ينتظر أن يعتمد اليوم الوزراء والمسؤولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخليجي عددا من المشاريع والمبادرات الهامة، ومنها إنشاء جهاز مؤسسي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجية، واعتماد المبادرة الخليجية الخضراء.
وكانت اجتماعات اللجنة التحضيرية قد انطلقت أمس بقصر المؤتمرات في جدة باجتماع الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخليجي السادس عشر.
وأوضح الدكتور سمير بن جميل غازي وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة والتنمية المستدامة بالرئاسة العامة للأرصاد، أن جدول أعمال الاجتماع سيناقش الكثير من القضايا الهامة التي تكتسب أهمية خاصة؛ كونها تعتبر لبنة من لبنات ترسيخ وتأطير العمل البيئي الخليجي المشترك.
وأضاف: «سيتناول الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالتنظيم المؤسسي للبيئة والتنمية المستدامة، بدءا من تغيير مسمى لجنة التنسيق البيئي، ومرورا بالهيكل التنظيمي للجنة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة ومقترح الإطار العام لإنشاء جهاز مؤسسي للبيئة والتنمية المستدامة، وانتهاء بإنشاء مركز إقليمي للرصد البيئي لدول المجلس».
ولفت إلى اعتماد مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة، ومخرجات فرق العمل المنبثقة من اللجنة والتعاون الإقليمي والدولي مع المنظمات والدول الصديقة، وغيرها من موضوعات المتابعة وما يستجد من أعمال.
وأضاف غازي «أنه رغم الإنجازات التي تحققت بفضل الله ثم بجهود المخلصين من أبناء دول المجلس، التي كللت بإصدار منظومة من الأنظمة والمقاييس والمعايير والإجراءات البيئية، فإنه لا يزال أمامنا تحديات كبيرة تتطلب جهودا مضاعفة، وتنسيقا وتعاونا مستمرا. ولعل من أهم تلك التحديات هو الانتقال من مرحلة التشريع وإصدار الأنظمة إلى التطبيق، وهذا يحتاج إلى آليات التنفيذ وتوفير الموارد المالية اللازمة». وقال: «إن من أهم أولويات العمل البيئي دعم مجالات البحث العلمي، والتقصي المنهجي للمشاكل البيئية، واقتراح الحلول المناسبة بما يتوافق مع طبيعة منطقتنا ويحقق مصلحة مواطني دول المجلس. وهذا لا يتحقق إلا من خلال التدريب المستمر للكوادر البشرية، واكتساب المهارات الجديدة، وتوطين التقنيات الحديثة، ومواكبة أنماط التطور المختلفة».