو السعر المعتمد في السوق منذ فترة طويلة.
وقال حمادة: «إن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أبلغت متعهدي الدقيق بالحضور للاجتماع، لمناقشة الأسباب التي دفعتهم إلى رفع الأسعار على أصحاب المخابز رغم قرار تحديد سعر البيع».
تجدر الإشارة إلى ارتفاع سعر كيس الدقيق من 22 ريالا، وهي تسعيرة الصوامع والغلال، إلى 50 ريالا، مما أحدث شحا في كميات الدقيق الصادرة إلى المخابز المرخصة، مما تسبب في تقليص الكميات المنتجة من الخبز لصالح المستهلك.
وأرجعت صوامع الدقيق حينها أسباب الأزمة إلى سلوكيات بعض المتعهدين الذين يقومون بتسريب جزء من الحصص الأسبوعية المعتمدة لهم إلى مخابز غير نظامية، مما يؤدي إلى تحجيم حصص بعض المخابز، في بعض منافذ التوزيع المعتمدة، وأوضحت أن لديها مخزونا يفوق 2.5 مليون كيس في مستودعاتها كاحتياطي لمواجهة أي نقص قد يطرأ بأي منطقة في المملكة.
وكانت السعودية أعلنت تأمين احتياجاتها من القمح حتى منتصف العام المقبل، بعد ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام، بكميات بلغت 575 ألف طن، ذات المنشأ الأوروبي والأسترالي والأميركي الشمالي والجنوبي.
وأشارت المؤسسة العامة للصوامع إلى أن وصول الدفعة الجديدة سيكون خلال الفترة من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2012 حتى نهاية شهر فبراير (شباط) 2013، بواقع 10 بواخر، من بينها 5 بواخر بكمية 300 ألف طن عبر ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 275 ألف طن.
وقدرت كميات القمح التي تعاقدت على استيرادها منذ بداية العام الحالي بنحو 1.7 مليون طن من القمح الصلب، بحد أدنى 12.5 في المائة، مع استمرار تسلم القمح المحلي من المزارعين لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي والمحافظة على مخزون استراتيجي يكفي لمدة ستة أشهر.