توقع مصدر مسؤول في وزارة المياه والكهرباء السعودية، أن ترتفع أسعار الطاقة الكهربائية في ظل الطلب المتنامي، مؤكدا أن السعودية تحتاج إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات التوليد بما يقرب من 90 ألف ميغاواط، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 500 مليار ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة، وذلك لتغطية الاحتياج الفعلي للكهرباء.
وأوضح صالح بن حسين العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، أن هذا الاحتياج سيرهق الموارد المالية للقطاعين العام والخاص، ويستنزف كميات هائلة من موارد الطاقة.
وقال: «من هنا تتبين أهمية التركيز على رفع كفاءة أجهزة التكييف، وبرامج ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني السكنية والتجارية والحكومية، التي يمثل استهلاكها 76 في المائة من الطاقة الكهربائية المبيعة؛ حيث إن الاستهلاك يتعاظم في فصل الصيف».
وأضاف العواجي: «كل ذلك يعني كثافة الاستخدام لأجهزة التكييف التي تمثل الشريحة الأعلى من استهلاك الطاقة الكهربائية في المباني، والتي تبلغ نسبة استهلاكها نحو 60 في المائة من استهلاك المباني من الكهرباء»، مبينا أنه يمكن أن تنخفض بنسبة 20 في المائة لو تم الإلزام بأفضل كفاءة للمكيفات المستخدمة في المباني.
كما أن الإلزام بالعزل الحراري في المباني، والحديث للعواجي، سيحقق مزيدا من الخفض في الاستهلاك بنسبة 50 في المائة من أحمال التكييف، يترتب عليه خفض يصل إلى نحو 40 جيجاوات ساعة سنويا، ينتج عنه خفض في فواتير المستهلكين لا يقل عن 1.9 مليار ريال في العام عند احتساب سعر الكيلوات ساعة على أساس الشريحة الأولى بمبلغ 5 هللات، ما يوفر على الاقتصاد الوطني ما لا يقل عن 7.6 مليار ريال سنويا.
وكانت تقارير صادرة عن الجهات المعنية في قطاع الكهرباء بالسعودية، قد كشفت عن بلوغ عدد المشتركين ما يقارب 6 ملايين و731 ألف مشترك حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) من عام 2012، فيما بلغ الحمل الأقصى نحو 52 ألف ميغاواط، بينما بلغت نسبة الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء نحو 9 في المائة.
من جانبه، أوضح العبادي «المركز بصدد إعداد برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بالمشاركة مع الجهات أعضاء اللجنة الإدارية للمركز وغيرها؛ حيث يستهدف البرنامج قطاعات المباني والصناعة والنقل بحكم أنها تستهلك ما يقارب 90 في المائة من الطاقة الأولية».